id
stringlengths 16
16
| prompt
stringlengths 152
967
| question
stringlengths 17
832
| answer
stringlengths 60
1.2k
| category
stringclasses 10
values | question_length
int64 17
832
| answer_length
int64 60
1.2k
|
|---|---|---|---|---|---|---|
fatwa_eval_00100
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: مذكرة بشأن وقف مسجد البقلي ببندر أسيوط، التي تم عرضها على مجلس السادة الوكلاء لاتخاذ القرار المناسب لاستغلال مساحة الأرض 900م الذي قرر مجلس السادة الوكلاء فيها ما نصُّه: "تأجيل الموضوع لحين استطلاع رأي فضيلة المفتي بشأن تغيير صفة الوقف، والمعتمد من معالي الدكتور الوزير". الوقف عبارة عن أرض فضاء بجوار مسجد البقلي، مساحتها أكثر من 900م مربع، مسورة بسور مزخرف بزخارف إسلامية، ومغلقة من جميع الجوانب، في يد هيئة الأوقاف والمديرية منذ استلامها، وموقوفة على أنها: وقف وتصدُّق لله سبحانه وتعالى، محل طيارة، وساقية، وحوض، وسبيل، وأرض فضاء حرم ذلك. وهناك عصابة تستغل الظروف للاستيلاء على هذه الأرض المجاو. فما حكم تغيير صفة الوقف؟
الإجابة:
|
مذكرة بشأن وقف مسجد البقلي ببندر أسيوط، التي تم عرضها على مجلس السادة الوكلاء لاتخاذ القرار المناسب لاستغلال مساحة الأرض 900م الذي قرر مجلس السادة الوكلاء فيها ما نصُّه: "تأجيل الموضوع لحين استطلاع رأي فضيلة المفتي بشأن تغيير صفة الوقف، والمعتمد من معالي الدكتور الوزير". الوقف عبارة عن أرض فضاء بجوار مسجد البقلي، مساحتها أكثر من 900م مربع، مسورة بسور مزخرف بزخارف إسلامية، ومغلقة من جميع الجوانب، في يد هيئة الأوقاف والمديرية منذ استلامها، وموقوفة على أنها: وقف وتصدُّق لله سبحانه وتعالى، محل طيارة، وساقية، وحوض، وسبيل، وأرض فضاء حرم ذلك. وهناك عصابة تستغل الظروف للاستيلاء على هذه الأرض المجاو. فما حكم تغيير صفة الوقف؟
|
لا يجوز تغيير صفة الوقف؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع، ويجب الحفاظ على الوقف وحمايته واتخاذ الوسائل الكفيلة بذلك، فإذا رُوعي شرط الواقف، وتأكد لناظِرِ الوقف المخوَّل شرعًا بالنظر في مصالحه -وهو هنا وزارة الأوقاف- عدم القدرة على الحفاظ عليه، فإنَّه يجوز حينئذٍ تغييرُ صفة الوقف بقدر ما تندفع به الحاجة، والتي تُقدَّر بقدرها.
|
waqf
| 623
| 320
|
fatwa_eval_00101
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: امتازت الشريعة الإسلامية السمحة بمبادئ والتزامات حياتية أوجدها الله سبحانه وتعالى لتيسير أمور البشر وتنظيم أحوالهم، ومعروف لدى الجميع مدى صرامة الإسلام بكل ما يتعلق بحفظ واحترام حقوق المسلم، وقد جاءت النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بتحريم جريمة السرقة وتجريم مرتكبها، وتضمنت عقوبات رادعة في حق السارق.
وبهذا الصدد لا يخفى أن سرقة الملكية الفردية، والعلامات التجارية الأصلية المسجلة، أو الاحتيال عليها لا تقل خطورة عن السرقة بالأساليب والأنماط التي اعتدنا رؤيتها؛ فهي تضر بمصالح أصحابها، وتفوت عليهم فرصة النمو والتطور، فضلًا عن الأضرار التي تلحق بسمعتهم مِن جراء قيام سارقها بخداع المستهلك مع سابق نية.
فما هو الحكم الشرعي في سرقة الملكية الفكرية والعلامات التجارية الأصلية المسجلة من أصحابها؟
وما حكم فتح محلات تجارية والمتاجرة بها، وخداع المواطنين والمستهلكين
الإجابة:
|
امتازت الشريعة الإسلامية السمحة بمبادئ والتزامات حياتية أوجدها الله سبحانه وتعالى لتيسير أمور البشر وتنظيم أحوالهم، ومعروف لدى الجميع مدى صرامة الإسلام بكل ما يتعلق بحفظ واحترام حقوق المسلم، وقد جاءت النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بتحريم جريمة السرقة وتجريم مرتكبها، وتضمنت عقوبات رادعة في حق السارق.
وبهذا الصدد لا يخفى أن سرقة الملكية الفردية، والعلامات التجارية الأصلية المسجلة، أو الاحتيال عليها لا تقل خطورة عن السرقة بالأساليب والأنماط التي اعتدنا رؤيتها؛ فهي تضر بمصالح أصحابها، وتفوت عليهم فرصة النمو والتطور، فضلًا عن الأضرار التي تلحق بسمعتهم مِن جراء قيام سارقها بخداع المستهلك مع سابق نية.
فما هو الحكم الشرعي في سرقة الملكية الفكرية والعلامات التجارية الأصلية المسجلة من أصحابها؟
وما حكم فتح محلات تجارية والمتاجرة بها، وخداع المواطنين والمستهلكين
|
هذه الحقوق المذكورة هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، يجري فيها ما يجري في الملك الذي هو حق خالص يختص به صاحبه: مِن جواز انتفاع صاحبها بها على أي وجه مِن الوجوه المشروعة، وجواز معاوضتها بالمال إذا انتفى التدليس والغرر، وتحريم انتفاع الغير بها بغير إذن أصحابها، وحرمة الاعتداء عليها بإتلاف عينها أو منفعتها أو تزويرها أو انتحالها زورًا وكذبًا، فأي صورة من صور التعدي عليها يصدق عليه أنه أكل لأموال الناس بالباطل.
أما العقوبات التي تُتَّخَذُ بشأن هؤلاء فالأصل أنها مِن باب ضمان المُتلَفات وتقدير الضرر الواقع على أصحاب هذه الحقوق والعلامات الأصلية، وهذا الضرر يحكم به القاضي المختص تبعًا لتقدير الخبراء في كل واقعة بحسبها، إضافة إلى ما يمكن أن يراه ولي الأمر في ذلك مِن عقوبة تعزيرية رادعة.
|
gharar
| 779
| 698
|
fatwa_eval_00102
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: كانت لي وديعة في إحدى الشركات المالية، وعلمت من شروطها أنها تجارية بحتة حسب الأصول الشرعية وهي قابلة للربح والخسارة، ووافقت على ذلك وكان ذلك في العام 2003، وفي العام 2005 علمت أن هذه الودائع قد أصبحت في حكم العدم بعد أن سجلت أرباحا معتبرة خلال العامين الأولين، ومن يومها لم أسأل عنها واستعوضت الله عنها. الآن كنت في إجازة وخطر على بالي أن أسأل عن الوضع وما استجد عليه، فوجدت أن وديعتي قد عادت لي غير منقوصة من عام 2005 ولكن بدون أي أرباح أو خسائر ( يعني رأسمالي أرباح 2003 وأرباح 2004 ) وطلبت منهم كشف حساب فكانت كما قالوا وظلت مجمدة عندهم حتى اليوم لم أسحبها. أول ما تبادر على ذهني بعد أن حمدت الله على ذلك أني سوف أزكي هذا المال. سؤالي: كيف ياترى ستكون زكاة هذا المال ؟؟؟ هل على السنتين الأولتين أم عن كل سنة حتى الآن ؟؟؟ كنت خلال السنوات تلك ( سنوات الوديعة ) كنت أصرف
الإجابة:
|
كانت لي وديعة في إحدى الشركات المالية، وعلمت من شروطها أنها تجارية بحتة حسب الأصول الشرعية وهي قابلة للربح والخسارة، ووافقت على ذلك وكان ذلك في العام 2003، وفي العام 2005 علمت أن هذه الودائع قد أصبحت في حكم العدم بعد أن سجلت أرباحا معتبرة خلال العامين الأولين، ومن يومها لم أسأل عنها واستعوضت الله عنها. الآن كنت في إجازة وخطر على بالي أن أسأل عن الوضع وما استجد عليه، فوجدت أن وديعتي قد عادت لي غير منقوصة من عام 2005 ولكن بدون أي أرباح أو خسائر ( يعني رأسمالي أرباح 2003 وأرباح 2004 ) وطلبت منهم كشف حساب فكانت كما قالوا وظلت مجمدة عندهم حتى اليوم لم أسحبها. أول ما تبادر على ذهني بعد أن حمدت الله على ذلك أني سوف أزكي هذا المال. سؤالي: كيف ياترى ستكون زكاة هذا المال ؟؟؟ هل على السنتين الأولتين أم عن كل سنة حتى الآن ؟؟؟ كنت خلال السنوات تلك ( سنوات الوديعة ) كنت أصرف
|
فعليك أداء زكاة هذا المال إن كان يبلغ النصاب عن أصله وربحه عن السنوات الماضية كلها أي من 2003 إلى الآن، وتفصيل ذلك هو أن العام الأول والثاني الذين ربحت فيهما وعلمت بذلك فعليك إخراج زكاتهما مادام المال يبلغ نصابا بأصله وربحه، لاستقرارها في ذمتك ولو تلف المال بعد ذلك.
ففي فتاوى اللجنة الدائمة: من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها، ومن وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات، فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. انتهى بتصرف يسير.
وأما الأعوام من 2005 إلى الان فتجب زكاتها لكون المال باقيا على حاله، ولا اعتبار لعدم سؤالك عنه واستفسارك عن حاله إلا إذا لم يكن بإمكانك ذلك ولا تدري هل تلف كله أوبقي منه نصابا، فتزكيه عند قبضك له وتبين أمره.
جاء في الخرشي عند قول خليل: وصبر إن غاب ـ قال: يعني أن القراض إذا كان غائبا غيبة ينقطع خبره فيها من بقاء, أو تلف, أو ربح, أو خسر فإن ربه يصبر إلى أن يرجع إليه ماله, أو يعلم أمره فإن تلف فلا ضمان ولا يزكيه العامل لاحتمال دين ربه, أو موته
|
mudharaba
| 771
| 1,131
|
fatwa_eval_00103
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: يحصل دائما في حالة الربح في بضاعة، وبعد توزيع الأرباح على المشتركين فيها وجود فائض في الربح عن طريق الخطأ أو غيره، فيتفق اثنين أو ثلاثة من الشراكة دون علم الباقين بتوزيع هذا الفائض فيما بينهم؛ بحجة أنهم يتولون البيع والتسجيل وغيره، فهل يجوز لهم ذلك؟
الإجابة:
|
يحصل دائما في حالة الربح في بضاعة، وبعد توزيع الأرباح على المشتركين فيها وجود فائض في الربح عن طريق الخطأ أو غيره، فيتفق اثنين أو ثلاثة من الشراكة دون علم الباقين بتوزيع هذا الفائض فيما بينهم؛ بحجة أنهم يتولون البيع والتسجيل وغيره، فهل يجوز لهم ذلك؟
|
لا يجوز لمن يتولى البيع والتسجيل وغيرهم أن يستأثر بشيء من الربح في بضاعة اشترك فيها مع أشخاص آخرين إلا برضا الشركاء جميعا، فإذا لم يرض الشركاء بذلك وجب توزيع ما تبقى من الأرباح التي لم توزع على جميع الشركاء بقدر حصصهم في الشركة.
|
musharaka
| 249
| 228
|
fatwa_eval_00104
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: ما حكم اليانصيب الخيري الأردني؟
الإجابة:
|
ما حكم اليانصيب الخيري الأردني؟
|
ما يسمى باليانصيب الخيري هو حرام شرعاً؛ لأنه يقوم على القمار، وقد نهى الله تعالى عنه في القرآن الكريم حيث قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90، واليانصيب الخيري جزء من الميسر، وإنفاق ريعه في الأعمال الخيرية ودعم الفقراء لا يجعله حلالاً، إذ الغاية لا تبرر الوسيلة، والذي يشتري ورقة اليانصيب إنما يشتريها بقصد الربح، ثم يكون في النتيجة رابحاً أو خاسراً، وهذا هو الميسر المحرم.ويمكن أن يكون هناك وسيلة شرعية تكون بديلاً عن اليانصيب، وتتفق مع الغاية التي يهدف إليها الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في الأردن، وأكثر ثواباً عند الله عز وجل، وذلك بأن يتم طرح أوراق في السوق بسعر دينار مثلاً، يشتريها المواطن على سبيل التبرع، وهو يطلب الأجر والثواب من الله تعالى، ولا يطلب ربحاً في الدنيا، وتكون بديلاً شرعيًّا لأوراق اليانصيب، والناس في بلدنا يُقبلون على أعمال الخير، ويسارعون لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
|
maysir
| 31
| 1,029
|
fatwa_eval_00105
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: تقوم وزارة الأوقاف باستدراج عروض من البنوك الإسلامية لتحديد سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار الأردني لكل موسم، ولمدة زمنية تصل إلى عشرة أشهر، للغايات التالية: 1.تحديد سعر واحد على مدار الموسم، ليتم الإنفاق على شؤون الموسم بالريال السعودي، أو ما يقابله بالدينار الأردني. 2.تسديد أجور المساكن والخدمات داخل المملكة العربية السعودية بالريال السعودي حسب سعر الصرف، تلافياً لظهور فروقات قد تودي إلى خسائر في الموسم حال ارتفاع سعر صرف الريال. 3.تثبيت سعر موحد لقيمة الريال مقابل الدينار، عند تحديد التكاليف المترتبة على الحجاج على امتداد الفترة الزمنية للعمل في الموسم الواحد، تلافياً لظهور أكثر من سعر لنفس الخدمات المقدمة للحجاج. فما الحكم الشرعي في الإجراء السابق؟
الإجابة:
|
تقوم وزارة الأوقاف باستدراج عروض من البنوك الإسلامية لتحديد سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار الأردني لكل موسم، ولمدة زمنية تصل إلى عشرة أشهر، للغايات التالية: 1.تحديد سعر واحد على مدار الموسم، ليتم الإنفاق على شؤون الموسم بالريال السعودي، أو ما يقابله بالدينار الأردني. 2.تسديد أجور المساكن والخدمات داخل المملكة العربية السعودية بالريال السعودي حسب سعر الصرف، تلافياً لظهور فروقات قد تودي إلى خسائر في الموسم حال ارتفاع سعر صرف الريال. 3.تثبيت سعر موحد لقيمة الريال مقابل الدينار، عند تحديد التكاليف المترتبة على الحجاج على امتداد الفترة الزمنية للعمل في الموسم الواحد، تلافياً لظهور أكثر من سعر لنفس الخدمات المقدمة للحجاج. فما الحكم الشرعي في الإجراء السابق؟
|
الأصل في الشريعة وجوب التقابض وعدم التأجيل في عقود الصرف عند اختلاف الأجناس واتحاد العلة. قال الإمام النووي: "أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل. وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة، كالذهب بالفضة". [شرح النووي على مسلم 11/9]. فلا يجوز الاتفاق على صرف مستقبلي بسعر معين؛ لأن ذلك يعتبر من ربا النسيئة. ويجب أن يتم الصرف بسعر يوم التقابض؛ فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ) رواه أبوداود. وعليه؛ فلا يجوز شرعاً أن يتم التعاقد بين طرفين على صرف مستقبلي مع تحديد سعر معين للصرف على مدار مدة زمنية معينة؛ وذلك لعدم وجود التقابض والحلول، والتي هي شروط لا بد من توفرها لشرعية عقد الصرف. وأما مجرد المواعدة غير الملزم
|
waqf
| 665
| 1,155
|
fatwa_eval_00106
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: لدي محل تجاري لبيع الذهب، وطريقتي في إخراج زكاته هي إحصاء الوزن الإجمالي للذهب، وإخراج زكاته بنسبة 2.5 % من قيمته بالريال السعودي سنويا، والاستفسار هو: هل أخرج زكاة هذه السنة التي تم الوزن فيها، أو زكاة الوزن في السنة التي سبقتها؟
الإجابة:
|
لدي محل تجاري لبيع الذهب، وطريقتي في إخراج زكاته هي إحصاء الوزن الإجمالي للذهب، وإخراج زكاته بنسبة 2.5 % من قيمته بالريال السعودي سنويا، والاستفسار هو: هل أخرج زكاة هذه السنة التي تم الوزن فيها، أو زكاة الوزن في السنة التي سبقتها؟
|
تخرج زكاة الذهب بموجب وزنه وقت إخراج الزكاة عند تمام كل حول.
|
zakat
| 230
| 60
|
fatwa_eval_00107
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: هذا رجل استقدَم عاملاً ووضع محلاً تجارياً وقال للعامل: سأؤجرك هذا المحل بأجرة شهرية، فما حكم هذا الفعل؟
الإجابة:
|
هذا رجل استقدَم عاملاً ووضع محلاً تجارياً وقال للعامل: سأؤجرك هذا المحل بأجرة شهرية، فما حكم هذا الفعل؟
|
هذا الفعل حرام. أولاً: لأنه مخالف للعقد الذي تم بينه وبين هذا العامل. وثانياً: مخالف لنظام الحكومة، ونظام الحكومة يجب العمل به إلا أن يخالف الكتاب والسنة، أي: إلا أن يتضمن معصية. وثالثاً: أن هذا حيلة، حيلة على أن يأخذ منه كل شهر كذا أو كل سنة كذا سواء ربح هذا أو لم يربح. ولهذا نقول: إذا أتيت بعامل وأردت أن يكون مباشراً في البيع والشراء في دكان فهو على أجرته التي حصل عليها الاتفاق، وأنت إذا كنت تخشى ألا ينصح اجعل له جعلاً على ما يصرفه، فقل مثلاً: كلما صرفت مقدار ألف ريال فلك عشرة ريالات أو مائة ريال وهكذا وحينئذٍ ينشط ولا يحصل في هذا مخالفة للحكومة. ويعطيه الراتب كاملاً. الآن أتيت إليك بسبع مائة في الشهر هذه سبع مائة، لكن مع ذلك تشجيعاً لك إذا صرفت من الدكان ألف ريال كلما صرفت ألف ريال أعطيك مائة ريال زائدة على الراتب.
|
ijara
| 103
| 727
|
fatwa_eval_00108
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: ما حكم استخدام أدوات المسجد للأغراض الشخصية خارج المسجد وتعريضها للتلف، كالسلم، والماء لغسيل السيارات أمام المسجد، والكهرباء لإنارة البيوت؟
الإجابة:
|
ما حكم استخدام أدوات المسجد للأغراض الشخصية خارج المسجد وتعريضها للتلف، كالسلم، والماء لغسيل السيارات أمام المسجد، والكهرباء لإنارة البيوت؟
|
لا يجوز استخدام ما وُقِفَ للمسجد إلا لحاجة المسجد، وقد حذَّر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم من إخراج شيء من مخصصات المسجد مهما قلَّ نفعُه؛ فقال: «إِنَّ الْحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ» رواه أبو داود. واستخدام أدوات المسجد في غير شؤونه فيه إثمٌ وذنبٌ عظيمٌ، وفيه تضييعٌ لأموال المسلمين الموقوفة، وتعريضٌ للمسجدِ ومَرافقِه للتلف والتعطيل، ويدخل هذا تحت قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾ [البقرة: 114].
|
waqf
| 139
| 507
|
fatwa_eval_00109
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: رجل يتعامل في البنوك الربوية وسألته لماذا تتعامل مع البنوك فقال: أنا لا آخذ الفائدة الربوية؟
الإجابة:
|
رجل يتعامل في البنوك الربوية وسألته لماذا تتعامل مع البنوك فقال: أنا لا آخذ الفائدة الربوية؟
|
الرسولﷺ لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: «هم سواء» فالتعاون مع من يأخذ الربا ويعامل في الربا تعامل لا يجوز لأن الله قال: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] فليس للمؤمن أن يتعاطى الربا في المعاملات.
|
riba
| 92
| 233
|
fatwa_eval_00110
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: نتيجة عمل شركة مضاربة أصبح للعلامة التجارية قيمة مالية سوقية عالية، عند تصفية الشركة لغايات احتساب الأرباح، هل القيمة المالية للعلامة التجارية تحسب من ضمن الأرباح فتكون لكلا الشريكين أم فقط لصاحب رأس المال؟
الإجابة:
|
نتيجة عمل شركة مضاربة أصبح للعلامة التجارية قيمة مالية سوقية عالية، عند تصفية الشركة لغايات احتساب الأرباح، هل القيمة المالية للعلامة التجارية تحسب من ضمن الأرباح فتكون لكلا الشريكين أم فقط لصاحب رأس المال؟
|
الأصول الثابتة والتجهيزات المساعدة التي اشتريت بأموال رب المال، كلها لا شأن للعامل بقيمتها حال الارتفاع أو الانخفاض، وليس له حق في قيمتها سواء حققت الربح أم لم تحققه.أما الاسم التجاري، أو ما يسمى بالعلامة التجارية (الماركة)، فالتفصيل فيها يختلف، فإن كان رب المال قد دفع ثمنها حين اشتراها، أو كانت موجودة ومملوكة له قبل الشراكة، فلا حق للمضارب في الاسترباح منها عند بيعها، أو عند تصفية الشركة؛ لأنها والحالة هذه ملك لرب المال.أما إذا كانت العلامة التجارية قد تحصلت وأصبح لها قيمة نتيجة عمل المضارب، فلا شك أنها تعد من الأرباح التي توزع على الشريكين بحسب النسبة المتفق عليها.
|
mudharaba
| 206
| 573
|
fatwa_eval_00111
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: استدان رجل من رجل مبلغًا من الفرنسي والعربي فضة، وأراد أن يسدد ما عليه في هذه الأيام، فهل يجوز له أن يسددها ورقًا حسب سعرها في السوق أم لا؟ نريد الإجابة بالتفصيل، حول هذه المسألة؟
الإجابة:
|
استدان رجل من رجل مبلغًا من الفرنسي والعربي فضة، وأراد أن يسدد ما عليه في هذه الأيام، فهل يجوز له أن يسددها ورقًا حسب سعرها في السوق أم لا؟ نريد الإجابة بالتفصيل، حول هذه المسألة؟
|
إذا كان على إنسان دَيْن لآخر، عملة فرنسية أو فضة أو من جميع العملات الأخرى، فلا مانع أن يسدد ذلك، أو أن يقضي ذلك من العملة الورقية؛ لأن العملة الورقية جنس مستقل، وذاك جنس مستقل، هذه من الورق، وذاك من الفضة أو الذهب، فلا منافاة، لكن يكون يدًا بيد يعطيه دينه بسعر السوق، يدًا بيد عن الفرنسي، وعن الدرهم الفضي السابق، أو الآخر بأن ينظر في قيمته في الأسواق، ويعطيه ما يقابل ذلك يدًا بيد، لا تأجيلاً، بل يدًا بيد، وإن أعطاه شيئًا آخر من باب الحيطة، ومن باب الخروج من خلاف من لا يرى ذلك، مثل أن يعطيه عن ذلك سكَّرًا، أو قهوة، أو هيلاً، أو خامًا، أو أواني، فهو أحسن يعني بالسعر، لكن الأرجح عندنا، والأظهر أنه لا حرج في أن يعوّضه عن ذلك بالعملة الورقية بالسعر، حسب السوق.
|
riba
| 179
| 663
|
fatwa_eval_00112
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: سؤال عن الرافعة المالية: شبكة الإنترنت مليئة بمواقع تداول العملات، والمعادن الثمينة، والأسهم، وعندما تريد التعامل معهم، فإنهم يستخدمون الرافعة المالية، وهي عبارة عن رفع القيمة الشرائية إلى 100 ضعف، وإلى 500 ضعف في بعض المواقع، والرافعة المالية تعني أنه عندما يكون سعر الدولار 3.75 ريال، فإذا أردت شراء 100 دولار يعني أنه يترتب عليك دفع 375 ريالًا، ولكن على منصة التداول يتم شراء الكمية مضاعفة 100 مرة، أي عندما تريد شراء 100 دولار تدفع 375 ريالًا، فيتم شراء 10000 دولار بدلاً من 100 دولار. والسؤال: هل هذه عملية ربوية أم لا؟ وهل هذه عملية شراء صحيحة؟ أليس هناك سعران للشراء، سعر يظهر بـ 3.75 وسعر التداول الفعلي 0.0375؟
الإجابة:
|
سؤال عن الرافعة المالية: شبكة الإنترنت مليئة بمواقع تداول العملات، والمعادن الثمينة، والأسهم، وعندما تريد التعامل معهم، فإنهم يستخدمون الرافعة المالية، وهي عبارة عن رفع القيمة الشرائية إلى 100 ضعف، وإلى 500 ضعف في بعض المواقع، والرافعة المالية تعني أنه عندما يكون سعر الدولار 3.75 ريال، فإذا أردت شراء 100 دولار يعني أنه يترتب عليك دفع 375 ريالًا، ولكن على منصة التداول يتم شراء الكمية مضاعفة 100 مرة، أي عندما تريد شراء 100 دولار تدفع 375 ريالًا، فيتم شراء 10000 دولار بدلاً من 100 دولار. والسؤال: هل هذه عملية ربوية أم لا؟ وهل هذه عملية شراء صحيحة؟ أليس هناك سعران للشراء، سعر يظهر بـ 3.75 وسعر التداول الفعلي 0.0375؟
|
فلا يجوز التعامل بما يسمى بالرافعة المالية، وهي القرض الذي يمنحه الوسيط لمن يتعامل عن طريقه، لينتفع الوسيط بالعمولات التي يكسبها من خلال عمليات البيع والشراء، وقد ذكرنا حرمة ذلك القرض، وأنه قرض ربوي؛ لأنه ما بذل إلا لينتفع الوسيط بما يكسبه بسببه من عمولات بيع وشراء، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا، وعليه، فلا يجوز التعامل بنظام الرافعة المالية، أو ما يسمى بالهامش.
جاء في قرار مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12 إبريل 2006م، قد نص على: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ـ السمسرة ـ وهو في معنى الجمع بين سلف، وبيع المنهي عنه شرعًا في قول الرسول: لا يحل سلف، وبيع … الحديث رواه أبو داود ـ 3/384 ـ والترمذي ـ3/526 ـ وقال: حديث حسن صحيح، وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعًا فهو من الربا المحرم.
|
riba
| 619
| 863
|
fatwa_eval_00113
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: توضحوا لنا البيوع المحرمة؟
الإجابة:
|
توضحوا لنا البيوع المحرمة؟
|
البيوع المحرمة كثيرة، ضابطها أن تبيع غررًا، فيه خطورة إذا كان غررًا أو بيعًا اختل في شرطه، أو بيع معدوم أو نحو ذلك فهذا هو البيع الباطل والبيوع الباطلة هي التي نهى عنها الشارع إما لكونها غررًا، وإما لكونها ربًا، وإما لكونها اشتملت على بعض الشروط الباطلة وليس هناك حد محدود لجمعها، لكن ضابطها إذا اختل شرط، أو وجد ما يوجب البطلان من كونه محرمًا كالربا أو خنزير أو خمر، أو ما أشبه ذلك، أو فيه غرر كأن يبيع على غيره، وكأن يقول أبيعك كذا وكذا وليس معلومًا له المبيع أو أبيعك ولد الناقة الذي ما بعد ولد أو أبيعك الناقة الفلانية وهو لا يعرف صفاتها، كل هذا غرر.
|
riba
| 26
| 554
|
fatwa_eval_00114
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: لقد انتشر في الآونة الأخيرة بشكل كبير بيع محلات الملابس النسائي (البناطيل» النسائية بشتى أنواعها وتعلمون خطر انتشار لبس البنطلون بالنسبة للنساء حتى صارت من تلبسه تتهم من قبل الشباب المعاكس فهل يأثم من يقوم بتصنيعها أو استيرادها أو بيعها؟ وهل يدخل في عموم قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾[البروج: 10]. وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». وهل المال المكتسب من بيعها حرام أم حلال؟ وما نصيحتكم لأصحاب المحلات والعاملين فيها؟
الإجابة:
|
لقد انتشر في الآونة الأخيرة بشكل كبير بيع محلات الملابس النسائي (البناطيل» النسائية بشتى أنواعها وتعلمون خطر انتشار لبس البنطلون بالنسبة للنساء حتى صارت من تلبسه تتهم من قبل الشباب المعاكس فهل يأثم من يقوم بتصنيعها أو استيرادها أو بيعها؟ وهل يدخل في عموم قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾[البروج: 10]. وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». وهل المال المكتسب من بيعها حرام أم حلال؟ وما نصيحتكم لأصحاب المحلات والعاملين فيها؟
|
الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون؛ لأنه تشبه بالرجال، وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- المتشبهات من النساء بالرجال، ولأنه يزيل الحياء من المرأة، ولأنه يفتح باب لباس أهل النار حيث قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «صنفان من أهل النار لم أرهما» وذكر أحدهما «نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها».
ولا يحل استيرادها ولا صناعتها، والكسب الحاصل منها ومن كل لباس محرم حرام وسحت؛ لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ووسائله.
ونصيحتي لأهل المحلات الذين يبيعونها أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وفي مجتمعهم وأن لا يكونوا سبباً لإيقاعهم في الإثم، وأبواب الرزق الحلال مفتوحة - والحمد لله - والقليل من الحلال خير من الكثير الحرام.
|
riba
| 630
| 646
|
fatwa_eval_00115
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: أنا مقيم وأعمل في السعودية، قامت شركتنا بالتعاون مع البنك السعودي الأمريكي – سامبا – بتوفير خدمة قروض البنك بنظام يسمى: التورق – يقال إنه نظام إسلامي ومعتمد من هيئة الرقابة الشرعية لديهم. وعندما سألت أحد المشايخ قال إنه تورق غير حقيقي وأنهم لا ينفذون ما يتعهدون به، والبعض الآخر يقول هل تظن أن العلماء الذين أجازوا هذا التعامل مع البنك يمكن أن يوقعوا على شيء من هذا القبيل إذا كان التعامل ظاهرياً وليس حقيقياً؟ والحقيقة أنني في حيرة من أمري، فهل أعلقها في رقبة العالم أم ماذا أفعل؟ وكيف يمكن التأكد من صحة وإسلامية هذا القرض، خصوصاً أن وجهة النظر الأخرى وجيهة؟ فكيف أن يكون معلوماً لكل الناس أن هذا التعامل ظاهري ولم يعلم بذلك الشيخ الذي أفتى وأجاز التعامل؟
الإجابة:
|
أنا مقيم وأعمل في السعودية، قامت شركتنا بالتعاون مع البنك السعودي الأمريكي – سامبا – بتوفير خدمة قروض البنك بنظام يسمى: التورق – يقال إنه نظام إسلامي ومعتمد من هيئة الرقابة الشرعية لديهم. وعندما سألت أحد المشايخ قال إنه تورق غير حقيقي وأنهم لا ينفذون ما يتعهدون به، والبعض الآخر يقول هل تظن أن العلماء الذين أجازوا هذا التعامل مع البنك يمكن أن يوقعوا على شيء من هذا القبيل إذا كان التعامل ظاهرياً وليس حقيقياً؟ والحقيقة أنني في حيرة من أمري، فهل أعلقها في رقبة العالم أم ماذا أفعل؟ وكيف يمكن التأكد من صحة وإسلامية هذا القرض، خصوصاً أن وجهة النظر الأخرى وجيهة؟ فكيف أن يكون معلوماً لكل الناس أن هذا التعامل ظاهري ولم يعلم بذلك الشيخ الذي أفتى وأجاز التعامل؟
|
إذا كان التعامل مع البنك في إدارة المصرفية الإسلامية التي تعمل وفق متابعة ومراقبه وتوجيه الهيئة الشرعية ومن ذلك منتج التورق، فقد تم اعتماده من الهيئة الشرعية وهو بيع صحيح ومشتمل على جميع مسوغات صحيحيه. ولعل السائل يسأل هذا الشيخ الذي يقول بأنه غير حقيقي فما وجه ذلك.
|
murabaha
| 657
| 266
|
fatwa_eval_00116
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: لنا بناء واسع جدا ليس هناك طابق فوقه ولا تحته، ونريد أن نعين مكان منه للمسجد يقام فيها الصلوات وصلاة الجمعة، ثم نريد أن نعين جزءا آخر لمحلات بيع، ونؤجر الأماكن للتجار المسلمين؛ ليكون مصلحة المال الآتية من الإجارة للمسجد والدعوة والبرامج إسلامية. أنا أعلم من البحث أنه يجوز البيع خارج سور المسجد، فهل يجب علينا أن نبني حول مكان المسجد جدارا؛ لأنه سيكون في نفس المبنى التي يكون فيها بيع وشراء؟ وهل من اللازم أن يكون المبنى كله مسجدا؟ أم إنه يباح أن نعين جزءا من المبنى مسجدا؟
الإجابة:
|
لنا بناء واسع جدا ليس هناك طابق فوقه ولا تحته، ونريد أن نعين مكان منه للمسجد يقام فيها الصلوات وصلاة الجمعة، ثم نريد أن نعين جزءا آخر لمحلات بيع، ونؤجر الأماكن للتجار المسلمين؛ ليكون مصلحة المال الآتية من الإجارة للمسجد والدعوة والبرامج إسلامية. أنا أعلم من البحث أنه يجوز البيع خارج سور المسجد، فهل يجب علينا أن نبني حول مكان المسجد جدارا؛ لأنه سيكون في نفس المبنى التي يكون فيها بيع وشراء؟ وهل من اللازم أن يكون المبنى كله مسجدا؟ أم إنه يباح أن نعين جزءا من المبنى مسجدا؟
|
لا حرج في جعل جزء من المبنى محلات وغيرها، أو جعل الجميع مسجدا، بحسب ما ترون من المصلحة، وحاجة المصلين.
وإذا كانت المساحة كبيرة، تزيد عن حاجة الناس الفعلية: فلعل من الخير أن يجعل جزء منها محلات، يصرف من عائدها على المسجد والأنشطة العلمية والدعوية، ولو جعلت هذه المحلات وقفا على ذلك، لكان خيرا عظيما.
جاء في "الموسوعة الفقهية" : " أجاز الشافعية والمالكية والحنابلة جعل علو الدار مسجدا دون سفله، والعكس؛ لأنهما عينان يجوز وقفهما , فجاز وقف أحدهما دون الآخر ".
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" المجموعة الثانية : " لا مانع من كون المسجد تحت السكن، إذا كان المسجد والسكن بنيا من الأصل على هذا الوضع ، أو أحدث المسجد تحت السكن ، أما إذا كانت إقامة السكن فوق المسجد طارئة؛ فإن هذا لا يجوز ؛ لأن سقفه وما علاه تابع له ".
لا يجوز البيع في المسجد، ولا يصح؛ لما روى أحمد، وأبو داود، والنسائي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ".
والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود"، وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند.
وروى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ مَ
|
ijara
| 473
| 1,128
|
fatwa_eval_00117
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: أنا مواطن من هذا البلد أخذت قرضًا خاصًّا من صندوق التنمية العقارية بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال وكذلك قرض استثمار بمبلغ يزيد على المليون ريال، وحيث إن لدي قطعة أرض أملكها بموجب صك شرعي فقد حولتها باسم زوجتي ( بيعًا صوريًّا ) رغبة في الحصول على قرض استثمار باسمها حيث إن الشخص لا يأخذ أكثر من قرض استثمار واحد وفعلاً تم ذلك هل في ما فعلت إثم علي، وهل لا يصح ذلك شرعًا، وإذا كان لا يصح فما هو الحل للتخلص من هذا القرض؟
الإجابة:
|
أنا مواطن من هذا البلد أخذت قرضًا خاصًّا من صندوق التنمية العقارية بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال وكذلك قرض استثمار بمبلغ يزيد على المليون ريال، وحيث إن لدي قطعة أرض أملكها بموجب صك شرعي فقد حولتها باسم زوجتي ( بيعًا صوريًّا ) رغبة في الحصول على قرض استثمار باسمها حيث إن الشخص لا يأخذ أكثر من قرض استثمار واحد وفعلاً تم ذلك هل في ما فعلت إثم علي، وهل لا يصح ذلك شرعًا، وإذا كان لا يصح فما هو الحل للتخلص من هذا القرض؟
|
هذا التصرف لا يجوز لما فيه من الكذب والتحيُّل على مخالفة نظم الدولة الموضوعة لتحقيق المصلحة العامة والواجب رد المبلغ إلى الصندوق مع التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل السيئ.
|
murabaha
| 411
| 174
|
fatwa_eval_00118
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: توجد لدي وديعة مالية مربوطة في أحد البنوك الإسلامية، هل تكون الزكاة على قيمة الوديعة أم على مبلغ الأرباح فقط؟
الإجابة:
|
توجد لدي وديعة مالية مربوطة في أحد البنوك الإسلامية، هل تكون الزكاة على قيمة الوديعة أم على مبلغ الأرباح فقط؟
|
الأرباح التي توزعها البنوك الإسلامية أرباح متميزة ناتجة عن إتمام التجارة وتقليب بيع البضائع التجارية بالمرابحة الشرعية، فإذا استلمها العميل المضارب (صاحب المال) يستأنف لها حولا جديدا ثم يؤدي زكاتها بعد تمام الحول، ولا يجب عليه أن يزكيها مع زكاة أصلها، غير أنه إن أدى زكاتها مع أصلها أجزأ عنه إن شاء الله، خاصة وأن صعوبة فتح حسابات خاصة لكل زيادة ربحية متميزة، ومشقة ذلك مع طرق التجارة الموسعة والمعقدة في هذه الأزمان، تقتضي من المزكي اللجوء إلى احتساب حول الربح والأصل معا حولا واحدا، ويكون أداء الزكاة عن الأرباح المتميزة في تمام حول رأس المال من باب تعجيل الزكاة. وفقهاؤنا يقولون: إذا كانت أموال التجارة بالغة النصاب، وأدرَّت ربحا على صاحبها أثناء الحول، فلها حالتان: 1- إذا كان الربح إنما هو زيادة في قيمة عروض التجارة التي لم تُبع بعد، بسبب ارتفاع الأسعار مثلا، أو بسبب حدوث تغيرات في صفة العروض: فحول هذه الزيادة حول عروض التجارة نفسها، تزكى في نهاية العام. 2- أما إذا كان الربح مالا منفصلا نتج عن بيع عروض التجارة، أو كان الربح مجمدا في عروض تجارة جديدة اشتريت بعد بيع العروض الأولى: فحكم هذه الأرباح أنها يحسب لها حول مستقل في الأظهر من قولي فقهائنا. يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "(ويُضم الربح) الحاصل أثناء الحول في نفس العَرَض، كالسِّمَن، أو غيره، كارتفاع السوق (إلى الأصل في الحول إن لم
|
riba
| 109
| 1,199
|
fatwa_eval_00119
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: إذا كنت في قرية صغيرة ولا يوجد فيها فقراء أو مساكين هل لك أن تذهب إلى قرية أخرى يوجد فيها فقراء وتعطيها الذي عندك؟ أو ما الأفضل هل تدفع فلوساً أم طعاماً؟
الإجابة:
|
إذا كنت في قرية صغيرة ولا يوجد فيها فقراء أو مساكين هل لك أن تذهب إلى قرية أخرى يوجد فيها فقراء وتعطيها الذي عندك؟ أو ما الأفضل هل تدفع فلوساً أم طعاماً؟
|
إذا لم يكن في بلدك فقراء فإنك تنقلها إلى أقرب البلاد التي فيها الفقراء، وهذا لا بأس به. وكونك تسأل هل توزعها طعاماً أو دراهم؛ إن كنت تعني بذلك زكاة الفطر وهو الصاع الذي يدفع عند الفطر من رمضان فإنه لا يجزئ عنه الدراهم، بل لا بد أن يكون طعاماً لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها -يقصد صدقة الفطر- على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير. إلى آخر الحديث. وكان الشعير يومئذ طعاماً لهم كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وعلى هذا فلا يجوز لك أن تدفع صدقة الفطر إلا من الطعام الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
|
zakat
| 153
| 633
|
fatwa_eval_00120
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: هل يجوز لفرد ما أن يأخذ من أموال الزكاة إذا كان عليه دين ولا يستطيع أن يسدده؟
الإجابة:
|
هل يجوز لفرد ما أن يأخذ من أموال الزكاة إذا كان عليه دين ولا يستطيع أن يسدده؟
|
نعم، له أن يأخذ من مال الزكاة، له أن يأخذ من مال الزكاة ما يقضي به الدين إذا كان عاجزًا عن قضاء الدين، وليس له صرفه في غير ذلك، فإذا أخذ من إخوانه الطيبين مساعدة في قضاء دينه من الزكاة، فالواجب عليه صرف ذلك في قضاء الدين لا في حاجاته الأخرى.
|
zakat
| 77
| 241
|
fatwa_eval_00121
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: هناك شركة، تعطي عضوية اشتراك سنوية للأفراد، بمبلغ لا يتجاوز 150 ريالا سعوديا سنويا، ومقابل هذه العضوية فإنهم يتعهدون بإنقاذ الإنسان في حالة تعطله بالسيارة في أي مقطع وأي مكان، فينقلونه هو وسيارته إلى أي مكان يريده إذا لم يستطيعوا أن يصلحوا له السيارة، علما أن لديهم السيارات الكثيرة المنتشرة على جميع الطرق، كذلك لديهم مهندسون مستعدون على مدار 24 ساعة للخدمة في أي ساعة من ليل أو نهار. فهل تعتبر هذه الخدمة مماثلة للتأمين في حالة عدم وقوع أي تعطيل على الفرد خلال عام العضوية، وعدم احتياجه إليهم؟ وهل يجوز الاشتراك في عضوية هذه الشركة؟
الإجابة:
|
هناك شركة، تعطي عضوية اشتراك سنوية للأفراد، بمبلغ لا يتجاوز 150 ريالا سعوديا سنويا، ومقابل هذه العضوية فإنهم يتعهدون بإنقاذ الإنسان في حالة تعطله بالسيارة في أي مقطع وأي مكان، فينقلونه هو وسيارته إلى أي مكان يريده إذا لم يستطيعوا أن يصلحوا له السيارة، علما أن لديهم السيارات الكثيرة المنتشرة على جميع الطرق، كذلك لديهم مهندسون مستعدون على مدار 24 ساعة للخدمة في أي ساعة من ليل أو نهار. فهل تعتبر هذه الخدمة مماثلة للتأمين في حالة عدم وقوع أي تعطيل على الفرد خلال عام العضوية، وعدم احتياجه إليهم؟ وهل يجوز الاشتراك في عضوية هذه الشركة؟
|
لا يجوز هذا الاشتراك؛ لما فيه من الغرر والمقامرة، وهو من جنس التأمين التجاري.
|
takaful
| 534
| 77
|
fatwa_eval_00122
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: اتصل بنا مندوب من ... كجباة لزكاة الثمار، وأشاروا إلى تشكيل هيئة لتقديرها بدراهم، ويكون كل نوع يقدر على حدة بدراهم، وعمال الحكومة قد قدروها كالمعتاد، وحيث إننا لم يسبق هذا التصرف طيلة السنين الماضية ولم نسمع به من عند النبي - صلى الله عليه وسلم- مع وجود أفاضل علماء موثوق بعلمهم وعملهم، ولم يتعرض أحد منهم لذلك، ونحن ولله الحمد لا ننكر وجوب الزكاة، ولم نمتنع من دفعها، والنبي - صلى الله عليه وسلم- أوصى معاذاً - رضي الله عنه - بقوله: «إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم» إلخ. والهيئة المشكلة لا علم لها بما يلحق ثمار النخيل من الأجور والمؤنة، والنقص والعيب، والفقهاء نصوا على أن يترك لهم الربع، أو الثلث. لذا نطلب الإيضاح لنا بالأدلة الشرعية لنكون على بصيرة، لأن هذا التصرف بتحويله
الإجابة:
|
اتصل بنا مندوب من ... كجباة لزكاة الثمار، وأشاروا إلى تشكيل هيئة لتقديرها بدراهم، ويكون كل نوع يقدر على حدة بدراهم، وعمال الحكومة قد قدروها كالمعتاد، وحيث إننا لم يسبق هذا التصرف طيلة السنين الماضية ولم نسمع به من عند النبي - صلى الله عليه وسلم- مع وجود أفاضل علماء موثوق بعلمهم وعملهم، ولم يتعرض أحد منهم لذلك، ونحن ولله الحمد لا ننكر وجوب الزكاة، ولم نمتنع من دفعها، والنبي - صلى الله عليه وسلم- أوصى معاذاً - رضي الله عنه - بقوله: «إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم» إلخ. والهيئة المشكلة لا علم لها بما يلحق ثمار النخيل من الأجور والمؤنة، والنقص والعيب، والفقهاء نصوا على أن يترك لهم الربع، أو الثلث. لذا نطلب الإيضاح لنا بالأدلة الشرعية لنكون على بصيرة، لأن هذا التصرف بتحويله
|
أولاً: أن ولاة الأمور إذا رأوا المصلحة في شيء لا يخالف الشريعة فإن طاعتهم واجبة، لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾[النساء: 59].
ثانياً: أن أخذ زكاة النخيل، كل نوع على حدة ليس مخالفاً للشرع، بل هو الواجب عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى كما صرحوا به في كتبهم المختصرة والمطولة، قال في شرح الزاد (ص 773 ج 1 مع حاشية العنقري) : ويزكى كل نوع على حدته أي مفرده. وقال في المنتهى وشرحه (ص 984 ج1 ط مقبل) : ويجب خرص متنوع، كل نوع على حدة، وتزكيته أي المتنوع من ثمر وزرع كل نوع على حدة. وقال في الإقناع وشرحه (ص 554 ج 1ط مقبل) : ويأخذ العشر من كل نوع على حده بحصته، ولو شق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها؛ لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فينبغي أن يتساووا في كل نوع، فإن أخرج الوسط عن جيد ورديء بقدر قيمتي الواجب منهما لم يجزئه، أو أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة بأن زاد في الرديء بحيث يساوي قيمة الواجب من ال
|
zakat
| 685
| 1,040
|
fatwa_eval_00123
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: هل تخرج زكاة عن أموال أولاد ابني القُصَّر الذين وُضِعَت أموالهم تحت ملاحظة النيابة الحسبية بعد موت أبيهم؟
الإجابة:
|
هل تخرج زكاة عن أموال أولاد ابني القُصَّر الذين وُضِعَت أموالهم تحت ملاحظة النيابة الحسبية بعد موت أبيهم؟
|
نعم تخرج الزكاة عن مال القاصر بعد مرور حول قمري من حين تملكه لهذا المال، وهو وقت وفاة أبيه؛ لأن الزكاة حق يتعلق بالمال فلا يسقط بالصِّغَر، ويُخرجها عنه وليُّه، بشرط أن يكون هذا المال قد بلغ النصاب وفائضًا عن نفقة القاصر وحاجته الأصلية.
|
zakat
| 105
| 235
|
fatwa_eval_00124
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: هل يجوز بيع شاة من الغنم بشاتين أو ثلاث مؤجلة لمدة عشرين عامًا مثلاً أو أكثر؟
الإجابة:
|
هل يجوز بيع شاة من الغنم بشاتين أو ثلاث مؤجلة لمدة عشرين عامًا مثلاً أو أكثر؟
|
يجوز في أصح قولي العلماء بيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد أو أكثر إلى أجل معلوم قريب أو بعيد أو مقسط إذا ضبط الثمن بالصفات التي تميزه، سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع أو غيره؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه اشترى البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
|
riba
| 77
| 297
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.