Islamic_Fatwa
Collection
3 items
•
Updated
Dataset Viewer
id
stringlengths 16
16
| prompt
stringlengths 152
967
| question
stringlengths 17
832
| answer
stringlengths 60
1.2k
| category
stringclasses 10
values | question_length
int64 17
832
| answer_length
int64 60
1.2k
|
|---|---|---|---|---|---|---|
fatwa_eval_00000
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: أنا أتعامل مع أحد البنوك من فترة 4 سنوات، وطلبت منهم تغطية الرصيد عندما لا يكون الرصيد كافيا، على أن أسدد ذلك في أقرب وقت، فأبدوا استعدادهم على أن يضيفوا عمولة تغطية تصل حوالي 10% من المبلغ الذي غطوا به الرصيد. أرجو الإيضاح حول هذه التغطية هل هي ربا أم لا، وهل يجوز لي التعامل معهم؟ علما أنني لم أوافق على هذه الفكرة حتى أحصل على جواب شاف؛ لأنني أخاف من الحرام وغضب الله تعالى.
الإجابة:
|
أنا أتعامل مع أحد البنوك من فترة 4 سنوات، وطلبت منهم تغطية الرصيد عندما لا يكون الرصيد كافيا، على أن أسدد ذلك في أقرب وقت، فأبدوا استعدادهم على أن يضيفوا عمولة تغطية تصل حوالي 10% من المبلغ الذي غطوا به الرصيد. أرجو الإيضاح حول هذه التغطية هل هي ربا أم لا، وهل يجوز لي التعامل معهم؟ علما أنني لم أوافق على هذه الفكرة حتى أحصل على جواب شاف؛ لأنني أخاف من الحرام وغضب الله تعالى.
|
إذا كان الواقع في التعامل كما ذكرت فهو ربا صريح، ويجب عليك اجتنابه؛ لأنه من كبائر الذنوب.
|
riba
| 377
| 89
|
fatwa_eval_00001
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة أمواله لابنه المتزوج، علماً بأن الابن فقير؟
الإجابة:
|
هل يجوز للأب أن يعطي زكاة أمواله لابنه المتزوج، علماً بأن الابن فقير؟
|
يجوز إعطاء بعض الزكاة للابن الفقير إذا كان كبيراً صحيح البدن؛ لأن هذا لا تجب نفقته على أبيه، فصار من جملة فقراء المسلمين.
|
zakat
| 69
| 121
|
fatwa_eval_00002
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: أريد تسجيل أولادي في برنامج تكافل. فما الحكم علما أنهم أيتام وحالتنا ميسورة؟
الإجابة:
|
أريد تسجيل أولادي في برنامج تكافل. فما الحكم علما أنهم أيتام وحالتنا ميسورة؟
|
فلم تبيني لنا نظام ذلك التكافل حتى نستطيع الحكم عليه، لكن لو كان العمل فيه يجري وفق نظام التكافل الإسلامي التعاوني فلا حرج فيه.
|
takaful
| 76
| 127
|
fatwa_eval_00003
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: ما حكم الإسلام في دراسة الاقتصاد الربوي؟ وما حكم العمل في البنوك الربوية؟
الإجابة:
|
ما حكم الإسلام في دراسة الاقتصاد الربوي؟ وما حكم العمل في البنوك الربوية؟
|
دراسة الاقتصاد الربوي إذا كان المقصود منها معرفة أعمال الربا، وبيان حكم الله في ذلك فلا بأس، أما إن كانت الدراسة لغير ذلك فإنها لا تجوز، وهكذا العمل في البنوك الربوية لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
|
riba
| 73
| 375
|
fatwa_eval_00004
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: أعمل في شركة، وقد قامت هذه الشركة باتفاقية مع بعض المستشفيات للتأمين الطبي على موظفي الشركة، وذلك بأن تدفع للمستشفيات مثلاً مليون ريال سنويًّا، على أن تقوم تلك المستشفيات بمعالجة منسوبي الشركة لمدة عام لأمراض وإصابات موضحة في العقد المتفق عليه، فهل يجوز لنا أن نعالج في هذه المستشفيات وفق هذا النظام، أم أن ذلك من المقامرة؟
الإجابة:
|
أعمل في شركة، وقد قامت هذه الشركة باتفاقية مع بعض المستشفيات للتأمين الطبي على موظفي الشركة، وذلك بأن تدفع للمستشفيات مثلاً مليون ريال سنويًّا، على أن تقوم تلك المستشفيات بمعالجة منسوبي الشركة لمدة عام لأمراض وإصابات موضحة في العقد المتفق عليه، فهل يجوز لنا أن نعالج في هذه المستشفيات وفق هذا النظام، أم أن ذلك من المقامرة؟
|
التأمين التجاري - ومنه التأمين الصحي - محرم بجميع أنواعه؛ لما فيه من أكل المال بالباطل ولما فيه من الجهالة والغرر والمقامرة، والواجب على المسلم أن لا يدخل فيه ولا يستعمله إذا كان يعمل في شركة تستعمله مع موظفيها، وعليه أن يتعالج على حسابه، وفي الحلال غنية عن الحرام.
|
takaful
| 323
| 265
|
fatwa_eval_00005
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: اشترك عدة أشخاص في شراء بضاعة، وقام بدفع المبلغ واحد منهم، ففي هذه الحالة هل يجوز لهم بيع أسهمهم؟
الإجابة:
|
اشترك عدة أشخاص في شراء بضاعة، وقام بدفع المبلغ واحد منهم، ففي هذه الحالة هل يجوز لهم بيع أسهمهم؟
|
من اشترك في بضاعة وكان له نصيب معلوم فيها، فله أن يبيع ما يخصه في تلك البضاعة، من أسهم وغيرها، بثمن معلوم، إذا كانوا قد قبضوها؛ لأن حقيقة ذلك البيع هو بيع ما يملكه من البضاعة بثمن معلوم، وليس هذا من بيع النقد بالنقد.
|
murabaha
| 97
| 216
|
fatwa_eval_00006
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: لقد حججت قبل سنوات فوجدت في ساحة الحرم 1000 ريال فأخذتها وبدأت أسأل: لمن هذه؟ فلم يجب أحد، فنويت أن أتصدق بها عن صاحبها، وبعد طواف الوداع خرجت من الحرم واشتريت بعض الفاكهة بنصف المبلغ من مكة، ونحن في الطريق قسمت الفاكهة على المسافرين الذين معي، فهل ينقص من حجتي شيء؛ لأنني سمعت أن الذي يوادع لا يجوز أن يشتري أو يبيت في مكة؟
الإجابة:
|
لقد حججت قبل سنوات فوجدت في ساحة الحرم 1000 ريال فأخذتها وبدأت أسأل: لمن هذه؟ فلم يجب أحد، فنويت أن أتصدق بها عن صاحبها، وبعد طواف الوداع خرجت من الحرم واشتريت بعض الفاكهة بنصف المبلغ من مكة، ونحن في الطريق قسمت الفاكهة على المسافرين الذين معي، فهل ينقص من حجتي شيء؛ لأنني سمعت أن الذي يوادع لا يجوز أن يشتري أو يبيت في مكة؟
|
لقطة الحرم يجب تعريفها دائمًا حتى تصل إلى صاحبها ولا تملك بالتعريف، ومن لم يقم بتعريفها يجب أن يسلمها للجهة المسؤولة عن الضائعات في الحرم، وقد أخطأت في أخذك هذه الدراهم، والواجب ردها إلى الجهة المسؤولة عن الأشياء الضائعة في الحرم، مع التوبة إلى الله سبحانه.
|
murabaha
| 324
| 257
|
fatwa_eval_00007
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: تقوم البلدية بجمع الأموال من التجار لمساعدتها على القيام بعملها، وتقوم بتوزيع أوراق اليانصيب عليهم ليفوز بعضهم بجوائز. فهل هذا حلال أم لا؟
الإجابة:
|
تقوم البلدية بجمع الأموال من التجار لمساعدتها على القيام بعملها، وتقوم بتوزيع أوراق اليانصيب عليهم ليفوز بعضهم بجوائز. فهل هذا حلال أم لا؟
|
اليانصيب نوع من القمار وهو الميسر، والمال الذي يؤخذ بسببه مال حرام؛ لقوله -تعالى- : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[المائدة: 90]
|
maysir
| 138
| 263
|
fatwa_eval_00008
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: حكم المتاجرة بالأسهم وماهي الشركات المباحة للتعامل؟
الإجابة:
|
حكم المتاجرة بالأسهم وماهي الشركات المباحة للتعامل؟
|
الشركات المباح تداول أسهمها هي الشركات التي نشاطها مباح وعليه هيئات شرعية تراقب اعمالها وتعطيها الضوابط والقيود الشرعية لصحة تداول أسهمها
|
maysir
| 51
| 137
|
fatwa_eval_00009
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: رجل فقير أراد بعض زملائه أن يجمعوا له زكاة لشراء منزل، وبالفعل جمعوا له من الزكاة واشتروا له سكناً، ولكن بقي بعض المال، فهل يجوز أن يشتروا له بعض الضروريات علماً بأن الذين دفعوا الزكاة لا يهمهم شراء المنزل أو غيره بل المقصود هو دفع الزكاة؟
الإجابة:
|
رجل فقير أراد بعض زملائه أن يجمعوا له زكاة لشراء منزل، وبالفعل جمعوا له من الزكاة واشتروا له سكناً، ولكن بقي بعض المال، فهل يجوز أن يشتروا له بعض الضروريات علماً بأن الذين دفعوا الزكاة لا يهمهم شراء المنزل أو غيره بل المقصود هو دفع الزكاة؟
|
لا أرى جواز دفع الزكاة لشراء منزل لفقير، وذلك بأن شراء المنزل سوف يأخذ مالاً كثيراً، وإذا كان المقصود دفع حاجة الفقير فإنه يستأجر له من الزكاة، وأضرب لذلك مثلاً، رجل فقير يمكن أن يستأجر له بيت لمدة عشر سنوات ب10,000 ريال، ولو اشترينا له بيتاً لم نجد إلا ب100,000 أو 200,000، فلا يجوز أن نأخذ له هذا ونحرم الفقراء الآخرين، ونقول يستأجر للفقير وإذا تمت مدة الأجرة وهو لا زال فقيراً استأجرنا له ثانياً، وأما شراء بيت له من الزكاة فلا أرى جوازه. إن كان أحد من أهل العلم أفتاهم بجواز ذلك فالمسألة مسألة اجتهاد، وإذا بقي شيء مما دفع لشراء البيت وكان محتاجاً فلا حرج أن يدفع هذا الباقي في شراء حوائج له. ولكن لا بد أن يستأذن من الفقير ويقال: بقي دراهم من قيمة البيت هل ترى أن نشترى لك شيئاً تحتاجه ويعينه ويقول لهم: وكلتكم في شراءه منه.
|
ijara
| 239
| 729
|
fatwa_eval_00010
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: يوجد لدي مبلغ من المال وقد نذرت به لإقامة مسجد وأتحرى الموافقة، وقد حال عليه الحول، هل تجب على هذا المبلغ زكاة أم لا؟
الإجابة:
|
يوجد لدي مبلغ من المال وقد نذرت به لإقامة مسجد وأتحرى الموافقة، وقد حال عليه الحول، هل تجب على هذا المبلغ زكاة أم لا؟
|
إذا كان الأمر كما ذكر فإنها لا تجب الزكاة في المبلغ؛ لأن المال قد تعين بالنذر صدقة لبناء المسجد.
|
waqf
| 117
| 96
|
fatwa_eval_00011
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: والدي عنده مجموعة من الغنم أكثر من أربعين، ويوفر لها الأكل والشرب والمسكن والحماية، ويبيع منها، هل عليها زكاة؟
الإجابة:
|
والدي عنده مجموعة من الغنم أكثر من أربعين، ويوفر لها الأكل والشرب والمسكن والحماية، ويبيع منها، هل عليها زكاة؟
|
إن كانت ترعى فيها الزكاة، وإن كانت محبوسة عنده في الحوش في البيت يعلفها؛ فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت للبيع والشراء إذا كانت للبيع فعليه الزكاة في قيمتها؛ لأنها تكون من العروض، أما إذا كانت للدري والنسل والانتفاع بلبنها وغيره؛ فلا زكاة فيها إلا إذا كانت راعية ... الرسول ﷺ أخبر في السائمة الراعية الزكاة.
إذا كانت 40 فيها 1 إلى 120، فإذا بلغت 121 صارت فيها 2، فإذا بلغت 201 صار فيها 3، ثم بعد هذا في كل 100 شاة إذا كانت ترعى.
أما إذا كانت للبيع والشراء عنده غنم للبيع والشراء أو بقر أو إبل لا، لا ترعى بل يعلفها ويبيع أعدها للبيع؛ فهذه فيها زكاة النقود زكاة التجارة.
|
zakat
| 110
| 566
|
fatwa_eval_00012
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: ما حكم الإسلام في العمل بالبنوك التي تتعامل بالربا مثل: بنك مصر والبنك الأهلي المصري -ج-م-ع، هل هو جائز - لأنه عمل بالوظائف الحكومية- أو لا؟
الإجابة:
|
ما حكم الإسلام في العمل بالبنوك التي تتعامل بالربا مثل: بنك مصر والبنك الأهلي المصري -ج-م-ع، هل هو جائز - لأنه عمل بالوظائف الحكومية- أو لا؟
|
الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو مما علمت حرمته بالضرورة من دين الإسلام، والعمل بالبنوك التي تتعامل بالربا حرام؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] وقد «لعن الرسول -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء». وتقرير الحكومة له أو ترخيصها بفتح البنوك وإنشائها أو السكوت عن ذلك لا يبيح للمسلم التعامل بالربا، ولا يبيح له العمل فيها؛ لأنها ليس إليها سلطة التشريع، إنما التشريع إلى الله وحده في كتابه العزيز، أو وحيه إلى رسوله -صلى الله عليه وسلم-.
|
riba
| 140
| 563
|
fatwa_eval_00013
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: ما رأيكم في بيع التَّوَرُّق؟ وما حكمه؟ وما صفته؟
الإجابة:
|
ما رأيكم في بيع التَّوَرُّق؟ وما حكمه؟ وما صفته؟
|
بيع التورق لا بأس به على الصحيح، وصفته أن تشتري سلعة من زيد إلى أجل ثم تبيعها بالنقد لحاجتك، فتشتري سيارة من زيد بأقساط معلومة، ثم بعد قبضها تبيعها بالنقد، حتى تتزوج أو توفي دينًا عليك، أو تعمر بيتك، أو ما أشبه ذلك، هذا هو بيع التَّقسيط، يسمى التورق ويسميه بعض الناس (الوعدة) ويسميه بعض الفقهاء التورق، فهذا بيع التَّقسيط، فإن كان لغير البيع، فإنه لا حرج عند الجميع، لو اشترى السلعة (السيارة) إلى أجل لكن ليستعملها، هذا جائز عند الجميع، أو اشترى بيتًا بالتقسيط ليسكنه، هذا جائز عند الجميع، لقول الله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282] فأباح الله المداينة، لكن الخلاف إذا اشتراه ليبيعه، اشتراه بالأجل ليبيعه بالنقد، حتى يستعمله في حاجته، هذا يقال له: بيع التّورق، وبيع التقسيط، لبيع المبيع بالنقد، هذا هو محل الخلاف، والصواب أنه لا حرج فيه، ولو أنه للبيع: ويسمى التّورق، ويسميه بعض العامة (الوعدة)، فإذا اشتريت السيارة بأقساط معلومة، وقصدك أن تبيعها لتتزوج، أو لتعمر بيتًا، أو لتوفي دينًا، فهذا يسمى بيع التّورق، وهو صحيح، الصواب أنه لا بأس به، لأنه داخل في قوله جل وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282]
|
gharar
| 48
| 1,161
|
fatwa_eval_00014
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: أنا عضو مجلس إدارة في شركة تقدم خدمات طبية -مركز أشعة-، وحيث إن المرضى يأتون بتحويل من أطباء الجراحة والباطنة، فإن الزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم؛ حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز التي تقدم نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة. فهل هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أو لا؟
الإجابة:
|
أنا عضو مجلس إدارة في شركة تقدم خدمات طبية -مركز أشعة-، وحيث إن المرضى يأتون بتحويل من أطباء الجراحة والباطنة، فإن الزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم؛ حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز التي تقدم نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة. فهل هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أو لا؟
|
هذا النوع من التعامل الوارد بالسؤال غير جائز شرعًا؛ لمخالفته لوائح المهنة، ولما فيه من تقديم الطبيب مصلحتَه على حساب مصلحة المريض.
|
riba
| 519
| 130
|
fatwa_eval_00015
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: له سؤال آخر رجل أنشأ مستودعًا للبوتاجاز فاشترى أنابيب لهذا المستودع بحوالي عشرين ألفًا من الجنيهات، وأخذ يعبي الأنابيب ويعطي المشترين الأنبوبة المليئة بالبوتاجاز ويأخذ منهم الفارغة، فهو يتاجر في الغاز، فهل على صاحب هذا المستودع في هذه الحالة أن يزكي الأنابيب وهي فارغة، أم عليه أن يزكي الربح العائد من الغاز فقط؟
الإجابة:
|
له سؤال آخر رجل أنشأ مستودعًا للبوتاجاز فاشترى أنابيب لهذا المستودع بحوالي عشرين ألفًا من الجنيهات، وأخذ يعبي الأنابيب ويعطي المشترين الأنبوبة المليئة بالبوتاجاز ويأخذ منهم الفارغة، فهو يتاجر في الغاز، فهل على صاحب هذا المستودع في هذه الحالة أن يزكي الأنابيب وهي فارغة، أم عليه أن يزكي الربح العائد من الغاز فقط؟
|
الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، أنابيب أو غيرها، إذا كان معدًا للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة، أما ما كان معدًا للبيع والتجارة من أنابيب أو غيرها فإنه يزكى إذا تم الحول، تزكى القيمة إذا تم الحول، ويعرف الحول بتحديده بشهر معين رمضان أو غيره حينما وصل إليه المال، فتمام الحول هو الشهر الذي حصل فيه المال واجتمع لديه المال فيه من إرث أو هبة أو غير ذلك من وجوه التملك، فإذا ملك المال في رمضان صار حوله رمضان، وإذا ملك المال في رجب صار الحول رجب وهكذا، والقاعدة أنما يعد للبيع هو الذي يزكى، وما كان من الأدوات التي تستعمل في المحل فإنها لا تزكى.
|
murabaha
| 312
| 541
|
fatwa_eval_00016
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: كيف أسدد ما علي وأنا أجهل عدد ما سرقت ونوعه؟ ولمن أسدده وأنا لا أعرف أهله أو من يرثه وما هي القيمة المعادلة للمسروق، فهل تكون بسعر اليوم أو بسعر يوم السرقة، وهل هناك مقياس ومعيار ثابت؟ وكيف أبرئ ذمتي من جميع مسروقاتي بصرف النظر عن قيمتها المجهولة، وعددها الغير معروف؟
الإجابة:
|
كيف أسدد ما علي وأنا أجهل عدد ما سرقت ونوعه؟ ولمن أسدده وأنا لا أعرف أهله أو من يرثه وما هي القيمة المعادلة للمسروق، فهل تكون بسعر اليوم أو بسعر يوم السرقة، وهل هناك مقياس ومعيار ثابت؟ وكيف أبرئ ذمتي من جميع مسروقاتي بصرف النظر عن قيمتها المجهولة، وعددها الغير معروف؟
|
أولاً: يجب عليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة، تشتمل على إقلاعك من الذنب، وندمك على فعله، وعزمك ألا تعود فيه.
ثانياً: يجب عليك أن تعيد قيمة ما تذكر أنك أخذته من المواشي إلى أهله بسعره وقت الأخذ، أو إلى ورثتهم ما استطعت، وما تذكره ولا تعرف أهله ولا ورثتهم ولا من يدل عليهم فتصدق بقيمته وقت أخذه بنية أن يكون ثوابه لصاحبه، فإن عرفته بعد فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها، وإلا فادفع له القيمة وأجر المتصدق به لك، وما لا تذكره فنرجو الله أن يغفره لك. وينبغي أن تحتاط في ذلك بالإكثار من الصدقة، والأعمال الصالحة، وكثرة الذكر والاستغفار؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. لأن الله -سبحانه- يقول: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾[طه: 82]
|
murabaha
| 267
| 660
|
fatwa_eval_00017
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: تقوم شركتنا بالتجارة والتسويق على نظام البيع المباشر؛ حيث تقومُ الشركة بالتسويق لعددٍ من المنتجات المصرية الصنع، ومَنْ يقومُ بالتسويق لصالح الشركة له مكافأة على أساس نظامين:
النظام الأول: العمولة المباشرة، وتضاف في حساب الممثل المستقل إذا قام بعملية بيع مع زبون عن طريق مباشر، وهي نسبة محددة معروفة وثابتة من قيمة أي منتج يتم بيعه.
النظام الثاني: العمولة غير المباشرة، وهي عمولة تضافُ للممثل المستقل في حسابه على أي مبيعات تتمُّ عن طريق الممثلين المستقلين الذين كان هو سببًا في وجودهم في الشركة بمجهوده وعمله.
وهناك أيضًا شرط أساسي من أجل أن تضافَ العمولةُ غير المباشرة للممثل المستقل، وهي من الشروط الأساسية التي تضمن بذل الجهد، وهي تفصيليًّا كالآتي:
يكون لكل ممثل مستقل في حسابه الخاص على الموقع الإلكتروني جهتان: جهة يمنى وجهة يسرى، وهو شكل مثل رسم بياني يستطيعُ من خلا
الإجابة:
|
تقوم شركتنا بالتجارة والتسويق على نظام البيع المباشر؛ حيث تقومُ الشركة بالتسويق لعددٍ من المنتجات المصرية الصنع، ومَنْ يقومُ بالتسويق لصالح الشركة له مكافأة على أساس نظامين:
النظام الأول: العمولة المباشرة، وتضاف في حساب الممثل المستقل إذا قام بعملية بيع مع زبون عن طريق مباشر، وهي نسبة محددة معروفة وثابتة من قيمة أي منتج يتم بيعه.
النظام الثاني: العمولة غير المباشرة، وهي عمولة تضافُ للممثل المستقل في حسابه على أي مبيعات تتمُّ عن طريق الممثلين المستقلين الذين كان هو سببًا في وجودهم في الشركة بمجهوده وعمله.
وهناك أيضًا شرط أساسي من أجل أن تضافَ العمولةُ غير المباشرة للممثل المستقل، وهي من الشروط الأساسية التي تضمن بذل الجهد، وهي تفصيليًّا كالآتي:
يكون لكل ممثل مستقل في حسابه الخاص على الموقع الإلكتروني جهتان: جهة يمنى وجهة يسرى، وهو شكل مثل رسم بياني يستطيعُ من خلا
|
الطريقةُ الأولى الواردةُ في هذه المعاملة المسؤول عنها هي عقد وكالة بأجر وهي جائزة لا حَرَجَ فيها، وأما الطريقة الثانية ففيها غرر ولا تتوفر فيها الحماية القانونية المناسبة وهي غيرُ جائزةٍ ولا يصحُّ التعامل بها.
|
murabaha
| 772
| 209
|
fatwa_eval_00018
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: ما حكم المساهمة في الشركات التي كثر الإعلان عنها مؤخرا؟ علما أنه شاع لدى الناس أن الشركات تودع أرصدتها التي يساهم بها المواطنون لدى البنوك وتأخذ عليها فائدة، وذلك قبل بدء العمل الفعلي والإعلان عن التأسيس.
الإجابة:
|
ما حكم المساهمة في الشركات التي كثر الإعلان عنها مؤخرا؟ علما أنه شاع لدى الناس أن الشركات تودع أرصدتها التي يساهم بها المواطنون لدى البنوك وتأخذ عليها فائدة، وذلك قبل بدء العمل الفعلي والإعلان عن التأسيس.
|
إذا كان الواقع كما ذكرت فالمساهمة في هذه شركات محرمة؛ لما فيها من الربا.
|
mudharaba
| 204
| 72
|
fatwa_eval_00019
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: ما حكم الوقف المذكور في الحالة التالية: تاجر اقترض مبلغًا، ورهن عليه عند دائنه بضاعة -منقولات- تساوي أكثر من قيمة الدين وقت الرهن بكثير كما هي العادة المتبعة في مثل ذلك، وقد اتفق المدين مع الدائن المرتهن على أن يرسل الدائن البضاعة المرهونة لخارج القُطر لأجل بيعها هنالك، وفعلًا شُحِنت البضاعة بعد أن ضمنت إحدى شركات التأمين أخطار البحر كما جرت العادة بذلك، وبعد هذا حصلت عوارض بحرية للبضاعة المرهونة لم تنقص بها قيمة البضاعة عن مقدار الدين، بل ظلت زائدة عليه، وعلم بذلك التاجر، فطالب شركة التأمين بالتعويض عن الضرر الذي نتج من العوارض المذكورة، وقد حصل في أثناء المطالبة أن المدين مالك البضاعة وقف ما كان يملكه من العقارات التي لا علاقة لها بالدين مباشرة، وفي وقت الوقف كانت قيمة البضاعة لا تزال أكثر من مقدار الدين، ثم إنه قد ظهر أخيرًا بعد مضي مدة تغيرت فيها الأسعار وحالة البضاعة أن عملت التصفية بين الدائن والمدين، فتبين منها أن
الإجابة:
|
ما حكم الوقف المذكور في الحالة التالية: تاجر اقترض مبلغًا، ورهن عليه عند دائنه بضاعة -منقولات- تساوي أكثر من قيمة الدين وقت الرهن بكثير كما هي العادة المتبعة في مثل ذلك، وقد اتفق المدين مع الدائن المرتهن على أن يرسل الدائن البضاعة المرهونة لخارج القُطر لأجل بيعها هنالك، وفعلًا شُحِنت البضاعة بعد أن ضمنت إحدى شركات التأمين أخطار البحر كما جرت العادة بذلك، وبعد هذا حصلت عوارض بحرية للبضاعة المرهونة لم تنقص بها قيمة البضاعة عن مقدار الدين، بل ظلت زائدة عليه، وعلم بذلك التاجر، فطالب شركة التأمين بالتعويض عن الضرر الذي نتج من العوارض المذكورة، وقد حصل في أثناء المطالبة أن المدين مالك البضاعة وقف ما كان يملكه من العقارات التي لا علاقة لها بالدين مباشرة، وفي وقت الوقف كانت قيمة البضاعة لا تزال أكثر من مقدار الدين، ثم إنه قد ظهر أخيرًا بعد مضي مدة تغيرت فيها الأسعار وحالة البضاعة أن عملت التصفية بين الدائن والمدين، فتبين منها أن
|
الذي يظهر من ظروف هذه الحادثة أن الوقف صحيح شرعًا، ولا يعد الواقف المذكور هاربًا من الدَّين حيث كانت قيمة البضاعة قبل حصول العوارض وبعدها أكثر من قيمة الدين كما ذكر في السؤال.
|
waqf
| 832
| 175
|
fatwa_eval_00020
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: دفعت مبلغًا من المال لشخص وعدني بالقيام بإجراءات تأشير الدخول لليمن، وقد كان، وبعد دخولي تعاقدت مع إحدى الدوائر الحكومية للعمل في مجال تخصصي وبعقد شرعي، ولكن أحد الزملاء أبلغني بأن ما أتقاضاه من أجر حرام، بحجة أن ما بني على حرام فهو حرام، قاصدًا بذلك ما دفعته في سبيل الحصول على تأشيرة الزيارة، فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟
الإجابة:
|
دفعت مبلغًا من المال لشخص وعدني بالقيام بإجراءات تأشير الدخول لليمن، وقد كان، وبعد دخولي تعاقدت مع إحدى الدوائر الحكومية للعمل في مجال تخصصي وبعقد شرعي، ولكن أحد الزملاء أبلغني بأن ما أتقاضاه من أجر حرام، بحجة أن ما بني على حرام فهو حرام، قاصدًا بذلك ما دفعته في سبيل الحصول على تأشيرة الزيارة، فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟
|
هذا فيه تفصيل، إذا كان وكيلك قد فعل الأسباب الشرعية بأن تعب في مراجعة المسؤولين حتى يأذنوا لك ويسمحوا لدخولك من غير كذب ولا خيانة ولا رشوة، فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا الذي دفعته إليه من المال في مقابل تعبه لك، ومراجعته المسؤولين، والتماس الإذن لك بدخول اليمن، أما إذا كان عمله بطريق الرشوة والكذب والخيانة فهذا لا يجوز، لا لك ولا له كلاكما، وليس لك أن تعينه على الباطل وأن ترضى بالباطل، وليس له هو أن يفعل الباطل، بأن يستعمل الرشوة والكذب، فالواجب التفصيل وعدم الإجمال.
|
riba
| 321
| 466
|
fatwa_eval_00021
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: عندي الوالِد فاقد الذاكرة من أربع وعشرين سنة، الوالدة تتصرف براتبه، وتتصدق من الراتب؟
الإجابة:
|
عندي الوالِد فاقد الذاكرة من أربع وعشرين سنة، الوالدة تتصرف براتبه، وتتصدق من الراتب؟
|
الوالِد إذا كان فاقد للذاكرة تذهبون إلى المحكمة وتُقيم وليًا على أمواله, لابد من أن المحكمة تُقيم مَن يتولى أمواله ويَحفظها ويُخرج الزكاة مِنها والديون الذي عَليه، لابُدّ من هذا، ولا يُترَك كلٌ يُتصرَف فيها من غير بصيرة.
|
zakat
| 85
| 220
|
fatwa_eval_00022
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: ما رأي الدين في البيع والشراء بالتقسيط، علماً بأن سعر البيع في حاله التقسيط يكون أزيد من البيع واستلام المبلغ الفوري؟
الإجابة:
|
ما رأي الدين في البيع والشراء بالتقسيط، علماً بأن سعر البيع في حاله التقسيط يكون أزيد من البيع واستلام المبلغ الفوري؟
|
هذا لا بأس به بإجماع أهل العلم أن الإنسان إذا اشترى السعلة لحاجته إليها بثمن مؤجل سواء كان يحل بدفعة واحدة أو يحل على دفعات فإنه لا بأس بذلك، وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع أهل العلم على حله. ومن المعلوم أنه إذا كان بالتقسيط فسيزيد ثمنه؛ لأن البائع لا يبيع شيئاً يؤجل ثمنه مساوياً لشيء ثمنه منقود، وهذا من الأمور التي من محاسن الشريعة حله؛ لأن البائع ينتفع بزيادة الثمن، والمشتري ينتفع بتأجيل الثمن عليه. وأما إذا تم البيع على أنه نقد ثم جاء المشتري إلى البائع وقال: أجله علي بزيادة. فإن هذا لا يجوز؛ لأنه من الربا؛ مثل أن يبيع عليه هذه السيارة بـ 10 آلاف مثلاً، ثم لا يجد المشتري هذه الـ 10، فيرجع إلى البائع ويقول: لم أجد الـ 10، ولكن أجلها عليَّ 12 ألفاً. فإن هذا لا يجوز؛ لأن المشتري ثبت في ذمته دراهم حالَّة، فتأجيلها بزيادة عين الربا، فيكون محرماً.
|
murabaha
| 117
| 759
|
fatwa_eval_00023
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: هذا المحصول الذي قد أخرجنا زكاته هل يلزمنا أيضاً أن نخرج الزكاة من قيمته بعد بيعه نقداً إذا حال عليه الحول أم يكفي تزكيته من جنسه فقط؟
الإجابة:
|
هذا المحصول الذي قد أخرجنا زكاته هل يلزمنا أيضاً أن نخرج الزكاة من قيمته بعد بيعه نقداً إذا حال عليه الحول أم يكفي تزكيته من جنسه فقط؟
|
إذا زكاه عند حصاده أو عند جنيه إذا كان ثمراً فإن بقي عنده على ما هو عليه فإنها لا تعاد زكاته مرة ثانية، وإذا باعه بدراهم أو أعده للتجارة بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته إذا تم الحول على هذه الدراهم التي أخذها عوضاً أو تم الحول من نيته التجارة به؛ لأنه إذا نوى به التجارة صار عروض تجارة، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة. وإذا باع هذا المحصول بنقد فإنه يكون نقداً ويتحول إلى زكاة النقد إلا أنه لا تجب عليه الزكاة حتى يتم له حول. السؤال: نعم، بهذه الحالة لا يعتبر أخرج الزكاة مرتين؟ بلى، هو أخرج الزكاة مرتين، لكن المرة الأولى عن زكاته باعتباره خارجاً من الأرض، والثانية عن زكاته باعتباره نقداً أو باعتباره عروض تجارة؛ ولهذا بينهما فرق في المقدار، ففي النقود ربع العشر، وكذلك في قيمة عروض التجارة ربع العشر.
|
zakat
| 134
| 706
|
fatwa_eval_00024
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: ما رأيكم فيمن يعطي صكه لغيره لإدخاله في صوامع القمح أو الشعير باسم آخر وليس لصاحب الصك؟ يعني: الإنسان قد يكون عنده صك باستحقاقه لإدخال زرعه من شعير أو بر في الصوامع، ويأخذ عليه قيمة أكثر مما في السوق، ويكون إنسان آخر ليس عنده صك فيبيع الأول صكه على الآخر، أو يعطيه إياه مجاناً وتبرعاً ليدخل به الثاني زرعه على الصوامع وهو لا يستحق؟
الإجابة:
|
ما رأيكم فيمن يعطي صكه لغيره لإدخاله في صوامع القمح أو الشعير باسم آخر وليس لصاحب الصك؟ يعني: الإنسان قد يكون عنده صك باستحقاقه لإدخال زرعه من شعير أو بر في الصوامع، ويأخذ عليه قيمة أكثر مما في السوق، ويكون إنسان آخر ليس عنده صك فيبيع الأول صكه على الآخر، أو يعطيه إياه مجاناً وتبرعاً ليدخل به الثاني زرعه على الصوامع وهو لا يستحق؟
|
إن هذا حرام، حرام على الآخذ وعلى المعطي؛ لأن هذا يتضمن الكذب، فإن الزرع ليس لصاحب الصك، ويتضمن التحايل على أنظمة الحكومة، ويتضمن الخيانة، والواجب على الإنسان الذي عنده صك ولم يزرع تلك السنة أن يدعه للسنة الأخرى التي يزرع فيها، فإن ترك الزراعة نهائياً رد الصك على الصوامع، أما أن يعطيه من لا يستحقه ويكذب فيه على الدولة فهذا حرام، ولربما نقول: إن تأخر الأمطار في هذه السنين، وإن تأخر قبول الصوامع لكثير من الزرع كله بسبب الذنوب والكذب والتحايل. فنصيحتي: أن يكون الإنسان صادقاً، مبيناً، واضحاً، صريحاً، والرزق لن يضيع منه شيء كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب».
|
gharar
| 331
| 635
|
fatwa_eval_00025
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: ما حكم أخذ شركات التكافل عمولة من شركات إعادة التأمين التقليدية أو من الشركات الأخرى على أساس المحاصصات المحلية، وتقوم بقيدها لحساب صندوق "حملة الوثائق"؟
الإجابة:
|
ما حكم أخذ شركات التكافل عمولة من شركات إعادة التأمين التقليدية أو من الشركات الأخرى على أساس المحاصصات المحلية، وتقوم بقيدها لحساب صندوق "حملة الوثائق"؟
|
فقد سبق لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية إصدار قرار في العام (2001م) يقضي بأن إعادة التأمين لدى الشركات التقليدية من الحاجات العصرية التي تنزل منزلة الضرورات، فكانت الفتوى بجواز "التعامل بإعادة التأمين ما بقيت الحاجة قائمة، مع ضرورة توجه شركات التأمين الإسلامية إلى إيجاد شركات إعادة تأمين إسلامية.فإن قامت شركة التأمين بإعادة التأمين لدى شركة إعادة إسلامية فلا بأس في أخذ عمولات إعادة التأمين، أما إن كانت إعادة التأمين لدى شركة تقليدية فلا يجوز لها أخذ هذه العمولات والخصومات، لكن يجوز لها أن تطلب من شركات إعادة التأمين التقليدية تخفيض قيمة الاشتراك أو الخصم منه وأخذ قيمة التخفيض أو الخصم، وهذا ما ذهبت إليه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية، في المعيار الشرعي حيث جاء في المادة (7/2) منه: "لا يجوز لشركة التأمين الإسلامية أخذ عمولة إعادة التأمين، ولكن لها الحق في طلب تخفيض الاشتراك المدفوع منها إلى شركة إعادة التأمين التقليدية".وإذا رفضت شركة إعادة التأمين التقليدية منح التخفيضات، فيجوز أخذ عمولات إعادة التأمين أو أرباح إعادة التأمين بشرط صرفها في وجوه الخير والمصالح العامة.
|
takaful
| 153
| 1,031
|
fatwa_eval_00026
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: هل النظام الاقتصادي حلال أم حرام؟ أظن أن سنة رسول لله صلى الله عليه وسلم هي استعمال الذهب (دينار) أو فضة (درهم) كنقود. والله تعالى أحل ذلك في القرآن (وهل يكون أمرنا الله باستعمالهما) لكن هذا النظام حرمه، أليس كذلك؟ في معاهدة بريتن ودز. هل الاعتراف بهذا النظام شرك؟ نستعمل أوراقا لا قيمة لها كنقود؟ ونشتري بها الذهب؟
الإجابة:
|
هل النظام الاقتصادي حلال أم حرام؟ أظن أن سنة رسول لله صلى الله عليه وسلم هي استعمال الذهب (دينار) أو فضة (درهم) كنقود. والله تعالى أحل ذلك في القرآن (وهل يكون أمرنا الله باستعمالهما) لكن هذا النظام حرمه، أليس كذلك؟ في معاهدة بريتن ودز. هل الاعتراف بهذا النظام شرك؟ نستعمل أوراقا لا قيمة لها كنقود؟ ونشتري بها الذهب؟
|
فإن استعمال الذهب والفضة، وجعلهما أثمانا للمبيعات، ليس من الأمور التوقيفية التي لا يجوز خلافها، ولا يحرم التعامل بما يجعل غيرها أثمانا، ولا يكفر بذلك؛ فقد تغير ما يتعامل به بعد العهد النبوي إلى الآن مرات كثيرة، بدءاً من العهد المرواني إلى الآن، ولم نسمع أن أحدا من أهل العلم أنكره. وقد وضع أهل العلم ضوابط للتعامل بالعملات المعاصرة، وأنها تعامل معاملة الذهب والفضة، فيشرع السَلَّم بها، ويشرع كذلك شراء الذهب والفضة بها، بشرط أن يكون ذلك يدا بيد، ويشرع أيضا أن تشترى بعض العملات ببعض، مع التفاضل في الثمن بينها، بشرط أن يكون ذلك يدا بيد إلحاقا لها بالنقدين، كما في حديث الصحيحين: فاذا اختلفت الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان ذلك يدا بيد.
|
riba
| 315
| 637
|
fatwa_eval_00027
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: كيف أزكي الأرض التي تباع بالتقسيط ، هل تزكى حين انتهاء التقسيط من هذه الأرض؟
الإجابة:
|
كيف أزكي الأرض التي تباع بالتقسيط ، هل تزكى حين انتهاء التقسيط من هذه الأرض؟
|
حسب نيتك فيها ، اذا كنت تنويها للبيع فإنك تزكيها اذا حال عليها الحول ، أما اذا اشتريتها بالتقسيط لحاجتك ولا تريد بيعها فليس فيها شيء وأما اذا كنت تريدها للتأجير تزكي أجرتها .
|
ijara
| 76
| 174
|
fatwa_eval_00028
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: بعت سيارتي على أحد الأشخاص وتم الاتفاق على قيمتها، ولكنه أعطاني مبلغ ستمائة ريال على أن تبقى السيارة لدي حتى يدفع باقي الثمن، وبعد حوالي نصف شهر جاءني طالبًا فسخ البيع وإعادة الفلوس التي دفعها إلى مسبقًا إليه، فرفضت ذلك فهل يحق له المطالبة بها، وماذا يلزمني الآن؟
الإجابة:
|
بعت سيارتي على أحد الأشخاص وتم الاتفاق على قيمتها، ولكنه أعطاني مبلغ ستمائة ريال على أن تبقى السيارة لدي حتى يدفع باقي الثمن، وبعد حوالي نصف شهر جاءني طالبًا فسخ البيع وإعادة الفلوس التي دفعها إلى مسبقًا إليه، فرفضت ذلك فهل يحق له المطالبة بها، وماذا يلزمني الآن؟
|
إذا أجبته إلى طلبه ورددت عليه نقوده فهو أفضل، ولك عند الله أجر عظيم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته. أما اللزوم فلا يلزمك إذا كان البيع قد استوفى شروطه المعتبرة شرعًا.
|
murabaha
| 263
| 204
|
fatwa_eval_00029
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: رجل تسلف من صندوق إقراض الزواج مبلغاً من المال، لكنه بقي من هذا المبلغ حوالي النصف، وله صديق سوف يتزوج، فهل يعطي ما بقي لصديقه أو يرجعه إلى صندوق الإقراض؟
الإجابة:
|
رجل تسلف من صندوق إقراض الزواج مبلغاً من المال، لكنه بقي من هذا المبلغ حوالي النصف، وله صديق سوف يتزوج، فهل يعطي ما بقي لصديقه أو يرجعه إلى صندوق الإقراض؟
|
الواجب عليه أن يرده إلى صندوق الإقراض لأنه مدين وقد قدر على الوفاء، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «مطل الغني ظلم» إلا إذا كان الدين الذي لصندوق الإقراض مؤجلاً -أي: مقسطاً- وهو واثق من نفسه أنه إذا جاء وقت التسليم سيجد ما يسلمه، فهنا لا بأس أن يقرض صديقه أو يساعده تبرعاً، وإذا حل أجل الأقساط عليه أن يوفيه، أما إذا كان ليس عنده ما يوفي به ولا يؤمل ذلك فالواجب عليه أن يقضي دينه ولا يعين هذا الرجل؛ لأن إعانة إخوانه سنة، ووفاء الدين واجب.
|
riba
| 154
| 463
|
fatwa_eval_00030
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: نحن مجموعة من الشباب قمنا بإنشاء جمعية تعاونية فيما بيننا، وعددنا عشرة أشخاص، يدفع كل واحد مبلغ 100 ريال في الشهر، والهدف من هذه الجمعية هو الاستفادة منها في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى، في التجارة ولاستثمارها فيما يعود علينا بالربح الحلال، ولها هدف آخر وهو الاقتراض من هذه الجمعية لأفرادها فقط.
و هل تجب الزكاة في مثل هذه الجمعية، وكيف الطريقة إلى تزكيتها، والوقت الذي نزكي فيه... إلى غير ذلك مما يتعلق بموضوعها.
الإجابة:
|
نحن مجموعة من الشباب قمنا بإنشاء جمعية تعاونية فيما بيننا، وعددنا عشرة أشخاص، يدفع كل واحد مبلغ 100 ريال في الشهر، والهدف من هذه الجمعية هو الاستفادة منها في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى، في التجارة ولاستثمارها فيما يعود علينا بالربح الحلال، ولها هدف آخر وهو الاقتراض من هذه الجمعية لأفرادها فقط.
و هل تجب الزكاة في مثل هذه الجمعية، وكيف الطريقة إلى تزكيتها، والوقت الذي نزكي فيه... إلى غير ذلك مما يتعلق بموضوعها.
|
تجب الزكاة في مال الجمعية المذكورة عند تمام كل حول، بأن يُقوَّم ما في حوزتها من السلع المعروضة للبيع بما تساوي عند تمام الحول، وتضم القيمة المقدرة إلى ما لدى الجمعية من دراهم، ويخرج من الجميع ربع العشر، أي: 2.5 ريال من كل 100.
|
zakat
| 418
| 226
|
fatwa_eval_00031
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: كم مقدار زكاة الحبوب من البر، والشعير، والذرة والأرز ونحوها؟
الإجابة:
|
كم مقدار زكاة الحبوب من البر، والشعير، والذرة والأرز ونحوها؟
|
قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر فزكاة الحبوب من البر وأنواعه، والأرز وأنواعه، نقول: إن كانت تسقى بمؤونة ويجلب له الماء بواسطة الآلات، فإن فيه نصف العشر، وإن كان سقيه بالأمطار الموسمية، والأنهار ونحو ذلك، فإن فيه العشر كاملاً.
|
zakat
| 60
| 292
|
fatwa_eval_00032
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: عندي سيارة قديمة، استبدلتها بسيارة جديدة ودفعت الفرق، ما حكم هذا البيع؟
الإجابة:
|
عندي سيارة قديمة، استبدلتها بسيارة جديدة ودفعت الفرق، ما حكم هذا البيع؟
|
لا بأس بهذا، يجوز للإنسان أن يبدل سيارة قديمة بسيارة جديدة، ويضيف إلى السيارة القديمة دراهم؛ لأن السيارات ليس فيها الربا، وقد كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يأخذ البعير ديناً، ويوفي عنه بعيرين إلى أجل من إبل الصدقة، ويأخذ البعيرين ويعطي ثلاثة، ولا يأخذ التمر بالتمر إلا متماثلين؛ لأنه يجري فيه الربا، فالربا لا يجري إلا في المطعومات التي تقتات، مثل: التمر والشعير والبر والرز والذرة وما أشبهها، أو في الذهب والفضة، وأما السيارات والأواني والدور والإبل والبقر والغنم، فليس فيها ربا.
|
riba
| 71
| 482
|
fatwa_eval_00033
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: رجل يعمل في محل ويرسله صاحب المحل لشراء بعض الأشياء الخاصة بالمحل، فيذهب إلى البائع فيقول له: هذه تباع في السوق 20 ريال وسأعطيها لك 18 ريال في الوقت الذي تباع فعلا في السوق 20 ريال ويقول البائع: الريالان من أجلك أنت، فيأخذهما، وإن كانت حراما فماذا يفعل في رد هذه المبالغ، وقد ترك العمل، وإذا ذهب إلى صاحب العمل لن يتفهم الأمر، وسيتهمه بالسرقة؟
الإجابة:
|
رجل يعمل في محل ويرسله صاحب المحل لشراء بعض الأشياء الخاصة بالمحل، فيذهب إلى البائع فيقول له: هذه تباع في السوق 20 ريال وسأعطيها لك 18 ريال في الوقت الذي تباع فعلا في السوق 20 ريال ويقول البائع: الريالان من أجلك أنت، فيأخذهما، وإن كانت حراما فماذا يفعل في رد هذه المبالغ، وقد ترك العمل، وإذا ذهب إلى صاحب العمل لن يتفهم الأمر، وسيتهمه بالسرقة؟
|
يجب على العامل أن يرد على صاحب المحل فرق السعر، ولا يجوز له أخذه؛ لأن أخذ شيء من القيمة خفية عن صاحب المحل نوع من الخيانة، ولو كان الرد بطريقة خاصة لا يعلم صاحب المحل أن الرد منه، بل من شخص عليه للمحل حقوق ونحو ذلك، مما يتضمن إيصال الحق إلى مستحقه من دون أن يعلم أن ذلك مدفوع ممن عليه الحق.
|
gharar
| 343
| 290
|
fatwa_eval_00034
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: اشتريتُ مع زوجي شقة مناصفةً بيننا، ثم كتب ورقة في حياته بأنه باع لي في حياته نصيبه منها وأن ثمنها خالص، وله إخوة وأخوات، فما الحكم في هذا البيع؟ وهل هو آثم؟ وهناك مستحقات مالية تخرج من جهة عمله باسمي أنا دون اسم أحد آخر من الورثة، فهل هذا يُعَدّ ميراثا؟
الإجابة:
|
اشتريتُ مع زوجي شقة مناصفةً بيننا، ثم كتب ورقة في حياته بأنه باع لي في حياته نصيبه منها وأن ثمنها خالص، وله إخوة وأخوات، فما الحكم في هذا البيع؟ وهل هو آثم؟ وهناك مستحقات مالية تخرج من جهة عمله باسمي أنا دون اسم أحد آخر من الورثة، فهل هذا يُعَدّ ميراثا؟
|
يسوغ للشخص أن يتصرف في ماله حال كمال أهليته ببلوغه وعقله، وعدم كونه مكرهًا، ولا محجورًا عليه، ولا في مرض الموت بشتى التصرفات المباحة، كالبيع والإيجار والهبة والإقراض وغيرها، حيث إن الأصل أن الإنسان الرشيد يفعل ما فيه المصلحة؛ ومن ذلك مكافأته لآخر على معروف، أو مساعدته في حاجة أَلَمَّت به، أو محض إحسان إلى مَن يحبه، وذلك مع توصية الشرع للمكلفين بوصايا عامة مثل: عدم تضييع من يعولون، وعدم تعمد حرمان الورثة، واستحباب التسوية بين الأولاد في العطية. وما يبيعه الشخص لغيره ثم لا يقبض ثمنه لا يخرج عن كونه بيعًا صحيحًا؛ لجواز كونه تنازلَ عن الثمن كهبة للمشتري، أو تصدق عليه به، أو أعطاه له زكاةً إن كان مستحقًّا، أو غير ذلك، ويمكن أن يكون هذا العقد هبة ابتداء في صورة عقد بيع؛ وذلك بناء على أحد وجهَي الحكم في قاعدة: "هل العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني أم بالألفاظ والمباني"، والأصل في المكلفين السلامة في مقاصدهم، وحسن النية في أفعالهم، وحتى مع سوء الطويّة والنية فالمعاملة الصادرة من المكلَّف مع هذا تقع صحيحة إذا كانت مستوفية لأركانها وشروطها، ولكن مع الإثم بسبب هذه النية السيئة. والمستحقات المالية التي تخرج من جهة العمل للورثة أو لبعض منهم تكون من حق من خرجت باسمه فقط؛ حيث إنها منحة من جهة العمل، وليست ممتلكات للمتوفى؛ فلا تكون ميراثًا مستحقًا للورثة بنسبة أنصبائهم الشرعية.
|
murabaha
| 253
| 1,181
|
fatwa_eval_00035
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: يوجد مبالغ فائضة من الزكاة لا يستكمل صرفها خلال السنة، ويدور عليها حول، علمًا بأن هذه المبالغ ليست مجمدة، وإنما تستثمر مع أموال الشركة الأخرى، فكيف يتم التعامل مع هذا الفائض، وهل يصرف أصل المال الفائض زكاة فقط أم يجب صرف الفائض وكذلك ما يحققه من أرباح؟
الإجابة:
|
يوجد مبالغ فائضة من الزكاة لا يستكمل صرفها خلال السنة، ويدور عليها حول، علمًا بأن هذه المبالغ ليست مجمدة، وإنما تستثمر مع أموال الشركة الأخرى، فكيف يتم التعامل مع هذا الفائض، وهل يصرف أصل المال الفائض زكاة فقط أم يجب صرف الفائض وكذلك ما يحققه من أرباح؟
|
الزكاة واجب إخراجها على الفور، فلا يجوز تأخيرها عن مستحقيها في مصارفها الشرعية، لا تأخيرًا بغرض تنميتها لمستحقيها ولا تهاونًا في إخراجها؛ لأن التأخير في إخراجها يفوت حصول الفورية في إخراجها، ويفوت كثيرًا من مصالحها كسد حاجة الفقراء وقضاء دين الفقراء وما إليه مما شرعت له الزكاة، وبالنسبة لما حصل من أرباح لما تأخر إخراجه من الزكاة فإن الأرباح تجب فيها الزكاة بواقع 2.5 في المائة فقط، ولا يخرج كامل الأرباح؛ لأن المال المعد للزكاة لا يخرج من ملك صاحبه إلا إذا سلمه لمستحقه أو وكيله.
|
zakat
| 252
| 481
|
fatwa_eval_00036
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: ابن أُختي فقير وشاب ومُقبِل على الزواج، فهل أُعطيهِ من زكاةِ مالي مع إن زكاةُ مالي تحلُّ في رمضان وأُريد أن أُقدِمها؟
الإجابة:
|
ابن أُختي فقير وشاب ومُقبِل على الزواج، فهل أُعطيهِ من زكاةِ مالي مع إن زكاةُ مالي تحلُّ في رمضان وأُريد أن أُقدِمها؟
|
لا بأسَ بذلك إذا كانَ هذا الرجُل يُريدُ الزواج مُحتاجًا إليه،ولكن ليس عندهُ القُدرَة المالية على الزواج فإنكَ تُساعدهُ ومن الزكاة، ولا بأس أن تُقدمها عن وقتِ وجوبها، فإنَّ تعجيلَ الزكاة لغرضٍ صحيح يجوز، كما تعجّلَ النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زكاةَ عمهِ العباس لسنتين.
|
zakat
| 117
| 281
|
fatwa_eval_00037
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: والدي توفي منذ سنتين، وقد أوصاني بأن أكون في الوصية على ثلثه، وقد أخذت المال وكان المبلغ لا بأس به واشتريت به بضائع وربح والحمد لله وأنا إن بعت وزاد هذا المبلغ وبدأت أعطي منه صدقات وأعطي للمحتاج، وكذلك إذا أراد أحد دينا فإني أعطيه من ذلك المال، أما بالنسبة لي فإني آخذ منه دينا إذا احتجت لذلك وأقوم بإرجاعه، هل في هذا الأخذ شيء؟ هل هو حلال أو حرام؟
الإجابة:
|
والدي توفي منذ سنتين، وقد أوصاني بأن أكون في الوصية على ثلثه، وقد أخذت المال وكان المبلغ لا بأس به واشتريت به بضائع وربح والحمد لله وأنا إن بعت وزاد هذا المبلغ وبدأت أعطي منه صدقات وأعطي للمحتاج، وكذلك إذا أراد أحد دينا فإني أعطيه من ذلك المال، أما بالنسبة لي فإني آخذ منه دينا إذا احتجت لذلك وأقوم بإرجاعه، هل في هذا الأخذ شيء؟ هل هو حلال أو حرام؟
|
هذا فيه خير كثير ومصلحة هذا على كل حال عمل طيب وسعيها في تنميته وكل ما ينفع الميت هذا كله طيب، وإن جعل في عقار يكون أثبت، في بيت أو دكان أو نخل .. يمكن شراء العقار يكون أسلم وأثبت، وإلا فهذا عمل طيب كونها تشتري به سلعا وينمو وتعتني بأسباب الربح وتتصدق بذلك. أما كونها تقترض فلا تقترض، وينبغي ألا تقترض من ذلك، بل تحفظه وتعمل فيه ما ينميه ويكثر ريعه وهي لا تقترض. أما إن أرادت شيئا من الربح تراجع ولي الأمر، تراجع المحكمة يعني، والمحكمة تفرض لها شيئا، نصف الربح أو ثلث الربح أو ربع الربح أو ما أشبه ذلك مما تراه المحكمة.
|
murabaha
| 348
| 519
|
fatwa_eval_00038
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: هناك محلات سياحية تفتح في الصيف، فما حكم العاملين في هذه المحلات بغرض أن منها لا يبيع البيرة ويبيع أشياء محللة شرعا؟
الإجابة:
|
هناك محلات سياحية تفتح في الصيف، فما حكم العاملين في هذه المحلات بغرض أن منها لا يبيع البيرة ويبيع أشياء محللة شرعا؟
|
إذا كان الواقع كما ذكر من أن العاملين في المحلات السياحية لا يبيعون محرما، وإنما يبيعون أشياء محللة فلا حرج في ذلك.
|
murabaha
| 116
| 115
|
fatwa_eval_00039
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: خياط ملابس نسائي تعاملت معه وبقي له عندي مبلغ 250 ريالا أجرة خياطة، وقد انتهت فترة عمله وسافر ولم أسدد له حقه، فماذا أفعل؟
خياط ملابس نسائي اتفقت معه على خياطة 5 أثواب ب500 ريال، وقد سلمني 3 أثواب، ودفعت له 300 ريال، وبقي لي 2 ثوب عنده، وله عندي 200 ريال أجرة خياطتها، ولم أراجعه في وقتها، ثم تغير العامل بعامل آخر فما أفعل؟
وخياط آخر بقي له عندي 180 ريال، وبقي لي عنده ثوب واحد، وقد تغير العامل بآخر.
صاحب تغير زيوت سيارات، غير زيت سيارتي ولم يكن معه صرف نقود، فوعدته بأن آتيه بالمبلغ قريبا وهو 30 ريالا، ثم تأخرت عليه زمنا، ولما عدت إلى المحل وجدته قد تغير العامل والمحل أيضا، ولم أجد العامل. فماذا أفعل؟ علما أن هذا قبل أن أتوب إلى الله، والآن عدت إلى الله.
الإجابة:
|
خياط ملابس نسائي تعاملت معه وبقي له عندي مبلغ 250 ريالا أجرة خياطة، وقد انتهت فترة عمله وسافر ولم أسدد له حقه، فماذا أفعل؟
خياط ملابس نسائي اتفقت معه على خياطة 5 أثواب ب500 ريال، وقد سلمني 3 أثواب، ودفعت له 300 ريال، وبقي لي 2 ثوب عنده، وله عندي 200 ريال أجرة خياطتها، ولم أراجعه في وقتها، ثم تغير العامل بعامل آخر فما أفعل؟
وخياط آخر بقي له عندي 180 ريال، وبقي لي عنده ثوب واحد، وقد تغير العامل بآخر.
صاحب تغير زيوت سيارات، غير زيت سيارتي ولم يكن معه صرف نقود، فوعدته بأن آتيه بالمبلغ قريبا وهو 30 ريالا، ثم تأخرت عليه زمنا، ولما عدت إلى المحل وجدته قد تغير العامل والمحل أيضا، ولم أجد العامل. فماذا أفعل؟ علما أن هذا قبل أن أتوب إلى الله، والآن عدت إلى الله.
|
أما الذي بقي له شيء وهو عامل في محل معروف فأد المبلغ الذي يطالبك به إلى صاحب المحل إذا لم تجد العامل؛ لأن العامل يعمل لصاحب المحل بأجر يتقاضاه. وأما الذي بقي لك عنده ثوب وبقيت أجرة حياكتها عندك فإنه يستحق الأجرة إذا خاط الثياب، فإذا دفع لك الثوب وقد خاطه حسب ما اتفقتما عليه فيجب عليك دفع أجرته له، وإن لم يخط الثوب فلا يلزمك دفع الأجرة له. أما صاحب تغيير الزيت الذي لم تدفع له قيمة تغييره لزيت سيارتك، فيلزمك السؤال عنه، وإعطاؤه حقه، فإذا لم تجده ولا من يدلك عليه فتصدق بالمبلغ عنه، فإن جاء يوما من الدهر فأخبره أنك تصدقت بحقه، فإن رضي وإلا فادفع له حقه، وتبقى الصدقة لك.
|
ijara
| 660
| 572
|
fatwa_eval_00040
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: ما حكم شخص يجمع تبرعات لمركز خيري من أشخاص معينين، ويقوم بالمرور عليهم شهرياً، فإذا زادت هذه التبرعات عن حاجة المركز أو عن الحد المحدد، فهل يجوز له أن يتصرف بالزائد ويعطيه لأناس آخرين محتاجين يعرفهم؟
الإجابة:
|
ما حكم شخص يجمع تبرعات لمركز خيري من أشخاص معينين، ويقوم بالمرور عليهم شهرياً، فإذا زادت هذه التبرعات عن حاجة المركز أو عن الحد المحدد، فهل يجوز له أن يتصرف بالزائد ويعطيه لأناس آخرين محتاجين يعرفهم؟
|
المركز الخيري لو كان عنده ملايين ليس ذلك بِزائدٍ عليه، فالمركز الخيري يتحمل كل شيء. يعني: كأن المركز الخيري يعطيك ورقة ويقول: اجمع لنا هذا القدر؟ الزائد لا تأخذه. إذا بلغتَ الحد الذي حدد لك المركز الخيري، مثلاً قال لك: 10000، نريد 10000 اجمع لنا 10000، وجمعتَ 10000 من 10 أشخاص، فلا تأخذ من ال11 أبداً. ولو تبرَّع، هل أنت مُحَدَّدٌ لك؟ قيل لك: اجمع 10000 للمركز الخيري. تجمع مثلاً 10000 من 10 أشخاص، الزملاء الذين عندك 20 شخصاً، فلا تأخذ من الباقين. أنت الآن تجمع ليس للتبرع مطلقاً، وإنما تجمع للتبرع لمركز خيري، فإذا جمعت المطلوب. الباقي ماذا تريد أن تقول لهم؟ تريد أن تقول: أعطيكم الورقة هذه، عندي جمع تبرُّع؟ إذا قلتَ هذا معناه: أنك أخذت للمركز الخيري والمركز الخيري ليس محتاجاً. على كل حال.. إذا حدد لك المركز الخيري قدراً معيناً ثم جمعته من الذين عندك فلا تأخذ زيادة، هذا الجواب. سبحان الله! أنت تقول لي: حدد لي.
|
zakat
| 199
| 817
|
fatwa_eval_00041
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: لي محل أبيع فيه السلعة بالتجزئة و عندي بعض الزبائن أبيعهم السلعة بسعر الجملة ولكنهم ليسوا كثيرين. وسعر البيع في التجزئة يتغير باستمرار، فمثلا يمكنني أن أبيع نفس السلعة في الصباح بنسبة ربح خام تقدر ب 80 بالمائة وفي المساء ب 15 أو 20 بالمائة. وقد قرأت في فتاواكم أن تقييم السلعة عند حلول الحول يكون بسعر البيع، أي أن قيمة السلعة المراد تزكيتها هي: مجموع (الكمية ضرب سعر البيع). ومشكلتي أن سعر البيع غير ثابت، فما هي الطريقة المثالية في هاته الحالة؟ وما سبب تقويم السلعة المراد تزكيتها بسعر البيع الذي هو مجهول؟
الإجابة:
|
لي محل أبيع فيه السلعة بالتجزئة و عندي بعض الزبائن أبيعهم السلعة بسعر الجملة ولكنهم ليسوا كثيرين. وسعر البيع في التجزئة يتغير باستمرار، فمثلا يمكنني أن أبيع نفس السلعة في الصباح بنسبة ربح خام تقدر ب 80 بالمائة وفي المساء ب 15 أو 20 بالمائة. وقد قرأت في فتاواكم أن تقييم السلعة عند حلول الحول يكون بسعر البيع، أي أن قيمة السلعة المراد تزكيتها هي: مجموع (الكمية ضرب سعر البيع). ومشكلتي أن سعر البيع غير ثابت، فما هي الطريقة المثالية في هاته الحالة؟ وما سبب تقويم السلعة المراد تزكيتها بسعر البيع الذي هو مجهول؟
|
فقد بينا كيفية زكاة عروض التجارة، وأن المعتبر في التقويم هو سعر البضاعة في السوق يوم الزكاة، وأنه لا ينظر إلى سعر الشراء، وذلك لأن سعر الشراء وإن كان منضبطا إلا أن الأسعار متغيرة صعودا وهبوطا، ولو افترضنا أن الأسعار نزلت واعتبرنا قيمة الشراء لأدى ذلك إلى الإضرار بالتاجر فكان العدل هو اعتبار قيمة البضاعة بسعر السوق يوم الأداء، وهذا منضبط أيضا مع ما فيه من الإرفاق بالتاجر وعدم الإضرار به إذ لو نزلت البضاعة قومت عليه بسعر السوق لا بسعر الشراء، وهنا ينبغي ملاحظة أن هنالك فرقا بين سعر السوق والسعر الذي يعرض به التاجر بضاعته للبيع، فالأول منضبط وهو المعتبر، والثاني غير منضبط وهو غير معتبر، وهذا تمام المصلحة وعين العدل والحكمة.
|
zakat
| 508
| 628
|
fatwa_eval_00042
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: سمعت أن مال الدين إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب يزكى من طرف المقرض والمستقرض، فإن كان هذا صحيحًا فما الدليل عليه؟
الإجابة:
|
سمعت أن مال الدين إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب يزكى من طرف المقرض والمستقرض، فإن كان هذا صحيحًا فما الدليل عليه؟
|
الواجب على المسلم سواء كان مدينًا أو دائنًا أن يزكي ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان هذا المال بيده أو كان ديونًا في ذمم الناس، إلا إذا كان الدين على شخص معسر أو مماطل، لا يدري؛ هل يحصل عليه أم لا؟ فإنه يزكيه إذا قبضه وحال عليه الحول بعد قبضه إياه لعام 1 على الصحيح؛ لأنه قبل قبضه غير متمكن منه، والدليل قوله تعالى: وَآتُوا الزَّكَاةَ ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
|
zakat
| 114
| 416
|
fatwa_eval_00043
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: هل الودائع البنكية أو شهادات الاستثمار تُستحق عليها زكاة مال إذا كان الريع الناتج عنها يستخدم فى الأكل والشرب والملبس والركوب ولا يتبقى إلا القليل الذي لا يبلغ النصاب؟
الإجابة:
|
هل الودائع البنكية أو شهادات الاستثمار تُستحق عليها زكاة مال إذا كان الريع الناتج عنها يستخدم فى الأكل والشرب والملبس والركوب ولا يتبقى إلا القليل الذي لا يبلغ النصاب؟
|
من ملك مالاً زكوياً بالغاً نصاباً وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته سواء أكانت أرباح هذا المال تفي بحاجاته أم لا، لأن النقدين وما في حكمهما تجب زكاتهما إن بلغا نصابا وحال عليهما الحول وإن لم يستثمرا أصلاً.
|
riba
| 167
| 208
|
fatwa_eval_00044
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: إذا كان فيه حلي مجوهرات ماس ليست ذهبًا ولا فضة فهل يعتبر هذا عروضًا، أو ضمن الذهب والفضة، فيخرج من هذا الزكاة؟
الإجابة:
|
إذا كان فيه حلي مجوهرات ماس ليست ذهبًا ولا فضة فهل يعتبر هذا عروضًا، أو ضمن الذهب والفضة، فيخرج من هذا الزكاة؟
|
المجوهرات من غير الذهب والفضة؛ كالماس ليس فيها زكاة، إلا أن يراد بها التجارة.
|
zakat
| 110
| 77
|
fatwa_eval_00045
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: إذا كان عند رجل يتيم، وله مال، والرجل قائم بمصالح اليتيم، فهل يجوز له التصرف في ماله، مع العلم أن رأس مال اليتيم محفوظ، وسيرجع إليه؟
الإجابة:
|
إذا كان عند رجل يتيم، وله مال، والرجل قائم بمصالح اليتيم، فهل يجوز له التصرف في ماله، مع العلم أن رأس مال اليتيم محفوظ، وسيرجع إليه؟
|
قد أمر الله سبحانه وتعالى بالإصلاح لليتامى، ونهى عن قربان أموالهم إلا بالتي هي أحسن، فقال تعالى:
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ . وقال تعالى:
وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ . فالواجب على ولي اليتيم أن يعمل بمقتضى هاتين الآيتين، وذلك هو الإصلاح في أموال اليتامى، وبذل الجهد في تنميتها، وتكثيرها، وحفظها، إما بالتجارة فيها، أو بدفعها إلى ثقة يتجر فيها بجزء مشاع من الربح، كالنصف ونحوه، حسب المتعارف عليه في بلد المعاملة، وإذا تبرع بجميع الربح لليتيم فذلك خير وأفضل، أما تصرف وليّ اليتيم في أموال اليتيم في مصلحة الولي، وقضاء حاجاته، وتنمية تجارته، ونحو ذلك، فالظاهر أن ذلك لا يجوز، لأن ذلك ليس من الإصلاح لليتيم، وليس من قربانـها بالتي هي أحسن، أما إذا أنفقها ليحفظها لليتيم، بنية القرض، لكونه يخاف عليها إذا بقيت من التلف، أو السرقة، ونحو ذلك، ولم يجد ثقة يعمل في مال اليتيم، فهذا والحالة هذه، يعتبر من الإصلاح، والحفظ لمال اليتيم، إذا كان الولي مليئًا، ليس على مال اليتيم خطر في بقائه في ذمته، والخلاصة أن الواجب على وليّ اليتيم هو عمل الأصلح لليتيم، والله سبحانه هو الذي يعلم المفسد من المصلح، يجازي كل عامل بعمله.
|
maysir
| 132
| 1,193
|
fatwa_eval_00046
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: هل يجوز شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك، مع العلم بأن المبلغ المحال للبنك موجود بكامله، خصوصًا وأنه لا يستطيع أن يحمل معه النقود أثناء الشراء، ولا أخذها من المشتري أثناء بيعه له عدد من السبائك، خاصة إذا كان المبلغ يصل أحيانًا إلى ملايين الريالات، وربما يخاف على نفسه أو على ماله لو حملها ؟
الإجابة:
|
هل يجوز شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك، مع العلم بأن المبلغ المحال للبنك موجود بكامله، خصوصًا وأنه لا يستطيع أن يحمل معه النقود أثناء الشراء، ولا أخذها من المشتري أثناء بيعه له عدد من السبائك، خاصة إذا كان المبلغ يصل أحيانًا إلى ملايين الريالات، وربما يخاف على نفسه أو على ماله لو حملها ؟
|
لا حرج في ذلك؛ لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن، إذا كان الشيك مصدقًا من المصرف.
|
riba
| 300
| 86
|
fatwa_eval_00047
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: امرأة قامت بشراء ليرات ذهبية بتاريخ (10/3/2011م) وعلى دفعات إلى أن وصلت إلى (41) ليرة ذهبية في شهر (12/2011م). متى تجب عليها الزكاة؟
الإجابة:
|
امرأة قامت بشراء ليرات ذهبية بتاريخ (10/3/2011م) وعلى دفعات إلى أن وصلت إلى (41) ليرة ذهبية في شهر (12/2011م). متى تجب عليها الزكاة؟
|
الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب، فإذا كان المال الورقي يتم له حول في شهر شعبان مثلاً، واشتُري به ذهب للتوفير في شهر رجب، فإن زكاة الذهب تجب في شعبان، وليس في رجب من العام القابل؛ وذلك لأن علة وجوب الزكاة في الأوراق النقدية هي نفسها علة وجوبها في الذهب والفضة، وهي (الثمنية). وقد جاء في قرار (المجمع الفقهي الإسلامي) التابع لرابطة العالم الإسلامي وجوب الزكاة في العملة الورقية "إذا كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة". والقياس أيضاً أن تأخذ حكماً واحداً في احتساب الحول أيضاً، بل نص الفقهاء في عروض التجارة على أن حولها حول أصلها، أي المال الذي اشتريت به، فمن باب أولى أن يقال ذلك أيضاً في الأوراق النقدية وما نشتريه بها من الذهب والفضة. جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/268): "أما العروض فتُضم قيمتها إلى الذهب أو الفضة، ويكمل بها نصاب كلٍّ منهما، قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافاً. وفي هذا المعنى العملة النقدية المتداولة"
|
zakat
| 132
| 972
|
fatwa_eval_00048
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: تسلفت دراهم من إنسان (عملة فرنسية) على أن أرجعها له في فرنسا ولكن لما جاء إلى الجزائر طلب مني أن أعطيه دراهم جزائرية بالزيادة. ما الحكم في ذلك؟
الإجابة:
|
تسلفت دراهم من إنسان (عملة فرنسية) على أن أرجعها له في فرنسا ولكن لما جاء إلى الجزائر طلب مني أن أعطيه دراهم جزائرية بالزيادة. ما الحكم في ذلك؟
|
يجوز أن تسددها له في الجزائر بمثلها عملة فرنسية أو بقدر صرفها يوم السداد من العملة الجزائرية، مع القبض قبل التفرق.
|
riba
| 143
| 114
|
fatwa_eval_00049
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: أعمل في مجال تجارة الذهب، نعطي التاجر مبلغاً من المال مقابل صياغته للذهب بعد تبديله، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الإجابة:
|
أعمل في مجال تجارة الذهب، نعطي التاجر مبلغاً من المال مقابل صياغته للذهب بعد تبديله، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
|
لا يجوز مبادلة الذهب بذهب ومال مهما قل؛ لأن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا بشرط التماثل بين البدلين؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ: (أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا)، فَقَالَ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ، فَقَالَ: (لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا) متفق عليه. وأما أجرة الصياغة فلا يجوز إضافتها على الذهب الجديد؛ لأن إضافة أجرة الصياغة على أحد البدلين -إن كان البدلان من جنس واحد كالذهب بالذهب مثلاً- يعد من ربا الفضل. قال الإمام الشافعي: "لا خير في أن يصارف الرجل الصائغ الفضة بالحلي الفضة المعمولة ويعطيه إجارته؛ لأن هذا الورق بالورق متفاضلاً". كما قال الإمام النووي: "وإذا جمعت الصفقة ربوياً من الجانبين، واختلف الجنس منهما كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم، وكمد ودرهم بمدين أو درهمين فباطلة". وقال الإمام المرداوي: "ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض، ومع أحدها أو معهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمدين، أو بدرهمين، أو بمد ودرهم، وهو المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب".
|
riba
| 109
| 1,106
|
fatwa_eval_00050
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: عن حكم إعطاء الإنسان الزكاة دون إخباره أنها زكاة ؟
الإجابة:
|
عن حكم إعطاء الإنسان الزكاة دون إخباره أنها زكاة ؟
|
لا بأس أن يعطى الزكاة لمستحقها بدون أن يعلم أنها زكاة إذا كان الآخذ له عادة بأخذها وقبولها، فإن كان ممن لا يقبلها فإنه يجب إعلامه حتى يكون على بصيرة فيقبل أو يرد.
|
zakat
| 50
| 162
|
fatwa_eval_00051
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: ما حكم صدقة الفطر، وهل يلزم فيها النصاب؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة؟ وإن كانت كذلك فما هي؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم؟
الإجابة:
|
ما حكم صدقة الفطر، وهل يلزم فيها النصاب؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة؟ وإن كانت كذلك فما هي؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم؟
|
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. متفق على صحته.
وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته.
أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده، كما تقدم في الحديث.
والواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمرًا أو شعيرًا أو برًا أو ذرة أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله ﷺ لم يشترط في ذلك نوعًا معينًا، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.
|
zakat
| 143
| 727
|
fatwa_eval_00052
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: لديهم مزارع فيها أمداد معينة، تخرج لإطعام الصوام في رمضان، وإنها الآن متوقفة لدى الزارعين، لعدم وجود من يفد على المساجد لطلب الأكل، ويسأل: هل يجوز بيعها وشراء التمر بثمنها ووضعه في المساجد ليفطر بها الصائمون الفقراء؟
الإجابة:
|
لديهم مزارع فيها أمداد معينة، تخرج لإطعام الصوام في رمضان، وإنها الآن متوقفة لدى الزارعين، لعدم وجود من يفد على المساجد لطلب الأكل، ويسأل: هل يجوز بيعها وشراء التمر بثمنها ووضعه في المساجد ليفطر بها الصائمون الفقراء؟
|
إذا كان الأمر كما ذكره السائل، من عدم وجود من يفد إلى المساجد لطلب الأكل، من الحب بعد طبخه، وأنه يمكن أن يوجد في المساجد من يفطر على التمر، فلا يظهر لنا بأس في بيع الحبوب الواجبة في هذه المزارع وشراء تمر بثمنها، يقدم في المساجد المعينة في الوصايا، ليفطر به الفقراء من الصائمين، إلا أن ذلك ينبغي أن يكون تحت إشراف القاضي وبإذنه، حيث إنه الجهة الشرعية المختصة برعاية المصلحة في التصرف في الأوقاف.
|
waqf
| 216
| 394
|
fatwa_eval_00053
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: ما هو بيع العينة؟
الإجابة:
|
ما هو بيع العينة؟
|
بيع العينة أن يبيع الإنسان شيئاً بثمن مؤجل، ثم يشتريه بأقل منه نقداً، مثال ذلك أن يبيع سيارة بـ 50 ألفاً لمدة سنة، ثم يشتريها ممن باعها عليه بـ 40 ألفاً نقداً، هذه هي مسألة العينة، وهي حرام؛ لأنها حيلة على الربا؛ إذ أن هذا الذي باع السيارة بـ 50 ألفاً، ثم اشتراها بـ 40 نقداً، كأنه أعطى هذا الرجل 40 ألفاً نقداً بـ 50 ألفاً إلى سنة، وهذه السيارة حرف جاء لمعنى، ولهذا يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال فيها: إنها دراهم بدراهم دخل بينهما حريراً،يعني ثوباً، وقد ورد ذم التبايع بالعينة، في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالحرث وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزع من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم»، وهذه المسألة، أعني مسألة العينة يمكن أن نقول بضابط فيها، وهو كل عقد يتوصل به إلى الربا فإنه من العينة في الواقع.
|
riba
| 17
| 774
|
fatwa_eval_00054
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: إذا كان عند رجل بضاعة، وطلب منه بعض الناس شراءها بأكثر من سعرها الحاضر إلى أجل معلوم، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الإجابة:
|
إذا كان عند رجل بضاعة، وطلب منه بعض الناس شراءها بأكثر من سعرها الحاضر إلى أجل معلوم، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
|
يجوز عند أكثر العلماء؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282]. الآية، ولم يشترط سبحانه أن تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر. ولقول النبي ﷺ لما قدم المدينة وأهلها يسلمون في الثمار السنة والسنتين: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق على صحته. ولم يشترط عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر. وخرج الحاكم والبيهقي بإسناد جيد، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، والأدلة في هذا المعنى كثيرة. ولأن أمر التجارة في المداينة لا يستقيم إلا على ذلك؛ لأن التاجر لا يمكنه غالبًا أن يبيع السلع إلى أجل بسعر الوقت الحاضر؛ لأن ذلك يكلفه خسائر كثيرة، ولأن البائع ينتفع بالربح والمشتري ينتفع بالإمهال والتيسير؛ إذ ليس كل أحد يستطيع أن يشتري حاجته بالثمن الحال، فلو منعت الزيادة في المداينة لنتج عن ذلك ضرر المجتمع، والشريعة الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، ولا أعلم في هذه المسألة خلافًا يعول عليه، بل المعروف في كلام العلماء هو الجواز والإباحة، وهذا فيما إذا كان الشراء لحاجة الاستعمال والانتفاع. أما إذا كان المشتري اشترى السل
|
murabaha
| 110
| 1,159
|
fatwa_eval_00055
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: هل يمكن اعتبار عناصر نشاط وأهداف صندوق تحيا مصر من أوجه وأبواب الزكاة والتي تتمثل في الآتي:
1) السكن: بناء بديل للعشوائيات، رفع كفاءة القرى، فرش المنازل الجديدة.
2) أطفال بلا مأوًى: بناء دور الرعاية والصرف عليها، تعليم الأطفال وت
الإجابة:
|
هل يمكن اعتبار عناصر نشاط وأهداف صندوق تحيا مصر من أوجه وأبواب الزكاة والتي تتمثل في الآتي:
1) السكن: بناء بديل للعشوائيات، رفع كفاءة القرى، فرش المنازل الجديدة.
2) أطفال بلا مأوًى: بناء دور الرعاية والصرف عليها، تعليم الأطفال وت
|
البنود الأربعة المسؤول عنها تدخل جميعًا في مصارف الزكاة الشرعية؛ حيث إنه يجوز استثمار الزكاة في المشاريع الإنتاجية والاستثمارية التي تخدم مستحقي الزكاة من الفقراء والمحتاجين والغارمين وغيرهم، وهو أمر متحقق في تلك البنود، وذلك بشرط أن يتم تمليك هذه المشروعات للفقراء، ولا تكون ملكيتها للصندوق، وإلا صارت وقفًا لا زكاة.
|
waqf
| 229
| 317
|
fatwa_eval_00056
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: أملك بعض الأثاث في المحل، وغيره لا أملكه، وعندما يأتي زبون يطلب شيئا غير موجود أضطر إلى شراء السلعة المطلوبة من أقرب محل. ثانيًا: أنا لا اشترط مقدما في الدفع حتى يستلم الزبون السلعة، أو إذا لم يردها تركها حتى يأتي غيره، فإذا وافق أعطيته الشروط حتى يكون البيع برضا الجميع، هل هذا يكون داخل في الربا أم لا؟
الإجابة:
|
أملك بعض الأثاث في المحل، وغيره لا أملكه، وعندما يأتي زبون يطلب شيئا غير موجود أضطر إلى شراء السلعة المطلوبة من أقرب محل. ثانيًا: أنا لا اشترط مقدما في الدفع حتى يستلم الزبون السلعة، أو إذا لم يردها تركها حتى يأتي غيره، فإذا وافق أعطيته الشروط حتى يكون البيع برضا الجميع، هل هذا يكون داخل في الربا أم لا؟
|
أولاً: إذا كان بيعك للأثاث نقدا أو مؤجلا، وأنت مالك له؛ فلا بأس بذلك. ثانيًا: إذا كان بيعك للأثاث نقدا أو مؤجلا وأنت لا تملكه فالبيع غير صحيح، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- في حديث حكيم بن حزام عن بيع ما لا يملكه فقال: «لا تبع ما ليس عندك».
|
gharar
| 304
| 246
|
fatwa_eval_00057
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: رجل بجواره مزرعة أراد أن يشتريها، فذهب إلى أحد المصارف، وطلب منهم أن يشتروها له، فقالوا له: نرسل معك مندوباً يقدرها، ثم نبيعها عليك، كيف يكون هذا؟
الإجابة:
|
رجل بجواره مزرعة أراد أن يشتريها، فذهب إلى أحد المصارف، وطلب منهم أن يشتروها له، فقالوا له: نرسل معك مندوباً يقدرها، ثم نبيعها عليك، كيف يكون هذا؟
|
هذا عمل محرم، يعني: كون الإنسان يعين السلعة، ثم يذهب إلى التاجر ويقول: اشترها لي، فيشتريها التاجر ثم يبيعها عليه بثمن مؤجل أي: مقسط أكثر من ثمنها الحاضر، فهذا ربا؛ ولكنه ربا فيه خداع لله -عز وجل- ومكر بآيات الله؛ لأنه بدل من أن يقول: خذ قيمتها الآن 100 ألف وأعطني بعد سنة 120 ألفاً، فهو ذهب يشتريها شراءً غير مراد، هذا التاجر ما أرادها إطلاقاً، ما اشتراها إلا من أجل أن يربح منك، فهو لم يشترها إحساناً إليك، ولم يشترها إلا من أجل هذه الزيادة التي أخذها عليك، فهي ربا لكنه ربا خداع، وربا الخداع لا يزداد إلا قبحاً وإثماً، الربا الخداع أشد من الربا الصريح؛ لأنه تضمن مفسدتين:
المفسدة الأولى: مفسدة الربا، وهي: الزيادة.
المفسدة الثانية: فيه مخادعة لله -رب العالمين- الذي يعلم ما في القلوب، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيَّن الحق، قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، لو كان هذا التاجر يريد الإحسان إليك لقال: خذ هذه الدراهم قرضاً عليك بدون زيادة، لكن إذا كانت السلعة عند التاجر من الأصل، وجئت أنت إليه واشتريت ما يساوي 1000 بـ 1100، أو بـ 1200 هذا لا بأس به، أما في هذه الصورة التي ذكرها السائل، فإنها حرام ولا تحل.
وأنا أسألكم الآن: هل هذه الحيلة أقرب إلى الحرام، أو حيلة اليهود الذين قيل لهم: لا تصيدوا السمك في يوم السبت، ثم ابتلاهم الله، فصار السمك يأتي يوم ا
|
riba
| 146
| 1,179
|
fatwa_eval_00058
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: هل يجوز لي شراء أثاث بالتقسيط من بنك الراجحي؛ لأن هناك من يقول: إن الشراء بالتقسيط حرام؛ لأن فيه ربا؟
الإجابة:
|
هل يجوز لي شراء أثاث بالتقسيط من بنك الراجحي؛ لأن هناك من يقول: إن الشراء بالتقسيط حرام؛ لأن فيه ربا؟
|
لا بأس بالتقسيط، شراء سيارة أو أثاث أو ملابس أو بيت أو أرض بالتقسيط لا بأس، إذا كان مالكًا لها البائع، إذا كانت عند البائع مملوكة له، حائزًا لها في بيته في ملكه في حوشه إذا كانت عنده قد ملكها، وحازها وباعها بالتقسيط؛ لا بأس.
|
riba
| 101
| 224
|
fatwa_eval_00059
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: هناك شخصان بينهما شراكة في محل تجاري مناصفة، قرر أحدهما الانسحاب من الشراكة على أن تزول كامل ملكية المحل لشريكه الآخر، بعد جرد البضائع الموجودة بالمحل وتقييم ما به من موجودات ومنقولات ذات قيمة، اتفق الطرفان على أن يدفع الشريك الذي ستزول إليه ملكية المحل بالكامل لشريكه المنسحب نصف القيمة الكاملة للمحل، وحيث إن الشريك المشتري لا يملك المبلغ في الوقت الراهن فقد اتفقا على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية، وفي حالة تحقيق المحل لأي أرباح خلال فترة السداد تكون مناصفة بين الشريكين. هل هذا الاتفاق ينسجم تماما مع ما جاء به الشرع الحنيف؟ أفيدونا.
الإجابة:
|
هناك شخصان بينهما شراكة في محل تجاري مناصفة، قرر أحدهما الانسحاب من الشراكة على أن تزول كامل ملكية المحل لشريكه الآخر، بعد جرد البضائع الموجودة بالمحل وتقييم ما به من موجودات ومنقولات ذات قيمة، اتفق الطرفان على أن يدفع الشريك الذي ستزول إليه ملكية المحل بالكامل لشريكه المنسحب نصف القيمة الكاملة للمحل، وحيث إن الشريك المشتري لا يملك المبلغ في الوقت الراهن فقد اتفقا على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية، وفي حالة تحقيق المحل لأي أرباح خلال فترة السداد تكون مناصفة بين الشريكين. هل هذا الاتفاق ينسجم تماما مع ما جاء به الشرع الحنيف؟ أفيدونا.
|
الصورة المذكورة في السؤال لا تجوز والعقد باطل؛ لاشتماله على بيعتين في بيعة، حيث اشترط مع بيعه أن يكون شريكا في ربح نصيبه الذي باعه، وليس له حق فيه، كما أن فيه غررا وجهالة؛ لاشتراطه أن يكون شريكا في الربح فقط دون الخسارة، وإذا كان بينهما خصومة فالمرجع في ذلك إلى المحكمة.
|
riba
| 546
| 270
|
fatwa_eval_00060
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: لدينا قسم بيع السيارات بالأقساط المؤجلة، ولما كانت أحوال الناس تتفاوت حيث إن منهم من يتأخر في سداد الأقساط حسب تواريخ استحقاقها، ولما كانت عملية متابعة تحصيل الأقساط المتأخرة يكلفنا أعباء إضافية تتعلق بالمحصلين والمتابعين وغيره، ونحن نسأل هل يجيز الشرع المطهر إضافة نسبة محدودة على العملاء الذين يتأخرون في سداد الأقساط عن تواريخها المحددة وذلك لتغطية الأعباء الإضافية، وحثه على الالتزام عندما يعرف في حالة تأخره لأي قسط أنه سوف يضاف عليه مبلغا إضافيا على القسط؟
الإجابة:
|
لدينا قسم بيع السيارات بالأقساط المؤجلة، ولما كانت أحوال الناس تتفاوت حيث إن منهم من يتأخر في سداد الأقساط حسب تواريخ استحقاقها، ولما كانت عملية متابعة تحصيل الأقساط المتأخرة يكلفنا أعباء إضافية تتعلق بالمحصلين والمتابعين وغيره، ونحن نسأل هل يجيز الشرع المطهر إضافة نسبة محدودة على العملاء الذين يتأخرون في سداد الأقساط عن تواريخها المحددة وذلك لتغطية الأعباء الإضافية، وحثه على الالتزام عندما يعرف في حالة تأخره لأي قسط أنه سوف يضاف عليه مبلغا إضافيا على القسط؟
|
لا تجوز الزيادة في الدين إذا تأخر المدين عن التسديد في الموعد المحدد لأن هذا هو ربا الجاهلية الذي حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ * وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[البقرة: 279- 280] .
|
murabaha
| 462
| 374
|
fatwa_eval_00061
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: نحن نسكن في قرية نائية والفقراء بها ولله حمد قليلون فحينما ندفع الزكاة يبقى منها أحياناً وقد يتأخر الباقي عندي حتى أبحث عن مستحق خارج القرية فهل علي في ذلك شيء وهل يجوز لو دفعناها إلى من لم يكن مستحقاً جداً كمن حالته متوسطة ولو كان هناك فقير غائب أعرفه فهل يجوز أن أؤخر حصته من الزكاة لحين عودته؟
الإجابة:
|
نحن نسكن في قرية نائية والفقراء بها ولله حمد قليلون فحينما ندفع الزكاة يبقى منها أحياناً وقد يتأخر الباقي عندي حتى أبحث عن مستحق خارج القرية فهل علي في ذلك شيء وهل يجوز لو دفعناها إلى من لم يكن مستحقاً جداً كمن حالته متوسطة ولو كان هناك فقير غائب أعرفه فهل يجوز أن أؤخر حصته من الزكاة لحين عودته؟
|
لا ينبغي أن يؤخرها، بل إذا كان عارفاً أنه ليس عنده فقراء يستحقون الزكاة، فإنه يخرجها في بلد أقرب ما يكون إليه ولا حرج في هذه الحال أن يخرجها من البلد الذي هو فيه، بل له أن يخرجها من البلد الذي هو فيه للمصلحة وإن لم يكن للضرورة كما في هذه المسألة. إذا أردت أن تخرج الزكاة فإنك تخرجها ثم تبعث بها إلى بلد فيه فقراء إن كان قريباً منك فهو أولى وإلا فإلى بلد بعيد. من كان عليه دين لا وفاء له، فإنه يجوز أن يقضى دينه من الزكاة. وعلى هذا: فإذا كان لديكم في البلد من لا يحتاجون للنفقات اليومية ولكن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها، فإنه لا بأس أن تقضي عنهم ديونهم من الزكاة حتى لو دفعت الزكاة كلها إلى شخص واحد ودينه يتحملها، فإنه لا حرج عليك، وأما إذا كانت أحوالهم قائمة ولو كانت وسطاً وليس عليهم ديون، فإنه لا يجوز أن تصرف الزكاة عليهم.
|
zakat
| 296
| 728
|
fatwa_eval_00062
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: ما حكم من يقوم بخط اللوحات المضيئة للناس، إذا خط لوحة بنك ربوي أو خط لوحة لمحل تموينات يعلم أنه يبيع دخاناً أو شيشة أو مجلات خليعة، أو خط لوحة محل يبيع الفيديو أو التلفاز، أو نحو ذلك، فهل هذه الأعمال تحل له أو لا تحل وما شابهها من الأمور المحرمة؟
الإجابة:
|
ما حكم من يقوم بخط اللوحات المضيئة للناس، إذا خط لوحة بنك ربوي أو خط لوحة لمحل تموينات يعلم أنه يبيع دخاناً أو شيشة أو مجلات خليعة، أو خط لوحة محل يبيع الفيديو أو التلفاز، أو نحو ذلك، فهل هذه الأعمال تحل له أو لا تحل وما شابهها من الأمور المحرمة؟
|
أسأل: هل في عمل هذه اللوحات إعانة لهؤلاء على أعمالهم؟ نعم، وإذا كان فيها إعانة على أعمالهم صار ذلك حراماً؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة:2] فإذا قدرنا أن هذه اللافتة إذا وضعت على هذا المحل جذبت الناس، والمحل لا يتعامل إلا بالحرام، صار صنع هذه اللافتة حراماً، وأخذ الأجرة عليها حراماً؛ لأنه داخل في قول الله تعالى: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة:2].
|
riba
| 246
| 422
|
fatwa_eval_00063
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: تقوم بعض الجمعيات بدعم المشروعات متناهية الصغر، عن طريق الصندوق الاجتماعي، وذلك بإعطاء السيدات مبلغًا من المال لاستخدامه في مشاريع إنتاجية، على أن يتمّ رد هذا المبلغ مُضافًا إليه المصاريف الإدارية على شكل أقساط لمدة عام. فما حكم هذه المعاملة؟
الإجابة:
|
تقوم بعض الجمعيات بدعم المشروعات متناهية الصغر، عن طريق الصندوق الاجتماعي، وذلك بإعطاء السيدات مبلغًا من المال لاستخدامه في مشاريع إنتاجية، على أن يتمّ رد هذا المبلغ مُضافًا إليه المصاريف الإدارية على شكل أقساط لمدة عام. فما حكم هذه المعاملة؟
|
ما تقوم به هذه الجمعية جائز شرعًا؛ فهذا العمل عبارة عن عقود تمويل استثمارية خالية من الغرر والضرر، ومُحَقِّقَة لمصالح أطرافها، وعبارة عن خدمات تعاونية يأخذ القائمون عليها أجْرَ مباشرة العمل بها، بل يُعَدّ هذا العمل من أعمال الخير التي يُثاب القائمون عليه جَزَاء التيسير على الناس، ومساعدتهم على إنشاء المشاريع الإنتاجية.
|
riba
| 242
| 320
|
fatwa_eval_00064
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: المعلم الذي كان يقصر في أداء دروسه ثم تاب إلى الله، كيف العمل وقد استلم رواتب كثيرة ويخشى أن يلحقه إثم، وقد قال بعض الناس بان هذا من بيت المال ولا يضره ذلك إن شاء الله؟
الإجابة:
|
المعلم الذي كان يقصر في أداء دروسه ثم تاب إلى الله، كيف العمل وقد استلم رواتب كثيرة ويخشى أن يلحقه إثم، وقد قال بعض الناس بان هذا من بيت المال ولا يضره ذلك إن شاء الله؟
|
أما قول بعض الناس: إن هذا من بيت المال ولا يضرك، فهذا غلط كبير، بل ابتزاز أموال بيت المال بغير حق، قد تكون أشد من ابتزاز المال مال الشخص المعين، لأن فيها -أي ابتزاز الأموال من بيت المال- ظلماً لجميع من يستحقون من هذا المال.
|
ijara
| 168
| 223
|
fatwa_eval_00065
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: لدي بستانٌ وقفٌ محدودٌ بحدودٍ معروفةٍ، وهناك أرض فضاء بيني وبين جاري، واتفقتُ مع جاري وأدخلناها في الوقف، ما مدى صحَّة ذلك؟
الإجابة:
|
لدي بستانٌ وقفٌ محدودٌ بحدودٍ معروفةٍ، وهناك أرض فضاء بيني وبين جاري، واتفقتُ مع جاري وأدخلناها في الوقف، ما مدى صحَّة ذلك؟
|
إذا كانت الأرض لكما واصطلحتما عليها فلا بأس، أو كانت ميتةً لا حقَّ فيها لأحدٍ، وإدخالكما لها في الوقف لا يضرُّ أحدًا: ليست طريقًا للناس، وليس للناس فيها حاجة، وهي ميتة، واصطلحتم عليها؛ لا بأس بهذا. أما إن كانت للناس فيها حاجة، أو كانت لأحدٍ من الناس مملوكة؛ فليس عليكم التَّعدي عليها.
|
waqf
| 123
| 284
|
fatwa_eval_00066
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: إذا اشترى الشخص حطباً واشترط على البائع أن ينقله بسيارته إلى المنزل ولكن تعطلت السيارة فهل يجوز للمشتري خصم شيء من قيمة الحطب مقابل عدم نقل الحطب بالسيارة.
الإجابة:
|
إذا اشترى الشخص حطباً واشترط على البائع أن ينقله بسيارته إلى المنزل ولكن تعطلت السيارة فهل يجوز للمشتري خصم شيء من قيمة الحطب مقابل عدم نقل الحطب بالسيارة.
|
إذا اشترى الرجل من شخص حمولة حطب واشترط على البائع أن يحملها إلى بيته ولكن تعطلت السيارة فلم يستطع فإن للمشتري أن يخصم على البائع مقدار ما فاته من حمل الحطب لأن البائع قد التزم به ومعلوم أنه بالتزامه به سوف تزيد قيمة الحطب فإذا لم يفِ البائع بما شرط عليه فإن للمشتري أن يخصم مقدار ما فاته من هذا الشرط لكني أرى من باب المشورة والنصيحة أنه إذا كان عدم إيصال الحطب إلى بيت المشتري بغير اختيار البائع ألا يسقط من الثمن شيئاً؛ لأن هذا معذور والإنسان ينبغي أن يكون له كرم وإحسان إلى إخوانه لكن قل لي لو أن البائع لما تعطلت السيارة وقال المشتري لابد أن نخصم من الثمن مقدار ما فات قال أنا أستأجر سيارة وأوصل ففي هذه الحال لا يكون للمشتري أن يخصم شيئاً.
|
ijara
| 155
| 645
|
fatwa_eval_00067
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: إذا سافرت خارج المملكة وطلبت مبلغاً عن طريق بطاقة الصرف الآلي فإنها تعطيني مبلغاً بعملة ذلك البلد، ولكنه لا يخصم من رصيدي إلا بعد عدة أيام، هل في هذا تقابض؟
الإجابة:
|
إذا سافرت خارج المملكة وطلبت مبلغاً عن طريق بطاقة الصرف الآلي فإنها تعطيني مبلغاً بعملة ذلك البلد، ولكنه لا يخصم من رصيدي إلا بعد عدة أيام، هل في هذا تقابض؟
|
ليس في هذا تقابض، لأنه تأخر القبض، ومثل هذا إذا كان يحتاج إلى عملة البلد الذي سافر إليه نقول: اشترِ العملة عملة البلد الذي سافرت إليه في بلدك ثم سلمها للبنك وقل لهم: حولوها على البلد الفلاني، وبهذا تكون العلمية سليمة، أما أن تتفق معه على أنه يبدل العملة السعودية بعملة البلد الذي تسافر إليه ويتأخر القبض فهذا ربا نسيئة لا يجوز.
|
riba
| 156
| 327
|
fatwa_eval_00068
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: عندما يريدون أن يسافروا إلى هناك (بالخراج) يودِعون أموالهم في البنوك ويعطونهم "كرت" فيه نوع من الربا فلا بدّ أن يفعلوا هذا، فماذا يصنعون في مثل هذه الحالة؟
الإجابة:
|
عندما يريدون أن يسافروا إلى هناك (بالخراج) يودِعون أموالهم في البنوك ويعطونهم "كرت" فيه نوع من الربا فلا بدّ أن يفعلوا هذا، فماذا يصنعون في مثل هذه الحالة؟
|
لا، يضعونها بدون ربا، يأخذون الوثيقة بدون الربا، يضعونها عندهم كأمانة ويحولون عليها بالتحويلات المعتادة بينهم. على حسب سؤالها تقول: لا بدّ يعطونها الكرت هذا الذي فيه ربا؟ يمكن هذه القيمة، يقول: سَلِّم قيمة هذا الكرت، هذا قيمة الورقة، مثل الحوالة التي تحول أنت على زيد أو على عمرو تعطيهم قيمة الحوالة عن تعبهم، أما يكون في جداولهم هذه قيمة السفتجة، أما الربا عن المال ما يصلح. إذا اضطر إلى ذلك يفعل أو لا يفعل؟ هذا للوثيقة، قيمة الوثيقة، يعطونه قيمة الوثيقة التي يحول بها، مثل وثيقة السفتجة، الحوالة.
|
riba
| 155
| 499
|
fatwa_eval_00069
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: يستخدم أصحاب مزارع الحبحب: 1- هرمونات غير مسموح بها؛ زيادة في الإنتاج وحجم الثمرة وتحسين النوعية، واستخدامها فيه ضرر على الإنسان، وغير مصرح به رسميا من قبل وزارة الزراعة والمياه. 2- كما يستخدمون مبيدات حشرية وفطرية يكون لها فترة تحريم معينة، تتراوح بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، يجب على المزارع الالتزام بها، ولكن بعض المزارعين لا يلتزمون بتلك الفترة، فيقطفون الثمار في نفس اليوم أو في اليوم التالي لرش المبيدات. فما الحكم في استعمال هذه الهرمونات والم
الإجابة:
|
يستخدم أصحاب مزارع الحبحب: 1- هرمونات غير مسموح بها؛ زيادة في الإنتاج وحجم الثمرة وتحسين النوعية، واستخدامها فيه ضرر على الإنسان، وغير مصرح به رسميا من قبل وزارة الزراعة والمياه. 2- كما يستخدمون مبيدات حشرية وفطرية يكون لها فترة تحريم معينة، تتراوح بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، يجب على المزارع الالتزام بها، ولكن بعض المزارعين لا يلتزمون بتلك الفترة، فيقطفون الثمار في نفس اليوم أو في اليوم التالي لرش المبيدات. فما الحكم في استعمال هذه الهرمونات والم
|
هذا عمل محرم؛ لأنه غش للمسلمين، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من غشنا فليس منا » وهذا العمل مضارة للمسلمين، ومن ضار مسلما ضار الله به، وفاعله آثم وكسبه حرام، وحري أن يعاقب فاعله؛ لما عمله من الغش والإثم، ولا يجوز لمن علم هذه الحال في هذه الأنواع من المنتجات أن يسوقها ويروجها ويبيعها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2]. فعلى المزارعين المذكورين وغيرهم من المسلمين أن يتقوا الله وأن يكونوا متعاونين على البر والتقوى مبتعدين عن أسباب الإثم والعدوان، متطلبين الكسب الحلال والرزق المستطاب، مجتنبين الكسب الحرام وألا يغتروا بزهرة الحياة الدنيا وجمع المال من أي طريق غير مشروع، فحلال قليل خير من حرام كثير، وعلى المسلمين تبليغ المسؤولين عمن يفعل ذلك للأخذ على يده؛ لأن هذا من المنكر الذي يجب إنكاره، وعلى المسلمين التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة لإخوانهم.
|
murabaha
| 450
| 980
|
fatwa_eval_00070
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: حضر عندي رجل وقال أعطني مبلغ (23000 ثلاثة وعشرين ألف ريال) وبعد سنة أعطيك سيارة داتسون غمارة واحدة موديل 94. فهل هذا جائز أم لا؟
الإجابة:
|
حضر عندي رجل وقال أعطني مبلغ (23000 ثلاثة وعشرين ألف ريال) وبعد سنة أعطيك سيارة داتسون غمارة واحدة موديل 94. فهل هذا جائز أم لا؟
|
يجوز أن تقدم لشخص مبلغا من المال، على أن يرد عليك مقابله سيارة تنضبط بالوصف ويكون ذلك من قبيل السلم، الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن؛ لأن السيارة تنضبط بالوصف، ولكن يشترط أن يقبض الثمن كاملا في مجلس العقد، وأن يكون الأجل معلوما.
|
gharar
| 128
| 230
|
fatwa_eval_00071
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: أجرت رجلاً أرضاً حرثها شعيراً، ولكنه لما نضج الزرع باعه لشخص آخر والزرع ما زال في زرعه ولم يحصد بعد، فعلى من تجب الزكاة على الأول أم على الثاني؟
الإجابة:
|
أجرت رجلاً أرضاً حرثها شعيراً، ولكنه لما نضج الزرع باعه لشخص آخر والزرع ما زال في زرعه ولم يحصد بعد، فعلى من تجب الزكاة على الأول أم على الثاني؟
|
على الأول الذي اشتد الحب وهو في ملكه عليه الزكاة. ولكن إذا شرط على المشتري باعه وشرط عليه أن الزكاة عليه، هنا صارت الزكاة عليه.
|
ijara
| 144
| 127
|
fatwa_eval_00072
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: لي شريك يعمل الكبائر ولم أعلم بذلك إلا بعد المشاركة، وحدث أكثر من خلاف على أن تنتهي هذه الشركة لكنها استمرت، فما الحكم في خلط المال، وما الحكم في إخراج الزكاة، وما المضمون العام لنوع الشركة حيث أنني أحتاج إلى ذلك النوع من التجارة؟
الإجابة:
|
لي شريك يعمل الكبائر ولم أعلم بذلك إلا بعد المشاركة، وحدث أكثر من خلاف على أن تنتهي هذه الشركة لكنها استمرت، فما الحكم في خلط المال، وما الحكم في إخراج الزكاة، وما المضمون العام لنوع الشركة حيث أنني أحتاج إلى ذلك النوع من التجارة؟
|
كونه يتعاطى الكبائر الشريك يتعاطى بعض المعاصي لا يمنع صحة الشركة، ولكن إذا كان يتعاطى أموراً أخرى تضر الشركة من كونه يعامل بالربا، أو يعامل بالرشوة في الشركة، أو يعامل معاملات تجعل أموال الشركة فيها خلط محرم ومال محرم فهذا هو محل النظر، فينبغي لك -أيها الشريك- أن تنفصل معه، وتنهي الشركة حتى لا تأكل الحرام وحتى لا تقر الحرام، أما إذا كانت المعاصي تتعلق به ما لها تعلق بالشركة، كأن تتهمه بالمعاصي الخارجية من الزنا أو شرب الخمر أو ما أشبه ذلك مما ليس له تعلق بالشركة هذا لا يضرك ولا يضر الشركة مادامت أعمالها سارية على الوجه الشرعي فلا يضر ذلك وأنت بالخيار بعد هذا في إنهاء الشركة أو عدمها، ولكن إنهاؤها مع هذا الصنف أولى حتى لا يضرك قربه منك، فإنهاء الشركة مع هذا الصنف أولى وأولى وأحوط، لكن لو استمرت بعض الوقت لا يضر الشركة؛ لأن معاصيه على نفسه، إنما يضر الشركة إذا كانت المعاصي تتعلق بالربا، أو بالخيانة في المال وإدخال ما حرم الله في الشركة من بيع المحرمات وشراء المحرمات وأنواع الرشوة والخيانة، وأنواع الربا وما أشبه ذلك، هذا هو الذي يضر الشركة.
|
musharaka
| 230
| 951
|
fatwa_eval_00073
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: هل يجب على المسلم الحج أن يبيع من أرضه لتوفير نفقة الحج علمًا بأنه قد لا تتوّفر له نفقته من مصدر آخر؟
الإجابة:
|
هل يجب على المسلم الحج أن يبيع من أرضه لتوفير نفقة الحج علمًا بأنه قد لا تتوّفر له نفقته من مصدر آخر؟
|
يجب بيع الأرض التي يستغلها للزراعة من أجل توفير نفقات الحج؛ لأن وجودها احتياط للنفقة في المستقبل، والحج واجب عليه في الحال. وفي المذهب الشافعي قول آخر مرجوح بعدم وجوب بيع الأرض من أجل نفقات الحج: قال في "مغني المحتاج" (1/465): "ويلزم من له مستغلّات يحصّل منها نفقة أن يبيعها ويصرفها لما ذكر في الأصحِّ..... والثاني لا يلزمه لئلا يلتحق بالمساكين".
|
murabaha
| 101
| 346
|
fatwa_eval_00074
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: أ - اتفقنا على تأمين مبلغ مائة ألف ريال (100000) في أحد البنوك، وعدم تحريكها في بيع وشراء، بل تكون جاهزة من أجل أنه إذا حصل على أحد أفراد الجماعة المشتركين في هذه الجمعية حادث وتحمل دية لا سمح الله فتدفع تلك الدية التي تحملها من ذلك المبلغ المحجوز. فهل يجوز حجز ذلك المبلغ بدون تحريك، وهل عليه زكاة؟
ب - اشترينا بيتا شعبيا في مدينة الرياض بمبلغ مائة وخمسة عشر ألف ريال (115000) ومؤجر ذلك البيت سنويا بمبلغ اثني عشر ألف (12000) ريال في الوقت الحاضر فهل على ذلك البيت زكاة، وما مقدارها علما بأنه قد يبقى أحيانا بدون تأجير؟
جـ - اشترينا أراضي ببقية المبلغ في الرياض وجده من أجل المستقبل. فهل على هذه الأراضي زكاة أم لا، وما مقدار ذلك؟
د - اتفقنا بأن نوزع ما نخرجه من زكاة هذه المبالغ على الأيتام والأرامل والمعسرين من أفراد هذه القبيلة نفسها فهل يصح ذلك؟
الإجابة:
|
أ - اتفقنا على تأمين مبلغ مائة ألف ريال (100000) في أحد البنوك، وعدم تحريكها في بيع وشراء، بل تكون جاهزة من أجل أنه إذا حصل على أحد أفراد الجماعة المشتركين في هذه الجمعية حادث وتحمل دية لا سمح الله فتدفع تلك الدية التي تحملها من ذلك المبلغ المحجوز. فهل يجوز حجز ذلك المبلغ بدون تحريك، وهل عليه زكاة؟
ب - اشترينا بيتا شعبيا في مدينة الرياض بمبلغ مائة وخمسة عشر ألف ريال (115000) ومؤجر ذلك البيت سنويا بمبلغ اثني عشر ألف (12000) ريال في الوقت الحاضر فهل على ذلك البيت زكاة، وما مقدارها علما بأنه قد يبقى أحيانا بدون تأجير؟
جـ - اشترينا أراضي ببقية المبلغ في الرياض وجده من أجل المستقبل. فهل على هذه الأراضي زكاة أم لا، وما مقدار ذلك؟
د - اتفقنا بأن نوزع ما نخرجه من زكاة هذه المبالغ على الأيتام والأرامل والمعسرين من أفراد هذه القبيلة نفسها فهل يصح ذلك؟
|
أولاً: إذا جمع هذا المبلغ أو أقل منه أو أكثر على وجه التبرع بحيث لا يوزع شيء منه على المتبرعين على تقدير عدم وجود حوادث بل ينفق في وجوه البر فهذا جائز ولكن إيداعه في بنك ربوي لا يجوز إلا إذا خيف عليه الضياع، فيرخص في إيداعه بلا فائدة ارتكابًا لأخف الضررين، والذي ينبغي هو استثماره في تجارة ونحوها من وجوه الاستثمار المشروعة إلى أن يحتاج إليه في المقصود من جمعه فيصفى لتحقيق المقصود منه ولا تجب فيه الزكاة إذا كان جمعه على الوجه المذكور.
ثانيًا: إذا اشترى البيت ببعض ذلك المبلغ فلا زكاة فيه، ولا في أجرته؛ لأنه كله قد رصد للبر والإعانة، وليس ملكًا لأحد ممن تبرع به، فكان كالوقف.
ثالثًا: كذلك لا زكاة على الأراضي التي اشتريت ببقية المبلغ لما تقدم من أنها لم تبق ملكا لمن تبرع بها بعد بذلها.
رابعًا: ما يوزع من هذا المبلغ أو من مكسبه على اليتامى والأرامل والمعسرين ونحو ذلك من وجوه البر جائز إذا رضي المتبرعون بذلك؛ لأنه صرف في غير المقصد الذي جمع المبلغ من أجله، ولا يعتبر ذلك زكاة بل يعتبر من باب صدقات التطوع.
|
takaful
| 754
| 912
|
fatwa_eval_00075
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: سيدة وكلت وكلاء في بيع ثمانية أفدنة من ملكها يُخَصَّصُ ثمنها لبناء جامع على قطعة الأرض التي سَتُشْتَرى من الثمن المذكور، ثم وقفها ووقف المسجد باسمها، فباع الوكلاء ثمانية الأفدنة واشتروا قطعة الأرض المذكورة، وهنا أبلغت الموكلة المذكورة النيابة طالبة كل ما لها لدى الوكلاء المذكورين، وقررت في التحقيقات أنها عدلت عن بناء المسجد ولم تقف هي ولا وكلاؤها المذكورون هذه الأرض بعد شرائها، ثم عزلتهم من التوكيل، فتجاهلوا العدول والعزل واتفقوا مع مقاول على بناء مسجد على هذه الأرض، فأنذرت هذا المقاول رسميًّا بعدم ارتباطها بتعاقدهم معه على بناء هذا المسجد لعدولها عنه وعزلها لهم، وباعت الأرض فعلًا، ورغم هذا سار المقاول في البناء، وفي أثناء إقامة الأسوار توفيت، ولكن المقاول رغم هذا استمر في إتمام الأسوار ووضع السقف بناءً على طلب الوكلاء بعد علمهم بالعزل. فهل ما كان منها من مبدئه إلى نهايته يعد وقفًا للمسجد
الإجابة:
|
سيدة وكلت وكلاء في بيع ثمانية أفدنة من ملكها يُخَصَّصُ ثمنها لبناء جامع على قطعة الأرض التي سَتُشْتَرى من الثمن المذكور، ثم وقفها ووقف المسجد باسمها، فباع الوكلاء ثمانية الأفدنة واشتروا قطعة الأرض المذكورة، وهنا أبلغت الموكلة المذكورة النيابة طالبة كل ما لها لدى الوكلاء المذكورين، وقررت في التحقيقات أنها عدلت عن بناء المسجد ولم تقف هي ولا وكلاؤها المذكورون هذه الأرض بعد شرائها، ثم عزلتهم من التوكيل، فتجاهلوا العدول والعزل واتفقوا مع مقاول على بناء مسجد على هذه الأرض، فأنذرت هذا المقاول رسميًّا بعدم ارتباطها بتعاقدهم معه على بناء هذا المسجد لعدولها عنه وعزلها لهم، وباعت الأرض فعلًا، ورغم هذا سار المقاول في البناء، وفي أثناء إقامة الأسوار توفيت، ولكن المقاول رغم هذا استمر في إتمام الأسوار ووضع السقف بناءً على طلب الوكلاء بعد علمهم بالعزل. فهل ما كان منها من مبدئه إلى نهايته يعد وقفًا للمسجد
|
الأرض في هذه الحالة ملك للمرأة، ويجب ردها إلى ورثتها من بعدها، وتصرف الوكلاء فيها بالبناء عليها بعد علمهم بالعزل من الوكالة يعد غصبًا فلا يجوز شرعًا، وعليه تكون الصلاة في هذا المسجد مكروهة شرعًا.
|
murabaha
| 799
| 195
|
fatwa_eval_00076
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: رجل ألح عليه ابنه بشراء سيارة، فذهب إلى إحدى الشركات وطلبوا منه الثمن نقداً وليس عنده فرجع وأتى بشخص آخر يشتريها له فاشتراها وأخرجها من محلها ثم باعها لهذا الرجل بزيادة فما الحكم؟
الإجابة:
|
رجل ألح عليه ابنه بشراء سيارة، فذهب إلى إحدى الشركات وطلبوا منه الثمن نقداً وليس عنده فرجع وأتى بشخص آخر يشتريها له فاشتراها وأخرجها من محلها ثم باعها لهذا الرجل بزيادة فما الحكم؟
|
إنسان احتاج إلى سيارة وليس معه نقد فجاء رجل آخر وقال: أنا أشتريها بنقد من الشركة وأبيعها عليك بتقسيط زائد على الثمن الذي اشتريتها به، و أن هذا حرام، وأنه حيلة على الربا؛ لأن هذا الذي اشتراها ثم باعها عليك حقيقة الأمر أنه أقرضك ثمنها بفائدة، فبدلاً من أن يقول: خذ الثمن يقول: هذه 50 ألفاً وعليك ب60 ألفاً إلى سنة، قال: أنا أشتريها وأبيعها عليك، ولولاك ما اشتراها، ولولا الربا الذي يكسبه منك ما اشتراها، فهي في الحقيقة ربا، ولكنه ربما يتضمن خداع رب العالمين عز وجل، وأنه لما حرم الربا الصريح ذهب هذا الرجل يحتال ويغير الصورة فقط، وتغيير الصورة لا يقلب الشيء الحرام حلالاً. فهاهم أصحاب السبت الذين حرم الله عليهم الصيد من البحر في يوم السبت، ابتلاهم الله عز وجل فصارت الحيتان يوم السبت تأتي على سطح الماء من كثرتها، وفي غير يوم السبت لا تأتي، فطال عليهم الأمد، يوم السبت حرم علينا الصيد والحيتان تأتي شرعاً وفي غير يوم السبت ما تأتينا اصنعوا حيلة، فصاروا يضعون شباكاً يوم الجمعة، فتأتي الحيتان في يوم السبت وتقع في هذه الشباك ولا تستطيع الخروج، فإذا كان يوم الأحد جاءوا وأخذوها من الشباك، صورة الأمر الواقع أنهم صادوا يوم الأحد، وما صادوا يوم السبت، فهي التي جاءت ووقعت في الشباك، ما جاءوا بها ولا أمسكوا بها فهل نفعتهم هذه الحيلة، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ
|
murabaha
| 179
| 1,171
|
fatwa_eval_00077
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: لدي مبلغ من المال وهو عبارة عن 80.000 ثمانين ألف ريال وهذا المبلغ أعمل به في شراء وبيع السيارات بالتقسيط، بحيث كلما يتوفر معي مبلغ من الأقساط أقوم بشراء سيارة وبيعها بنفس الطريقة، ولا يمر الحول علي وأنا معي شيء.
الإجابة:
|
لدي مبلغ من المال وهو عبارة عن 80.000 ثمانين ألف ريال وهذا المبلغ أعمل به في شراء وبيع السيارات بالتقسيط، بحيث كلما يتوفر معي مبلغ من الأقساط أقوم بشراء سيارة وبيعها بنفس الطريقة، ولا يمر الحول علي وأنا معي شيء.
|
يبدأ حول هذا المبلغ من حين ملكك له، فإذا تم عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وتصرفك فيه بشراء سيارات وبيعها لا يقطع الحول، فالعبرة بحول الأصل وهو المبلغ الذي ذكر، وإذا حصل ربح بسبب البيع والشراء، فإن حول الربح حول أصله، فتزكي الربح تبعًا للأصل عند نهاية كل حول، وتزكي السيارات التي بيدك وهي معروضة للبيع، فتقدر قيمتها عند تمام حول الأصل، وتزكي المبالغ النقدية التي لك في ذمم الناس كما سبق بيانه، وإذا كان لديك نقود ناتجة عن البيع والشراء بالمبلغ المذكور فتزكيها أيضًا.
|
murabaha
| 211
| 463
|
fatwa_eval_00078
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: هل يجوز طرح المصاريف الأولية الناجمة عن عملية الحرث، وتهيئة الأرض، ثم شراء البذور والزرع، وتعهد ذلك بالأسمدة، والأدوية المختلفة، ثم الحصاد، ومصاريف الآلة الحاصدة، قبل النصاب أو بعده. علما أن المصاريف هي في الأصل مؤمنة عن طريق قرض بنكي يجب سداده.
الإجابة:
|
هل يجوز طرح المصاريف الأولية الناجمة عن عملية الحرث، وتهيئة الأرض، ثم شراء البذور والزرع، وتعهد ذلك بالأسمدة، والأدوية المختلفة، ثم الحصاد، ومصاريف الآلة الحاصدة، قبل النصاب أو بعده. علما أن المصاريف هي في الأصل مؤمنة عن طريق قرض بنكي يجب سداده.
|
نفقات الزراعة التي يتكلفها المزارع لا تُطرَح من الناتج قبل إخراج الزكاة - إن كان الناتج قد بلغ نصابا وكان مما تجب زكاته من الزروع -، بل يجب على المزارع أن يتحملها، ويُخرج زكاتَه مِن المحصول كله، مِن غير أن يخصم شيئا من النفقات، وذلك أن الزكاة وجبت في هذا الزرع بنص من الكتاب والسنة، فلا يجوز إسقاط حق أوجبه الله عز وجل بغير دليل. وهذا هو المفهوم من نص فقهائنا الشافعية على عدم طرح أجرة الأرض قبل الزكاة. يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: " على زارع أرض فيها خراج وأجرة: الزكاةُ, ولا يسقطها وجوبهما؛ لاختلاف الجهة، ولا يؤديهما من حبها إلا بعد إخراج زكاة الكل " انتهى. " تحفة المحتاج ". وقد نص على ذلك فقهاء الحنفية بكلام صريح واستدلال ظاهر، فقال ابن عابدين رحمه الله: " يجب العشر - فيما سقت السماء -، ونصفه - فيما سقي بالنضح - بلا رفع أجرة العمال ونفقة البقر، وكري الأنهار، وأجرة الحافظ، ونحو ذلك، قال في الفتح: يعني لا يقال بعدم وجوب العشر في قدر الخارج الذي بمقابلة المؤنة، بل يجب العشر في الكل؛ لأنه عليه الصلاة والسلام حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة، ولو رفعت المؤونة كان الواجب واحدا، وهو العشر دائما في الباقي، لكن الواجب قد تفاوت شرعا، فعلمنا أنه لم يعتبر شرعا عدم عشر بعض الخارج، وهو القدر المساوي للمؤونة أصلا " انتهى. " رد المحتار ".
|
riba
| 245
| 1,141
|
fatwa_eval_00079
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: رجل تشارك مع آخر في دكان لآلات التصوير، وقد تاب، فكيف ينهي شراكته فيه بحيث لا يخسر؟ وما حكم ما يأتيه من كسب هذا الدكان؟
الإجابة:
|
رجل تشارك مع آخر في دكان لآلات التصوير، وقد تاب، فكيف ينهي شراكته فيه بحيث لا يخسر؟ وما حكم ما يأتيه من كسب هذا الدكان؟
|
ينهي الشراكة بالتقويم، ويصطلح هو وإياه على القيمة التي يرضاها الشخصان جميعًا، وما دخل عليه من ذلك فهو مباح له إلا إذا كان شيء من ذلك قيمة لتصوير ذوات الأرواح أو شيء من المحرمات، فلا يجوز له أكل ذلك، بل عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة، ويعزم على عدم العودة إلى ذلك، ويتصدق به، أو يصرفه في مشروع خيري.
|
musharaka
| 119
| 300
|
fatwa_eval_00080
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: هل تجوز الصدقة من مال الميت على الفقراء قبل تقسيمه بين الورثة؟ وبغير إذنهم؟
الإجابة:
|
هل تجوز الصدقة من مال الميت على الفقراء قبل تقسيمه بين الورثة؟ وبغير إذنهم؟
|
لا يجوز، جميع المال بعد موت الميت حق للورثة، كلهم مشتركون فيه، ويجب أن تبادر بالتوزيع، ومن أحب أن يتصدق عن الميت فجزاه الله خيرا.
|
musharaka
| 75
| 129
|
fatwa_eval_00081
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: في الربا كثرت الأسئلة عن بعض الشركات مثل شركة مكة للإنشاء والتعمير، وشركة القصيم الاستثمارية للزراعة، يقولون هل المشاركة فيها من الربا أو لا تتعامل بالربا؟
الإجابة:
|
في الربا كثرت الأسئلة عن بعض الشركات مثل شركة مكة للإنشاء والتعمير، وشركة القصيم الاستثمارية للزراعة، يقولون هل المشاركة فيها من الربا أو لا تتعامل بالربا؟
|
شركة طيبة وشركة مكة وغيرها من الشركات لا نعلم عنها ما يمنع المشاركة فيها إلا أنه يبلغنا عن كثير من الشركات أنها تستعمل أموالها بالربا بواسطة البنوك، فننصح جميع الشركات التي تستعمل هذا أن تدعه، أو أن تستعمل أموالها في الطرق الشرعية لا بالربا، فالشركة التي تستعمل أموالاً بالربا يجب أن تجتنب، وأن لا يتعاون معها في هذا الشيء وإذا عرف الإنسان مقدار الربا الذي دخل عليه فليخرج ما يقابله للفقراء 10 في المائة أو 20 في المائة أو أقل أو أكثر حتى يسلم من شر الربا. وعلى كل شركة أن تتقي الله، وأن تحذر الربا في جميع المعاملات فإن الله جل وعلا قد حرم الربا ونزع بركته كما قال سبحانه: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ، وقال سبحانه: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ فالربا منزوع البركة، فالواجب الحذر منه، فعلى جميع الشركات: شركة مكة، شركة المدينة، شركة القصيم، وأي شركة كانت، على جميع الشركات أن تتقي الله، وأن يتقي رؤساؤها ومديروها في ذلك وأن يحرصوا على أن تكون أعمالهم ومعاملاتهم كلها طبق الشرع، وأن يستفتوا أهل العلم فيما أشكل عليهم حتى يكونوا على بصيرة، وما تجمع لديهم من الأموال يعملون به ما شرع الله من المعاملات السليمة سواء كانت بالنقد أو بالأجل فيشترون به السلع ويبيعونها إلى أجل، أو يشترون العمل المختلفة المتنوعة ثم يبيعونها بالعمل الأخرى يدًا
|
riba
| 155
| 1,174
|
fatwa_eval_00082
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: مشروعية الاقتراض من البنك العقاري هل يجوز أن أحج وأنا مقترض منه، وهل يجب علي زكاة فيما لو بقي شيء زائد من القرض عندي؟
الإجابة:
|
مشروعية الاقتراض من البنك العقاري هل يجوز أن أحج وأنا مقترض منه، وهل يجب علي زكاة فيما لو بقي شيء زائد من القرض عندي؟
|
من توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة للاقتراض من البنك فإنه يجوز له أن يقترض والاقتراض من البنك لا يمنع الحج، وما بقي لديه من النقود بعد قبضه حتى حال عليه الحول وجب عليه زكاته.
|
zakat
| 117
| 178
|
fatwa_eval_00083
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: إنني منذ عام 1413 هـ قد أديت فريضة الحج أنا وزوجتي بنية التمتع أنا وزوجتي، وكنت مع زملائنا هذا العام وهم أقدم مني بالمملكة، بالطبع علينا هدي أنا وزوجتي، فقالوا لي: تدفع بالبنك أفضل، فذهبنا إلى البنك فلم يقبل مني أي مبالغ، ثم ذهبنا إلى المسلخ فلم نستطع شراء الهدي؛ لأن التجار استغلوا الظروف ورفعوا الأسعار أكثر فأكثر، فأدينا باقي الفريضة، وقالوا لنا بعض من الناس: يكفي أن تذبح ببلدك وتوزعهما على الفقراء، فما الحكم؟
الإجابة:
|
إنني منذ عام 1413 هـ قد أديت فريضة الحج أنا وزوجتي بنية التمتع أنا وزوجتي، وكنت مع زملائنا هذا العام وهم أقدم مني بالمملكة، بالطبع علينا هدي أنا وزوجتي، فقالوا لي: تدفع بالبنك أفضل، فذهبنا إلى البنك فلم يقبل مني أي مبالغ، ثم ذهبنا إلى المسلخ فلم نستطع شراء الهدي؛ لأن التجار استغلوا الظروف ورفعوا الأسعار أكثر فأكثر، فأدينا باقي الفريضة، وقالوا لنا بعض من الناس: يكفي أن تذبح ببلدك وتوزعهما على الفقراء، فما الحكم؟
|
إذا كان الواقع كما ذكر من عجزك عن الحصول على هدي التمتع بعد البحث عنه، وعدم استقبال البنوك التي تنوب عن الحجاج في شراء الهدي عنهم، نظرا لارتفاع أسعار الهدي فإنك في هذه الحالة عاجز عن الهدي، ويجزئك الصوم عن ذلك، وما فعلته من صيامك عشرة أيام بعد رجوعك إلى مقر إقامتك فإنه يجزئك إن شاء الله، ولا حرج عليك في ذلك، ولا فدية عليك.
وأما تحرجك من عدم صومك ثلاثة أيام بالحج في أيام المناسك وسبعة إذا رجعت إلى مكان إقامتك كما ذكر الله في كتابه العزيز، فإن ذلك هو الأولى والأكمل والأفضل للمبادرة بتبرئة الذمة منه، وذلك رخصة من الله، وحيث لم يتيسر لك ذلك نظرا لضيق الوقت وارتباطك بالعمل والسفر مع رفقتك فإنه لا حرج عليك في صيام العشرة أيام بعد رجوعك إلى مكان إقامتك، ولا يؤثر ذلك على نقصان حجك إن شاء الله، وهكذا زوجتك عليها أن تصوم عشرة أيام عن ترك الهدي إذا لم تكن صامتها بعد رجوعها ويجزئها ذلك، وليس عليها فدية، وحجها كامل إن شاء الله.
|
riba
| 414
| 826
|
fatwa_eval_00084
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: يقوم بعض التجار بشراء الثمار قبل النضوج لمدة عام أو عامين فهل هذا جائز؟
الإجابة:
|
يقوم بعض التجار بشراء الثمار قبل النضوج لمدة عام أو عامين فهل هذا جائز؟
|
شراء الثمار قبل نضوجها بعام أو عامين ينقسم إلى قسمين:
الأول: أن يشتري موصوفاً في ذمة البائع بأن يشتري منه مائة صاع من البر تحل بعد سنة أو سنتين بثمن مقبوض في مجلس العقد فهذا جائز وهذا هو السلم الذي كان الصحابة -رضي الله عنهم- يفعلونه في عهد النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما قال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- كان الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».
والثاني: أن يشتري ثمر هذا النخل بعينه لمدة سنة أو سنتين فهذا حرام ولا يجوز؛ لأنه بيع معدوم ومجهول وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه: «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع» فهذا هو حكم هذه المسألة.
|
gharar
| 71
| 697
|
fatwa_eval_00085
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: هل من مصارف الزكاة أن تكون وقفًا لدار تعليم القرآن: مثل افتتاح مركز جديد لتعليم القرآن؟
الإجابة:
|
هل من مصارف الزكاة أن تكون وقفًا لدار تعليم القرآن: مثل افتتاح مركز جديد لتعليم القرآن؟
|
لا يجزئ دفع الزكاة لدور تعليم القرآن، وذلك لأنها ليست من المصارف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم، وإنما تعطى من الصدقة، لكن لو استدان مسلم لمثل هذا المشروع - بناء دار قرآن - جاز أن يدفع له من الزكاة من سهم الغارمين.
|
waqf
| 87
| 218
|
fatwa_eval_00086
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: لا شك أن المسلم اللبيب في هذه الدنيا تهمه طاعة الله ورضاؤه سبحانه وتعالى، واتباع أوامره واجتناب نواهيه، وحيث إن تجارة الذهب تحف بها المخاطر على النحو المذكور في الوقوع بإحدى الكبائر الموبقة؛ كيف يأمن المرء على نفسه وسلامة تصرفاته بابتعاده عن كل إثم في مزاولة هذه المهنة؟
الإجابة:
|
لا شك أن المسلم اللبيب في هذه الدنيا تهمه طاعة الله ورضاؤه سبحانه وتعالى، واتباع أوامره واجتناب نواهيه، وحيث إن تجارة الذهب تحف بها المخاطر على النحو المذكور في الوقوع بإحدى الكبائر الموبقة؛ كيف يأمن المرء على نفسه وسلامة تصرفاته بابتعاده عن كل إثم في مزاولة هذه المهنة؟
|
اجتهد وسعك في ترك ما حرم الله، وفي تحري ما أحله الله في البيوع وغيرها، وفيما أحله سبحانه سعة ومندوحة عن ارتكاب ما حرمه، وغنى عن الوقوع فيما يغضبه.
|
gharar
| 270
| 146
|
fatwa_eval_00087
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: إذا كان إنسان يملك محلاً للخياطة، ووضع فيه العمال وتعامل معهم بالنسبة، وقال: كل شهر نسبة خياطة الملابس تكون بيني وبينكم كذا، فرأى أنه في نهاية كل شهر وهو يعطيهم مرتبات من جيبه، وأنه خاسر في هذا المحل، فاتفق معهم على أن يدفعوا إيجار المحل لصاحب العقار، وأن يوافوه شهرياً بخمسمائة ريال محددة، وبقية الأرباح لهم، فيقول: اعملوا هذا الشهر كاملاً، إن ربحتم خمسة آلاف أو ربحتم مائة ريال لا بد أن توافوني شهرياً بخمسمائة ريال، وأجرة المحل عليكم، وهؤلاء العمال تحت كفالته هو، والمحل مؤجر باسمه، فما رأيكم في هذا؟ وما رأيكم بمن عمل هذا، والعمال موافقون ومسرورون بهذا العمل؟
الإجابة:
|
إذا كان إنسان يملك محلاً للخياطة، ووضع فيه العمال وتعامل معهم بالنسبة، وقال: كل شهر نسبة خياطة الملابس تكون بيني وبينكم كذا، فرأى أنه في نهاية كل شهر وهو يعطيهم مرتبات من جيبه، وأنه خاسر في هذا المحل، فاتفق معهم على أن يدفعوا إيجار المحل لصاحب العقار، وأن يوافوه شهرياً بخمسمائة ريال محددة، وبقية الأرباح لهم، فيقول: اعملوا هذا الشهر كاملاً، إن ربحتم خمسة آلاف أو ربحتم مائة ريال لا بد أن توافوني شهرياً بخمسمائة ريال، وأجرة المحل عليكم، وهؤلاء العمال تحت كفالته هو، والمحل مؤجر باسمه، فما رأيكم في هذا؟ وما رأيكم بمن عمل هذا، والعمال موافقون ومسرورون بهذا العمل؟
|
أرى أن هذا لا يجوز، وأن الواجب أن يعطيهم الأجرة التي اتفق عليها معهم عند العقد، وهم في بلادهم، وكما قلت لك آنفاً: يعطيهم مثلاً: نسبة معينة على كل ثوب، أو كل متر ويسلم من تقصيرهم، وأما ما ذكرتَ فإنه حرام عليه؛ لأنه غَرَرٌ، وجهالةٌ، ومخالَفةٌ لنظام الدولة، وأما المال الذي اكتسبه قبل أن يعلم؛ فإن الله جل وعلا يقول في الربا: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة:275]. ما فعله قبل أن يعلم وتاب فهو له.
|
ijara
| 563
| 531
|
fatwa_eval_00088
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: هل يجوز إعطاء الأخ جزءاً من الزكاة - زكاة المال - علماً بأنه موظف لكن دخله لا يكفي لأسرته؟
الإجابة:
|
هل يجوز إعطاء الأخ جزءاً من الزكاة - زكاة المال - علماً بأنه موظف لكن دخله لا يكفي لأسرته؟
|
لا حرج في ذلك إذا كان الأخ أو العم أو الخال فقيراً ومرتبه ضعيفاً لا يقوم بحاله لا بأس أن يعطى من الزكاة، وهكذا ابن العم، أما الأب والأم لا والأولاد لا، يعطون من مال غير الزكاة. أما إذا كان الأخ ضعيفاً فقيراً، أو العم أو ابن العم أو ما أشبه ذلك من الأقارب فالصدقة فيهم من الزكاة صدقة وصلة، يعطون من الزكاة يكون فيها أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم والحمد لله.
|
zakat
| 90
| 359
|
fatwa_eval_00089
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: اجتمع جماعة في بيت للمذاكرة في القرآن الكريم، واتفقوا على أن يدفع كل منهم شهرياً عشرة أريلة تنفق في أعمال البر، فإذا حال عليها الحول في الصندوق وهي نصاب فهل تجب فيها زكاة أولا، وكم زكاة الألف من الورق الموجود عندنا اليوم؟
الإجابة:
|
اجتمع جماعة في بيت للمذاكرة في القرآن الكريم، واتفقوا على أن يدفع كل منهم شهرياً عشرة أريلة تنفق في أعمال البر، فإذا حال عليها الحول في الصندوق وهي نصاب فهل تجب فيها زكاة أولا، وكم زكاة الألف من الورق الموجود عندنا اليوم؟
|
إذا وضع جماعة نقوداً في صندوق لتنفق في وجوه البر على ألا يعود إلى أحدهم منها شيء فلا زكاة فيها؛ لأنها خرجت من ملكهم بدفعها إلى صندوق البر، وصارت أعيانها حقا للجهات الخيرية التي دفعت لإنفاقها فيها. أما زكاة الألف من الورق الذي بأيدينا اليوم فهي ربع العشر وهو 25 ريالا "خمسة وعشرون ريالاً" فحكم هذه الأوراق في الزكاة حكم الذهب والفضة.
|
zakat
| 221
| 332
|
fatwa_eval_00090
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: ما حكم تأخير زكاة الذهب بشهر أو شهرين؟
الإجابة:
|
ما حكم تأخير زكاة الذهب بشهر أو شهرين؟
|
إذا كان لحاجة لا بأس، غياب دراهم ما عنده دراهم لا بأس؛ لكن يسجله في ذمته دين لله عز وجل.
|
zakat
| 38
| 88
|
fatwa_eval_00091
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: هل يجب على المزكِّي أن يخبر الفقير أن هذه زكاة ماله؟
الإجابة:
|
هل يجب على المزكِّي أن يخبر الفقير أن هذه زكاة ماله؟
|
لا يجب على المزكّي أن يخبر الفقير أن هذه زكاة ماله. لكن يجب على المزكّي أن ينوي عند الدفع للفقير أن هذه زكاة ماله.
|
zakat
| 52
| 114
|
fatwa_eval_00092
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: تشغل قضية تنشئة الطفل المصري جانبًا كبيرًا من اهتمام الدولة على اعتبار أنَّ الطفل المصري هو رجل المستقبل، ونتيجة لازدياد العنف والعدوان بين الأطفال؛ نتيجةً للمؤثرات الخارجية، وما يجري حول الطفل من التعرض لثقافات خارجية تؤثر عليه وتضره ضررًا بالغًا، وألعاب الفيديو المنتشرة حاليًّا بشكل يثير القلق؛ لما تجلبه من عدوان وصراع وتضييع للوقت والمجهود والمال ولهوٍ عن ذكر الله، علاوة على الألفاظ البذيئة والشتائم ولعب القمار على هذه الألعاب العنيفة الخارجة عن ثقافتنا الإسلامية والتي تدعوا للفساد والشجار، وبالتالي لا بد من حماية الطفل المصري من هذا الإسفاف الخطير، وأن يكون هناك اهتمام أكبر بكتاتيب تحفيظ القرآن الكريم للأطفال. ما حكم هذه الألعاب العنيفة التي لا تمت لثقافتنا العربية بأي صلة؟
الإجابة:
|
تشغل قضية تنشئة الطفل المصري جانبًا كبيرًا من اهتمام الدولة على اعتبار أنَّ الطفل المصري هو رجل المستقبل، ونتيجة لازدياد العنف والعدوان بين الأطفال؛ نتيجةً للمؤثرات الخارجية، وما يجري حول الطفل من التعرض لثقافات خارجية تؤثر عليه وتضره ضررًا بالغًا، وألعاب الفيديو المنتشرة حاليًّا بشكل يثير القلق؛ لما تجلبه من عدوان وصراع وتضييع للوقت والمجهود والمال ولهوٍ عن ذكر الله، علاوة على الألفاظ البذيئة والشتائم ولعب القمار على هذه الألعاب العنيفة الخارجة عن ثقافتنا الإسلامية والتي تدعوا للفساد والشجار، وبالتالي لا بد من حماية الطفل المصري من هذا الإسفاف الخطير، وأن يكون هناك اهتمام أكبر بكتاتيب تحفيظ القرآن الكريم للأطفال. ما حكم هذه الألعاب العنيفة التي لا تمت لثقافتنا العربية بأي صلة؟
|
الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو منها النافع ومنها الضار؛ فالنافع منها مباح، والضار محرم.
فتكون مباحة: إذا كانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، وكانت نافعة تساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو في أي وجهٍ من وجوه النفع المعتد بها، أو كانت للترويح عن النفس، بشرط أن لا يكون فيها قمارٌ أو محظورٌ شرعي، مع مراعاة أن يكون ذلك بتوجيهٍ وترشيد ومراقبة من ولي الأمر؛ حتى لا تعود بالسلب على الطفل نفسيًّا أو أخلاقيًّا، فيختار له من الألعاب ما يناسب طبيعته، ويفيد في بنائه وتربيته، ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها؛ حتى لا ينشغل الطفل بها عن أداء واجباته ومتطلباته، أو يؤثِّر على صحته وعقله.
وتكون محرمة: إذا كانت ممنوعةً دوليًّا أو إقليميًّا لخطورتها على الأفراد أو المجتمعات، أو كانت مشتملة على المقامرة، أو المناظر الجنسية الإباحية، أو الصور العارية، أو تضمنت تهوين أمر الدماء والدعوة إلى القتل، أو خيانة الأوطان والجاسوسية، أو الاستهانة بالمقدسات، أو انتهاك حرمات الآخرين، أو نشر مفاهيم مخالفة للإسلام أو قِيَمِه، أو كانت تروج لمفاهيم سيئةٍ مفسدةٍ لنفسية الأطفال وأخلاقهم، أو تورثهم العنف والطغيان، أو تجرؤهم على العدوان.
|
maysir
| 686
| 1,042
|
fatwa_eval_00093
|
بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بطريقة مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.
السؤال: ما الشرط وما الواجب للذي يتعامل بالأسهم، وهذه الأسهم تكون مختلطة، فهل تنصحون بالاستثمار في مثل ذلك، وهل عليها زكاة؟
الإجابة:
|
ما الشرط وما الواجب للذي يتعامل بالأسهم، وهذه الأسهم تكون مختلطة، فهل تنصحون بالاستثمار في مثل ذلك، وهل عليها زكاة؟
|
الأسهم تختلف، فالأسهم على نوعين: الأول: أسهم ثابتة في شركات تُستثمر، كالأسهم في الزراعة، والأسهم في المصانع، هذه أسهم ثابتة، يستثمرها الإنسان بما تنتج. النوع الثاني: أسهم تجارية تُعرض للبيع والشراء، وهذه إذا كانت مساهمة في أمور مباحة، فلا بأس بذلك، يزكيها؛ لأنها أصبحت عروضًا تجارية من عروض التجارة، فإذا تم عليها سنة، فإنه يثمنها بما تساوي، ويزكيها.
|
zakat
| 115
| 350
|
End of preview. Expand
in Data Studio
Fatwa Q&A Evaluation Dataset
Dataset Description
Evaluation dataset for Islamic jurisprudence Q&A, extracted from the Fatwa MCQ evaluation dataset. This dataset contains validation and test splits for evaluating language models on Islamic legal rulings and religious guidance.
Dataset Summary
- Language: Arabic
- Size: 250 evaluation examples (125 validation, 125 test)
- Domain: Islamic jurisprudence, Sharia law, Fiqh
- Format: Simple prompt-answer pairs
- Task: Fatwa generation evaluation
Dataset Structure
Data Fields
id: Unique identifier for each exampleprompt: The full prompt with Islamic context and questionquestion: The original question textanswer: Ground truth fatwa/religious rulingcategory: Category of the fatwa (murabaha, ijara, takaful, sukuk, etc.)question_length: Length of the question in charactersanswer_length: Length of the answer in characters
Data Splits
- Validation: 125 examples (50%)
- Test: 125 examples (50%)
Categories
The dataset covers various Islamic finance and jurisprudence topics:
- Murabaha (Islamic financing)
- Ijara (Islamic leasing)
- Takaful (Islamic insurance)
- Sukuk (Islamic bonds)
- General Islamic jurisprudence
Example
{
"id": "fatwa_eval_00009",
"prompt": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي بفتوى شرعية مفصلة ومدعمة بالأدلة عند الإمكان.\n\nالسؤال: [question text]\n\nالفتوى الشرعية:",
"question": "[Original question]",
"answer": "[Ground truth fatwa]",
"category": "murabaha",
"question_length": 234,
"answer_length": 567
}
Usage
from datasets import load_dataset
# Load the evaluation dataset
dataset = load_dataset("SahmBenchmark/fatwa-qa-evaluation")
# Access splits
val_data = dataset['validation']
test_data = dataset['test']
# Evaluation example
for example in test_data:
model_output = model.generate(example['prompt'])
ground_truth = example['answer']
# Evaluate the generated fatwa
score = evaluate_fatwa(model_output, ground_truth)
Evaluation Considerations
When evaluating models on this dataset:
- Consider theological accuracy and adherence to Islamic principles
- Evaluate the quality of evidence and references provided
- Assess clarity and comprehensiveness of the fatwa
- Be aware that fatwas may vary based on different schools of Islamic thought
- Consider using semantic similarity metrics in addition to exact matching
Related Datasets
- Training dataset:
SahmBenchmark/fatwa-training_standardized - MCQ evaluation:
SahmBenchmark/fatwa-mcq-evaluation
Citation
@dataset{fatwa_qa_evaluation_2025,
title={Fatwa Q&A Evaluation Dataset},
author={SahmBenchmark},
year={2025},
publisher={Hugging Face}
}
Disclaimer
This dataset is for academic and research purposes. Religious rulings should be sought from qualified Islamic scholars for practical application.
- Downloads last month
- 39
Size of downloaded dataset files:
263 kB
Size of the auto-converted Parquet files:
263 kB
Number of rows:
250