id
stringlengths 21
35
| text
stringlengths 0
2.12k
| comparative_analysis
dict | cross_jurisdictional
dict | metadata
dict |
|---|---|---|---|---|
46e3491c_97_comparative
|
يطلع قاضي التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة ، على أن يتم هذا إذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المراسلة إليه ويدون ملاحظاتهم عليها.
وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف القضية أو يردها إلى من كان حائزا لها أو إلى المرسلة إليه.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "97",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_98_comparative
|
الأشياء التي تضبط يتبع نحوها أحكام المادة 56.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "98",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_99_comparative
|
لقاضي التحقيق أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسرى حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر إلا إذا كان فى حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "99",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_100_comparative
|
تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه ، أو تعطي إليهما صورة منها فى أقرب وقت إلا إذا كان فى ذلك إضرارا بسير التحقيق.
ولكل شخص يدعي حقاً فى الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه ، وله فى حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "100",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_101_comparative
|
يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ، ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة.
|
{
"comparative_elements": [
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "101",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_102_comparative
|
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها.
وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "102",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_103_comparative
|
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system",
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "103",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_104_comparative
|
لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، وإنما لا يجوز ذلك المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما فى مواجهة الآخر.
|
{
"comparative_elements": [
"judicial_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": [
"vienna_convention",
"arab_civil_cooperation"
]
}
|
{
"article_number": "104",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_105_comparative
|
يؤمر بالرد ولو من غير طلب.
ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر فى هذه الحالة أو فى حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
|
{
"comparative_elements": [
"judicial_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "105",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_106_comparative
|
يجب عند صدور أمر بالحفظ ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل فى كيفية التصرف فى الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.
|
{
"comparative_elements": [
"judicial_system",
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "106",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_107_comparative
|
للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبا لذلك وفى هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": [
"vienna_convention",
"arab_civil_cooperation"
]
}
|
{
"article_number": "107",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_108_comparative
|
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
|
{
"comparative_elements": [
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "108",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_109_comparative
|
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "109",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_110_comparative
|
يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلي الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم.
وله أن يسمع شهادة من يري لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "110",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_111_comparative
|
تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم ، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.
ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "111",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_112_comparative
|
يسمع القاضي كل شاهد على انفراد ، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "112",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_113_comparative
|
يطلب القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه ، وسنه ، وصناعته وسكنه ، وعلاقته بالمتهم ، وبدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير.
ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "113",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_114_comparative
|
يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها وفى كل الأحوال يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولاً بأول.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "114",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_115_comparative
|
عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها.
ولهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها.
وللقاضي دائما أن يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون فى صيغته مساس بالغير.
|
{
"comparative_elements": [
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "115",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_116_comparative
|
تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283 ، 285 ، 256 ، 287 ، 288.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "116",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_117_comparative
|
يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وغلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه ، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "117",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_118_comparative
|
إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانيا أو من تلقاء نفسه وأبدي أعذارا مقبولة ، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة ، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "118",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_119_comparative
|
إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين ، يحكم عليه القاضي فى الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "119",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_120_comparative
|
يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق طبقا للمادتين 117 ، 119 وتراعي فى ذلك القواعد والأوضاع المقررة فى القانون.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "120",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_121_comparative
|
إذا كان الشاهد مريضا أو لدية ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده ، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
وللمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما هو مقرر فى المواد السابقة.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "121",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_122_comparative
|
يقدر قاضي التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "122",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_123_comparative
|
عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر.
يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وألا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة والمدعي بالحق المدني ببيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وآلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
|
{
"comparative_elements": [
"judicial_system",
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": [
"vienna_convention",
"arab_civil_cooperation"
]
}
|
{
"article_number": "123",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_124_comparative
|
فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد.
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان.
ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي ، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر.
|
{
"comparative_elements": [
"judicial_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "124",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_125_comparative
|
يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "125",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_126_comparative
|
لقاضي التحقيق فى جميع المواد أن يصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتهم ، أو بالقبض عليه وإحضاره.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "126",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_127_comparative
|
يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ، ولقبه ، وصناعته ، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي ، إذا رفض الحضور طوعا فى الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "127",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_128_comparative
|
تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة ، وتسلم له صورة منها.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "128",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_129_comparative
|
تكون الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق نافذة فى جميع الأراضي المصرية.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "129",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_130_comparative
|
إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه ، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "130",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_131_comparative
|
يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه ، وإذا تعذر ذلك يودع فى السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة ، وعليها أن نطلب فى الحال إلى قاضي التحقيق استجوابه وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاضي أخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system",
"judicial_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "131",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_132_comparative
|
إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجري التحقيق فيها ، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها . وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه ، وتدون أقواله فى شأنها.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system",
"judicial_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "132",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_133_comparative
|
إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورا بما يتبع.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "133",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_134_comparative
|
إذا تبين بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه أن الدلائل كافية ، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا.
ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة معروف فى مصر وكانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "134",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_135_comparative
|
ملغاة
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "135",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_136_comparative
|
يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "136",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_137_comparative
|
للنيابة العامة أ نتطلب فى أي وقت حبس المتهم احتياطيا.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "137",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_138_comparative
|
يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "138",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_139_comparative
|
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالمتهم الموجهة إليه.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "139",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_140_comparative
|
لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة ، وعليه أن يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقبلة وتاريخ ومضمون الإذن.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "140",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_141_comparative
|
النيابة العامة ولقاضي التحقيق فى القضايا التي يندب لتحقيقها فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين و بالا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "141",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_142_comparative
|
ينتهي الحبس الاحتياطي حتما بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
على أنه فى مواد الجنح الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "142",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_143_comparative
|
إذا لم ينته التحقيق ورأي القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر فى المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدير أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاث شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم فى جميع الأحوال.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system",
"judicial_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "143",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_144_comparative
|
لقاضي التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطيا ، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدروه من قاضي التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "144",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_145_comparative
|
فى غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا حتما لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة أن لم يكن مقيما فيها.
|
{
"comparative_elements": [
"judicial_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "145",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_146_comparative
|
يجوز تعليق الإفراج المؤقت ، فى غير الأحوال التي يكون فيها واجبا حتما ، على تقديم كفالة .
ويقدر قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.
ويخصص فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه :-
[ أولا ] المصاريف التي صرفتها الحكومة.
[ ثانيا ] العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ .
|
{
"comparative_elements": [
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "146",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_147_comparative
|
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.
ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ.
|
{
"comparative_elements": [
"judicial_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "147",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_148_comparative
|
إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه ، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.
ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر فى الدعوى قرار بأن لا وجه ، أو حكم بالبراءة.
|
{
"comparative_elements": [
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "148",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_149_comparative
|
لقاضى التحقيق إذا رأي أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الأوقات التي يحددها له فى أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.
وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة ، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "149",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_150_comparative
|
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه ، إذا قويت الأدلة ضده أو مخل بالشروط المفروضة عليه ، أوجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "150",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_151_comparative
|
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.
وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هي المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
|
{
"comparative_elements": [
"judicial_system",
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "151",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_152_comparative
|
لا تقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا يسمح منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": [
"vienna_convention",
"arab_civil_cooperation"
]
}
|
{
"article_number": "152",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_153_comparative
|
متى انتهي التحقيق يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسا وعشرة أيام إذا كان مفرجا عنه.
وعليه أن يخطر باقي الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "153",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_154_comparative
|
إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية ، يصدر أمرا بأن لا وجه إقامة الدعوى.
ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب أخر.
ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية ، وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثه جملة فى محل إقامته.
|
{
"comparative_elements": [
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": [
"vienna_convention",
"arab_civil_cooperation"
]
}
|
{
"article_number": "154",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_155_comparative
|
إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ، ويفرج عنه إن لم يكن محبوسا لسبب أخر.
|
{
"comparative_elements": [
"judicial_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "155",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_156_comparative
|
إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرف النشر ، عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة الجنايات.
|
{
"comparative_elements": [
"judicial_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "156",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_157_comparative
|
على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين وبإعلان الخصوم أمام المحكمة فى أقرب جلسة فى المواعيد المقررة.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system",
"judicial_system",
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "157",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_158_comparative
|
إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system",
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "158",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_159_comparative
|
يفصل قاضي التحقيق فى الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة الجنايات فى استمرار حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنه أو فى القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه.
|
{
"comparative_elements": [
"judicial_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "159",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_160_comparative
|
تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقا للمواد 154 ، 155 ، 156 ، 158 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "160",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_160 مكررا_comparative
|
يجوز للنائب العام أو المحامي العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولي من المادة 118 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام المادة المذكورة.
|
{
"comparative_elements": [
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "160 مكررا",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_161_comparative
|
للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "161",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_162_comparative
|
للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات.
|
{
"comparative_elements": [
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": [
"vienna_convention",
"arab_civil_cooperation"
]
}
|
{
"article_number": "162",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_163_comparative
|
لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعد الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "163",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_164_comparative
|
للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقا للمادتين 155 و 156.
ولها وحدها كذلك أن يستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا.
|
{
"comparative_elements": [
"judicial_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "164",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_165_comparative
|
يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم الكتاب.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "165",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_166_comparative
|
يكون ميعاد الاستئناف أربعا وعشرين ساعة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 وعشرة أيام فى الأحوال الأخرى ، ويبتدئ الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "166",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_167_comparative
|
يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادرا بالا وجه لإقامة الدعوى فى جناية فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة.
وإذا كان الذي تولي التحقيق مستشارا عملا بالمادة 65 فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقا بالاختصاص أو بالا وجه لإقامة الدعوى ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة المكونة لها والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية.
|
{
"comparative_elements": [
"judicial_system",
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "167",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_168_comparative
|
لا يجوز فى مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 166 ولا قبل الفصل فيه إذا رفع فى هذا الميعاد.
ولمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة 143.
وإذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "168",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_169_comparative
|
إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بالا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل .
|
{
"comparative_elements": [
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": [
"vienna_convention",
"arab_civil_cooperation"
]
}
|
{
"article_number": "169",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_170-196_comparative
|
ملغاة بالقانون رقم 170 لسنه 1981 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 44 مكرر الصادر فى 4 نوفمبر 1981.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "170-196",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_197_comparative
|
الأمر الصادر من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.
ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق أو غرفة المشورة ويكون من شانها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافيه أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة.
ولا يجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system",
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft",
"continental_criminal_procedure"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": [
"iccpr",
"arab_convention_terrorism"
]
}
|
{
"article_number": "197",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_198_comparative
|
ملغاة
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "198",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_199_comparative
|
فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المواد التالية.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "199",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_199 مكررا_comparative
|
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء ، ولمن رفض طلبه الطعن فى قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system",
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": [
"vienna_convention",
"arab_civil_cooperation"
]
}
|
{
"article_number": "199 مكررا",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_200_comparative
|
لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "200",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_201_comparative
|
الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم ، أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة لمدة أخرى.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "201",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_202_comparative
|
إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوما.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "202",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_203_comparative
|
إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة فى المادة السابقة ، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرا بما تراه وفقا لأحكام المادة 143.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "203",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_204_comparative
|
للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "204",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_205_comparative
|
للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس . وتراعي فى ذلك أحكام المواد من (146 إلى 150).
وللنيابة العامة فى المواد الجنايات إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا ، وتراعي فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 إلى 168 من هذا القانون.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "205",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_206_comparative
|
لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا أتضح من إمارات قوية أنه حاز لأشياء تتعلق بالجريمة.
ويجوز لها أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدي مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثان السلكية واللاسلكية ، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائدة فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاث أشهر.
ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة . وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة ، على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها . ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه.
|
{
"comparative_elements": [
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "206",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_206 مكررا_comparative
|
يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ـ بالإضافة الى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة ـ سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة ( 143 ) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه .
ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليه فى المادة (143 ) من هذا القانون ، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "206 مكررا",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_207_comparative
|
ملغاة
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "207",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_208_comparative
|
تسري على الشهود فى التحقيق الذي تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة أمام قاضي التحقيق.
ويكون الحكم على الشاهد الذي يمتنع عن الحضور أمام النيابة العامة ، والذي يحضر ويمتنع عن الإجابة ، من القاضي الجزئي فى الجهة التي طلب حضور الشاهد فيها حسب الأحوال المعتادة.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "208",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_208 مكررا_comparative
|
ملغاة
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "208 مكررا",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_208 مكررا (أ)_comparative
|
فى الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أي من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها . إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إداراتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسي أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها ، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المحتفظ عليها ، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وألا اعتبر الأمر كان لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليهم وتفصل المحكمة فى مدي استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب. ويجب أن يشتمل الحكم فى الأسباب التي بني عليها ، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المحتفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة – أن تشمل فى حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم فى الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المحتفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة ، وتتبـع فى شان الجرد أحكام المادتين 965 ، 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إداراتها ، وردها مع غلتها المقبوضه طبقا للأحكام المقررة فى القانون المدني بشان الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة ، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system",
"judicial_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": [
"iccpr",
"arab_convention_terrorism",
"vienna_convention",
"arab_civil_cooperation"
]
}
|
{
"article_number": "208 مكررا (أ)",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_208 مكررا (ب)_comparative
|
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه فاه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شان ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به.
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشان أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار إليها فى المادة السابقة.
وفى جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system",
"judicial_system",
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft",
"continental_criminal_procedure"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": [
"iccpr",
"arab_convention_terrorism"
]
}
|
{
"article_number": "208 مكررا (ب)",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_208 مكررا (جـ)_comparative
|
للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليهما فى المادة 208 مكررا ( أ ) أو بتعويض الجهة المجني فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم فى أموال زوج المتهم وأولاده القصر ، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصله من الجريمة المحكوم فيها.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": [
"vienna_convention",
"arab_civil_cooperation"
]
}
|
{
"article_number": "208 مكررا (جـ)",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_208 مكررا (د)_comparative
|
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ويجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينوبوا من يتولى الدفاع عنه.
|
{
"comparative_elements": [
"judicial_system",
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"continental_criminal_procedure"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": [
"iccpr",
"arab_convention_terrorism"
]
}
|
{
"article_number": "208 مكررا (د)",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_209_comparative
|
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب أخر ولا يكون صدور الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى فى الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه.
ويجب أن يشمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system",
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": [
"vienna_convention",
"arab_civil_cooperation"
]
}
|
{
"article_number": "209",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_210_comparative
|
للمدعي بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليهما فى المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحق المدني بالأمر.
ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system",
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": [
"vienna_convention",
"arab_civil_cooperation"
]
}
|
{
"article_number": "210",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_211_comparative
|
للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدروه ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر.
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "211",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_212_comparative
|
ملغاة
|
{
"comparative_elements": [],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": []
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "212",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_213_comparative
|
الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا أظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة 197.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system",
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "213",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_214_comparative
|
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة ، ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر – عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.
وترفع الدعوى فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبيت فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمودى أقوال شهود وأدلة الإثبات ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدروه.
ويراعي فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63 على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة ، وفى أحوال الارتباط التي يجب فيها رفـع الدعوى عن جميـع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
|
{
"comparative_elements": [
"prosecution_system",
"judicial_system",
"legal_procedure"
],
"jurisdictional_scope": "egypt",
"legal_family": "civil_law_with_islamic_influences",
"legal_tradition": "civil_law_arabic",
"similar_provisions": [
"french_prosecutor_system",
"german_staatsanwaltschaft"
]
}
|
{
"applicable_countries": [
"egypt",
"france",
"algeria",
"morocco"
],
"international_treaties": []
}
|
{
"article_number": "214",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.