id
stringlengths 19
33
| text
stringlengths 0
2.12k
| legal_reasoning
dict | argumentation
dict | metadata
dict |
|---|---|---|---|---|
46e3491c_449_reasoning
|
فى الأحوال الأربع الأولي من المادة 441 يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام ، بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا كان غير النائب العام ",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "فى الأحوال الأربع الأولي من المادة 441 يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام ، بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "449",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_450_reasoning
|
كل حكم صادر بالبراءة على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة ، وفى جريدتين يعينهما صاحب الشأن.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "deontic_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـيجب"
}
|
{
"main_argument": "كل حكم صادر بالبراءة على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة ، وفى جريدتين يعينهما صاحب الشأن",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "450",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_451_reasoning
|
يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "451",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_452_reasoning
|
إذا رفض طلب إعادة النظر ، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا رفض طلب إعادة النظر ",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـلا يجوز"
}
|
{
"main_argument": "إذا رفض طلب إعادة النظر ، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "452",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_453_reasoning
|
الأحكام التي تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون.
ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـلا يجوز"
}
|
{
"main_argument": "الأحكام التي تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "453",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_454_reasoning
|
تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه ، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه ، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "454",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_456_reasoning
|
يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "456",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_457_reasoning
|
لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "457",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_458_reasoning
|
تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية فى حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فى المسائل التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية فى حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فى المسائل التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "458",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_459_reasoning
|
لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لآية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـلا يجوز"
}
|
{
"main_argument": "لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لآية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": [
"سند قانوني"
]
}
|
{
"article_number": "459",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_460_reasoning
|
لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ، ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ، ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "460",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_461_reasoning
|
يكون تنفذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ، وفقا لما هو مقرر بهذا القانون.
والأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية .
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "يكون تنفذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ، وفقا لما هو مقرر بهذا القانون",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "461",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_462_reasoning
|
على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية . ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.
|
{
"application": "تطبق عند توفر الشروط المطلوبة",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "462",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_463_reasoning
|
الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ، ولو مع حصول استئنافها ، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة ، أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر ، وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا استأنفه يحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.
وإذا كان المتهم محبوسا احتياطيا يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا.
وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467.
|
{
"application": "تطبق عند توفر الشروط المطلوبة",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا استأنفه يحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ",
"reasoning_type": "deontic_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـيجب"
}
|
{
"main_argument": "الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ، ولو مع حصول استئنافها ، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة ، أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر ، وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا استأنفه يحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "463",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_464_reasoning
|
تنفذ أيضا العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها ، مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس طبقا للمادة السابقة.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا نفذت عقوبة الحبس طبقا للمادة السابقة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "تنفذ أيضا العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها ، مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس طبقا للمادة السابقة",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "464",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_465_reasoning
|
يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا ، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو إذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضي فى الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها .
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو إذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضي فى الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها ",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا ، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو إذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضي فى الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "465",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_466_reasoning
|
فى غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وأثناء الاستئناف الذي يرفع فى المدة المذكورة.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "فى غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وأثناء الاستئناف الذي يرفع فى المدة المذكورة",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "466",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_467_reasoning
|
يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الأولي من المادة 398.
وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه . ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.
|
{
"application": "تطبق عند توفر الشروط المطلوبة",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الأولي من المادة 398",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الأولي من المادة 398",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "467",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_468_reasoning
|
للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر ، أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي ، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التي يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر لها ، ولا يجوز بأية حال أن يبقي فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
|
{
"application": "تطبق عند توفر الشروط المطلوبة",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر ",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـلا يجوز"
}
|
{
"main_argument": "للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر ، أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي ، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "468",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_469_reasoning
|
لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام ، أو كان صادرا بالاختصاص فى الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا كان الحكم صادرا بالإعدام ",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام ، أو كان صادرا بالاختصاص فى الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "469",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_470_reasoning
|
متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل .
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "470",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_471_reasoning
|
يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "471",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_472_reasoning
|
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم ، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت ، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت ",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم ، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "472",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_473_reasoning
|
تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن ، أو فى مكان أخر مستورد ، بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 470.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن ، أو فى مكان أخر مستورد ، بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 470",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "473",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_474_reasoning
|
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب أخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه ، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه فى أداء أقواله ، حرر وكيل النائب محضرا بها.
وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك ، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
|
{
"application": "تطبق عند توفر الشروط المطلوبة",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا رغب المحكوم عليه فى أداء أقواله ",
"reasoning_type": "deontic_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـيجب"
}
|
{
"main_argument": "يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب أخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور",
"strength": "strong",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "474",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_475_reasoning
|
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـلا يجوز"
}
|
{
"main_argument": "لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "475",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_476_reasoning
|
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبس وإلى ما بعد شهرين من وضعها.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبس وإلى ما بعد شهرين من وضعها",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "476",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_477_reasoning
|
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.
ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "deontic_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـيجب"
}
|
{
"main_argument": "تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "477",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_478_reasoning
|
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية فى السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية فى السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": [
"سند قانوني"
]
}
|
{
"article_number": "478",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_479_reasoning
|
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن ، وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها ، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن ، وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها ، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "479",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_480_reasoning
|
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "480",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_481_reasoning
|
إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعا وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها فى اليوم التالي للقبض عليه فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعا وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها فى اليوم التالي للقبض عليه فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعا وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها فى اليوم التالي للقبض عليه فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "481",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_482_reasoning
|
تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "482",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_483_reasoning
|
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيها فى أثناء الحبس الاحتياطي .
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيها فى أثناء الحبس الاحتياطي ",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيها فى أثناء الحبس الاحتياطي",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "483",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_484_reasoning
|
يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولا.
|
{
"application": "تطبق عند توفر الشروط المطلوبة",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولا",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "484",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_485_reasoning
|
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلي فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها ، أو ظهر فى أثناء التنفيذ أنها حبلي وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلي فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلي فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "485",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_486_reasoning
|
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "486",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_487_reasoning
|
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية ، وفى هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها فى هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون ",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية ، وفى هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها فى هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "487",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_488_reasoning
|
إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبات على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كان يكفلان صغير لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبات على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كان يكفلان صغير لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "488",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_489_reasoning
|
للنيابة العامة فى الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ويقدر مبلغ الكفالة فى الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
|
{
"application": "تطبق عند توفر الشروط المطلوبة",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "للنيابة العامة فى الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ويقدر مبلغ الكفالة فى الأمر الصادر بالتأجيل",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "489",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_490_reasoning
|
لا يجوز فى غير الأحوال المبينة فى القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـلا يجوز"
}
|
{
"main_argument": "لا يجوز فى غير الأحوال المبينة فى القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "490",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_491-504_reasoning
|
ملغاة بالمادة [90] من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنه 1956 الصادر فى شان تنظيم السجون.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "ملغاة بالمادة [90] من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنه 1956 الصادر فى شان تنظيم السجون",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "491-504",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_505_reasoning
|
عند التسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف ، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ، ما لم تكن مقدرة فى الحكم.
|
{
"application": "تطبق عند توفر الشروط المطلوبة",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "deontic_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـيجب"
}
|
{
"main_argument": "عند التسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف ، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ، ما لم تكن مقدرة فى الحكم",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "505",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_506_reasoning
|
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقرر لتحصيل الأموال الأميرية.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقرر لتحصيل الأموال الأميرية",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "506",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_507_reasoning
|
إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة أمرا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة أمرا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة أمرا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "507",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_508_reasoning
|
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله ، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي :
أولا :- المصاريف المستحقة للحكومة.
ثانيا :- المبالغ المستحقة للمدعى المدني .
ثالثا :- الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله ",
"reasoning_type": "deontic_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـيجب"
}
|
{
"main_argument": "إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله ، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي :\nأولا :- المصاريف المستحقة للحكومة",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "508",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_509_reasoning
|
إذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة ، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها فى الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
|
{
"application": "تطبق عند توفر الشروط المطلوبة",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا حبس شخص احتياطيا ",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "إذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة ، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها فى الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "509",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_510_reasoning
|
لقاضي المحكمة الجزئية فى الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الأحوال الاستثنائية ، بناء على طلبه ، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط ، بشرط ألا تزيد المدة على تسعه أشهر ولا يجوز الطعن فى الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط ، ويجوز للقاضي الرجوع فى الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط ",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـلا يجوز"
}
|
{
"main_argument": "لقاضي المحكمة الجزئية فى الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الأحوال الاستثنائية ، بناء على طلبه ، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط ، بشرط ألا تزيد المدة على تسعه أشهر ولا يجوز الطعن فى الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "510",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_511_reasoning
|
يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
ومع ذلك ، ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفى مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدو الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "deontic_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـيجب"
}
|
{
"main_argument": "يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "511",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_512_reasoning
|
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذي لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـلا يجوز"
}
|
{
"main_argument": "لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذي لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "512",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_513_reasoning
|
تسري أحكام المواد 485 – 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "تسري أحكام المواد 485 – 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "513",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_514_reasoning
|
إذا تعدد الأحكام ، وكانت صادرة فى مخالفات أو فى جنح ، أو فى جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها. وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح ولا على واحد وعشرين يوما فى المخالفات .
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعي الحد الأقصى المقرر لكل منها . ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات ، وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا تعدد الأحكام ",
"reasoning_type": "deontic_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـيجب"
}
|
{
"main_argument": "إذا تعدد الأحكام ، وكانت صادرة فى مخالفات أو فى جنح ، أو فى جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها",
"strength": "strong",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "514",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_515_reasoning
|
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة يستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم فى الجنح ، ثم فى المخالفات.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة يستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم فى الجنح ",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة يستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم فى الجنح ، ثم فى المخالفات",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "515",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_516_reasoning
|
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل ويشرع فيه فى أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقا للمادة 505 وبعد أن يكون قد أمضي جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل ويشرع فيه فى أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقا للمادة 505 وبعد أن يكون قد أمضي جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "516",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_517_reasoning
|
ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي أمضاها المحكوم عليه فى الإكراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي أمضاها المحكوم عليه فى الإكراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "517",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_518_reasoning
|
لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه ، ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "deontic_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـيجب"
}
|
{
"main_argument": "لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه ، ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "518",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_519_reasoning
|
إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع ، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله ، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع ، وأمرته به فلم يمتثل ، أن تحكم عليه بالإكراه البدني ، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر . ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه فى هذه الحالة وترفع الدعوى من المحكوم له بالطريق المعتادة.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع ",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـلا يجوز"
}
|
{
"main_argument": "إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع ، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله ، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع ، وأمرته به فلم يمتثل ، أن تحكم عليه بالإكراه البدني ، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "519",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_520_reasoning
|
للمحكوم عليه أن يطلب فى أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "للمحكوم عليه أن يطلب فى أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "520",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_521_reasoning
|
يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها ، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدنية الساكن بها أو المركز التابع له . ويراعي فى العمل الذي يعرض عليه يوميا أن يكون قادرا على إتمامه فى ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "deontic_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـيجب"
}
|
{
"main_argument": "يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها ، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "521",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_522_reasoning
|
المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله ، أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض علبه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا ، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.
ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة",
"reasoning_type": "deontic_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـيجب"
}
|
{
"main_argument": "المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله ، أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض علبه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا ، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": [
"سند قانوني"
]
}
|
{
"article_number": "522",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_523_reasoning
|
يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "deontic_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـيجب"
}
|
{
"main_argument": "يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "523",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_524_reasoning
|
كل إشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص فى الحالتين للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا كان الحكم صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـتختص"
}
|
{
"main_argument": "كل إشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص فى الحالتين للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "524",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_525_reasoning
|
يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن . ولمحكمة أن تجري التحقيقات التي تري لزومها ، ولها فى كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع.
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
|
{
"application": "تطبق عند توفر الشروط المطلوبة",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "525",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_526_reasoning
|
إذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه يفصل فى ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة فى المادتين السابقتين.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه يفصل فى ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة فى المادتين السابقتين",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "إذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه يفصل فى ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة فى المادتين السابقتين",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "526",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_527_reasoning
|
فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشان الأموال المطلوب التنفيذ عليها ، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا قام نزاع من غير المتهم بشان الأموال المطلوب التنفيذ عليها ",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشان الأموال المطلوب التنفيذ عليها ، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "527",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_528_reasoning
|
تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "528",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_529_reasoning
|
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "529",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_530_reasoning
|
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "530",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_531_reasoning
|
فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا ، إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا ، إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "531",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_532_reasoning
|
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "532",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_533_reasoning
|
لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة فى جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضي إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة فى دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له فى ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.
وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له فى مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة . وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.
ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة ، وتتبع فى ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا رخص له فى ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـلا يجوز"
}
|
{
"main_argument": "لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة فى جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضي إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة فى دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له فى ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "533",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_534_reasoning
|
تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة فى القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها , ومع ذلك فلا يحوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة السقوط العقوبة.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "deontic_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـيجب"
}
|
{
"main_argument": "تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة فى القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها , ومع ذلك فلا يحوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة السقوط العقوبة",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "534",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_535_reasoning
|
إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا ، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا ",
"reasoning_type": "deontic_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـيجب"
}
|
{
"main_argument": "إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا ، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "535",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_536_reasoning
|
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "536",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_537_reasoning
|
يجب لرد الاعتبار:
أولا :- أن تكون العقوبة قد نفذت كاملا أو صدر عنها عفو وسقطت بمضي المدة.
ثانيا :- أن يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة ، أو صدور العفو عنها مدة سنت سنوات إذا كانت عقوبة جنائية ، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا كانت عقوبة جنائية ",
"reasoning_type": "deontic_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـيجب"
}
|
{
"main_argument": "يجب لرد الاعتبار:\nأولا :- أن تكون العقوبة قد نفذت كاملا أو صدر عنها عفو وسقطت بمضي المدة",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "537",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_538_reasoning
|
إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية ، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقر لانقضاء العقوبة أو التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية ",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية ، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "538",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_539_reasoning
|
يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا اثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاة.
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف ، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ، ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا فى الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
|
{
"application": "تطبق عند توفر الشروط المطلوبة",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا اثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاة",
"reasoning_type": "deontic_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـيجب"
}
|
{
"main_argument": "يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا اثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاة",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "539",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_540_reasoning
|
فى حالة الحكم فى جريمة تفليس يجب على الطالب أن يثبن أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "deontic_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـيجب"
}
|
{
"main_argument": "فى حالة الحكم فى جريمة تفليس يجب على الطالب أن يثبن أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "540",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_541_reasoning
|
إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها . على أن يراعي فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها ",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "541",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_542_reasoning
|
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب ، وان يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "deontic_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـيجب"
}
|
{
"main_argument": "يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب ، وان يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "542",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_543_reasoning
|
تجري النيابة العامة تحقيقا بشان الطلب للاستئناف من تاريخ إقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تنقضي كل ما تراه لازما من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيهـا ، وتبين الأسباب التي بنـي عليها ويرفق بالطلب :-
1. صورة الحكم الصادر على الطالب.
2. شهادة بسوابقه.
3. تقرير عن سلوكه أثناء وجوده فى السجن.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "تجري النيابة العامة تحقيقا بشان الطلب للاستئناف من تاريخ إقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تنقضي كل ما تراه لازما من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيهـا ، وتبين الأسباب التي بنـي عليها ويرفق بالطلب :-\n1",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "543",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_544_reasoning
|
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات.
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
ولا تقبل الطعن فى الحكم إلا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الأحكام.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "544",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_545_reasoning
|
متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "545",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_546_reasoning
|
نرسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه ، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "نرسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه ، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "546",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_547_reasoning
|
لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه غلا مرة واحدة.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـلا يجوز"
}
|
{
"main_argument": "لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه غلا مرة واحدة",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "547",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_548_reasoning
|
إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده غلا بعد مضي سنتين . أما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه ",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـلا يجوز"
}
|
{
"main_argument": "إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده غلا بعد مضي سنتين",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "548",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_549_reasoning
|
يجوز إلغاء الحكم الصادر يرد الاعتبار ، إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت قبله.
ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت قبله",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "يجوز إلغاء الحكم الصادر يرد الاعتبار ، إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت قبله",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "549",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_550_reasoning
|
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :-
أولا :- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة أثنتا عشرة سنة.
ثانيا :- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :-\nأولا :- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355 ",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :-\nأولا :- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة أثنتا عشرة سنة",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "550",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_551_reasoning
|
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ، على أن يراعي فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ، على أن يراعي فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "551",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_552_reasoning
|
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "552",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_553_reasoning
|
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المتعلقة بـلا يجوز"
}
|
{
"main_argument": "لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات",
"strength": "moderate",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "553",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_554_reasoning
|
إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه تتبع الإجراءات المقررة فى المواد الآتية :-
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه تتبع الإجراءات المقررة فى المواد الآتية :-",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه تتبع الإجراءات المقررة فى المواد الآتية :-",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "554",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_555_reasoning
|
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما تستصدر النيابة العامة أمرا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا وجدت صورة رسمية من الحكم فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "إذا وجدت صورة رسمية من الحكم فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "555",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_556_reasoning
|
لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفذت.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفذت",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "556",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_557_reasoning
|
إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم ، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم ",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم ، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "557",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_558_reasoning
|
إذا فقدت أوراق التحقيق كله أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا فقدت أوراق التحقيق كله أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "إذا فقدت أوراق التحقيق كله أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "558",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_559_reasoning
|
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها ، وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض ، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها ",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها ، وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض ، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "559",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_560_reasoning
|
جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "560",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
ce35cb22__reasoning
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "",
"document_title": "Unknown Document",
"legal_domain": "general_law"
}
|
|
ce35cb22__reasoning
|
{
"application": "تطبق وفقاً للنص القانوني",
"conclusion": "الحكم القانوني المنصوص عليه",
"premise": "القواعد القانونية العامة",
"reasoning_type": "rule_based_reasoning",
"rule": "القاعدة القانونية المحددة في النص"
}
|
{
"main_argument": "",
"strength": "weak",
"supporting_evidence": []
}
|
{
"article_number": "",
"document_title": "Unknown Document",
"legal_domain": "general_law"
}
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.